كبير الأثريين: تطوير مساجد آل البيت يسهم في جذب السياح إلى مصر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية طورت العديد من مساجد آل البيت خلال الفترة الماضية، ما يدل على تقدير واهتمام مصر بـ آل بيت رسول الله، لتعلق المصريين بهم على مدار قرون من الزمن.
عدة تجديدات في مساجد آل البيتوأضاف شاكر في تصريحات لـ«الوطن»، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسجد السيدة زينب بعد تطويره يدل على تقدير واحترام مصر لـ آل البيت، إذ سبق وجرى تجديد مسجد سيدنا الحسين، ومسجد السيدة نفيسة، ويعد تطوير مسجد السيدة زينب هو ثالث مشروع تقوم به الدولة في تجديد مساجد آل البيت، ما سيعمل على زيادة نسبة السياحة الدينية، وجذب ملايين السياح الذين يرغبون بزيارة مساجد آل البيت، خاصة بعد تطويرهم.
وثمن شاكر، توجيهات واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساجد آل البيت ومقامات الصالحين، ما ترسل رسائل للعالم أن مصر تحافظ على تراثها وتاريخها، وتكرم الصالحين الذين عاشوا على أرضها، وأردف أن مشروعات الدولة بتجديد مقامات الأولياء الصالحين سيكون له إسهامات كبيرة في الترويج للسياحة الدينية على أرض مصر، وجذب السياح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الترويج للسياحة الرئيس عبد الفتاح السيسي السياحة الدينية السيدة زينب السيدة نفيسة آثار آل البيت أثار مساجد آل البیت
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وتابعت النائبة فيبي فوزي: "ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وقالت: "على جانب آخر، فقد مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت كلمتها قائلة: "أخيرا، فإنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية، إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة