الاقتصاد السعودي في قبضة الشركات الاستشارية.. أرقام تكشف العلاقة الجديدة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يخشى بعض المسؤولين السعوديين من أن الوزارات في المملكة أصبحت تعتمد بشكل مفرط على شركات الاستشارات الغربية، وسط استياء من الدور المتزايد للأطراف الخارجية في إدارة البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".
وبحسب الصحيفة البريطانية المتخصصة في المال والأعمال، فإن اعتماد الرياض على الاستشاريين توسع منذ أطلق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عام 2016 برنامجا طموحا لتوجيه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بعيدا عن الاعتماد على عائدات النفط.
ومن الشركات الأربع الكبرى مثل "ديلويت" و"إي واي" و"كيه بي إم جي" و"برايس ووترهاوس كوبرز"، إلى شركات استشارات استراتيجية أكثر تخصصا، تعتمد وزارات سعودية على هذه الكيانات الأجنبية لدرجة أن سوق الاستشارات في المملكة وصل لمستوى قياسي بلغ 3 مليارات دولار العام الماضي، بحسب شركة "سورس غلوبال ريسيرش"، التي تتوقع أن تستمر الرياض في التوسع بوتيرة سريعة.
وفي حين تحتاج السعودية إلى خبراء في الإدارة، فإن المملكة مهمة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للاستشاريين، كما تقول الصحيفة.
ونما سوق الاستشارات بنسبة 18.2 بالمئة في السعودية، العام الماضي، وفقا لشركة "سورس غلوبال ريسيرتش"، مقابل نمو بنسبة 13 بالمئة في منطقة الخليج بشكل عام، و3.5 بالمئة فقط على مستوى العالم.
ويتذمر العديد من السعوديين "سرا" بشأن الإنفاق على المستشارين الأجانب، ويشكون من أن الوزارات والسلطات باتت الآن مجرد "آلات طلب تقديم العروض"، في إشارة إلى طلبات العروض التي يتم إرسالها إلى الشركات الاستشارية، التي تقدم بعد ذلك عروضها للحصول على العمل.
ويعني الاعتماد على الشركات الأجنبية، بحسب "فايننشال تايمز"، أن العديد من الهيئات الحكومية التي تم إنشاؤها منذ إطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، تم تصميمها للعمل مع وضع المستشارين في الاعتبار.
وفي حين تميل الشركات الأربع الكبرى إلى العمل على تنفيذ المشروعات الحكومية الكبرى، فإن الكيانات السعودية مثل صندوق الاستثمارات العامة، والسلطات الحكومية الأخرى، غالبا ما تلجأ إلى "الشركات الاستراتيجية" الأميركية مثل مجموعة "بوسطن الاستشارية" و"ماكينزي" للحصول على أفكار، بما في ذلك فيما يتعلق بمكان وكيفية الاستثمار.
وقال أحد المهنيين السعوديين الذين عملوا في الحكومة، وفي شركة استشارية كبرى، دون أن تكشف "فايننشال تايمز" عن هويته، "هناك الكثير من الأماكن التي تشتمل عملياتها على بند ميزانية لا يمكن إنفاقه إلا على بائع خارجي".
وأضاف: "حتى لو كانت لديك ميزانية جيدة، لا يمكنك توظيف أشخاص (ضمن طاقم العمل) باستخدام هذه الأموال"، مردفا: "لا يمكنك القيام بذلك إلا من خلال بائع خارجي، مما يعني أنك ستحصل على مستشار للقيام بهذا الأمر نيابةً عنك".
في المقابل، يقول المستشارون إن الإنفاق الحكومي على خدماتهم يساعد السعودية على ترشيد إنفاقها الضخم على مشروعات كبرى مثل مدينة "نيوم" المستقبلية وحتى مجمع ترفيهي ضخم في الصحراء خارج الرياض.
وقال مسؤول تنفيذي في شركة استشارية كبيرة، لم تكشف الصحيفة عن هويته أيضا، "إذا كان الإنفاق بنسبة 1 بالمئة على الاستشاريين يعني أن البرنامج لن يتجاوز 10 بالمئة، فهذه نفقات معقولة،- حتى لو لم يكن الأشخاص في الوزارة يرون الأمر بهذه الطريقة بالضرورة".
ويدرك المستشارون الانتقادات المحلية الموجهة لعملهم مع الوزارات والهيئات الحكومية السعودية.
وقال مسؤول تنفيذي آخر في إحدى الشركات العالمية: "يعتقد الناس أننا نتقاضى أجورا جيدة للغاية، ونعيش الحلم في دبي، ونرتاح في عطلات نهاية الأسبوع".
وبحسب الصحيفة، فإن العديد من كبار المسؤولين هم أنفسهم مستشارون سابقون، بما في ذلك نائبان لوزير السياحة جاءا من شركة "ماكينزي".
وبين موظفي "برايس ووترهاوس كوبرز"، البالغ عددهم 2300 موظف في السعودية، 56 بالمئة مواطنون سعوديون.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
CIB يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلن البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA).، و تأتي هذه الشراكة تماشياً مع خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، وضمن استراتيجية البنك لدعم أصحاب المشروعات في مواجهة تحديات السوق وتوسيع أعمالهم.
وقّع الاتفاقية باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، و عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وشهد مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات الطرفين، بما في ذلك رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك، و ياسر عبد اللاه، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، وهاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة داليا المحمودي، رئيس القطاع المركزي للتسويق والاتصال بالجهاز
وفي كلمته خلال الحدث، صرّح عمرو الجنايني قائلاً: “نحن فخورون بهذه الشراكة التي تأتي كجزء من التزامنا المستمر بدعم الاقتصاد المصري، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني، نسعى لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية لزيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.”
ومن جانبه، أكد باسل رحمي: “تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف الجهاز في دعم رواد الأعمال وتنمية مشروعاتهم. التعاون مع CIB سيمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات اللازمة للنمو والتوسع محلياً ودولياً، مما يعزز دورها في الاقتصاد المصري.”
كما سلط رشوان حمادي الضوء على برنامج “حلول الأعمال CIB Business Solutions”، الذي يقدم دعماً شاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل البرنامج مجموعة من مقدمي الخدمات في مجالات التصدير، اللوجستيات، الاستشارات القانونية والضريبية، والتسويق، مما يتيح للشركات فرصة التوسع وتحقيق أهدافها التصديرية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل شاملة ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية. تشمل هذه الخدمات التمويل الميسر، برامج تدريبية متخصصة، استشارات تقنية وإدارية، ومنصات رقمية تسهل عمليات الربط بين العملاء والموردين، كما تتضمن الشراكة تنظيم فعاليات تجارية لتسهيل التواصل بين أصحاب المشروعات والموردين المحتملين، مع تقديم حلول تمويلية مرنة وتبسيط الإجراءات الحكومية لتسريع عملية النمو.
وفي نفس السياق، يركز البنك التجاري الدولي - مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات على تعزيز الوعي بمبادرات التمويل المستدام، وذلك بتنظيم ندوات ومؤتمرات لتشجيع الاقتصاد الدائري والمشروعات الصديقة للبيئة، كما يعمل الطرفان على إعداد دليل إرشادي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، بهدف تمكين العملاء من اعتماد تقنيات مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد الموارد.
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام البنك التجاري الدولي - مصر وجهاز تنمية المشروعات بتعزيز ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في مصر، من خلال توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، يسعى الطرفان إلى تحقيق نقلة نوعية في مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن