«الخوانيج» يستضيف ورشة تعريفية بتنظيم مؤسسات النفع العام
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ورشة تعريفية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام، في مجلس الخوانيج، بحضور حصة بوحميد، المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع، وممثلي عدد من الجهات المعنيّة بالعمل الاجتماعي والخيري والإنساني، بما فيها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وسلطة دبي الإنسانية، والسلطات المشرفة على المناطق الحرة، وغرف دبي، وموظفي الهيئة المختصين.
استعرضت الورشة، التي قدّمها المستشار القانوني محمد صلاح العطيوي، رئيس المكتب الفني، والدكتورة نجاة العامري، رئيسة قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، المرتكزات الأساسية التي قام عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023، وتوضيح أهم الأحكام التي تناولها.
وأوضح أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن المرسوم، خطوة نوعية ومتقدمة نحو تمكين وتنظيم أحد أهم القطاعات التنموية الحيوية في دولة الإمارات، ولبنة أساسية في بناء النسيج الاجتماعي.
ويأتي في إطار حرص المشرِّع الإماراتي على تمكين المؤسسات ذات النفع العام، وتوفير بيئةٍ تشريعية تدعم منظومة عمل هذه المؤسسات وتساعدها على الاضطلاع بدورها تجاه المجتمع، بما يتواءم مع رؤية دولة الإمارات الرامية لترسيخ ريادتها عالمياً في النماء والازدهار المجتمعي. كما أشاد بالدور المحوري لمؤسسات النفع العام على الصُعُد الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في الهيئة «مع توسع خطط التنمية الاجتماعية في إمارة دبي وتزايد الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية العمل المجتمعي والتطوعي برزت أهمية دور القطاع النفعي رديفاً أساسياً للقطاع الحكومي إنسانياً واجتماعياً، وأن تطوير هذا القطاع يتطلب توفير الأطر التشريعية والتنظيمية الضامنة لحقوق جميع الأطراف العاملين في مجال النفع العام بما يتواءم مع احتياجات ومتطلبات المجتمع».
وأوضح أن الهيئة، تتولى مسؤولية ترخيص مؤسسات النفع العام العاملة في إمارة دبي، ويشكل التعاون القائم بينها وبين الجهات الحكومية وغير الحكومية المشرفة على عمل تلك المؤسسات، أحد أهم الضمانات الأساسية لتطوير العمل النفعي والتطوعي والخيري في الإمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي هيئة تنمية المجتمع في دبي الإمارات النفع العام
إقرأ أيضاً:
بسبب نصف جنيه.. مشاجرة بين كمسري مع ركاب أتوبيس نقل عام بالإسكندرية و الهيئة ترد
تداول مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي في الإسكندرية مقطع فيديو يُظهر تعدِّي كمسري داخل أتوبيس نقل عام على الركاب بالألفاظ النابية وقد تطورت الموقف ليتحول إلى مشادة كلامية بين الطرفين، حيث قام الكمسري بتهديد الركاب كما يظهر في الفيديو سيدة تتعرض له بالشتائم، ليقوم بدوره بالرد عليها بعبارات غير لائقة.
أفاد أحد شهود العيان عبر منشور له على صفحته في فيسبوك بتفاصيل الحادثة التي وقعت يوم 3 مارس، حيث وصف الواقعة بأنها غير مقبولة تمامًا من شخص يُفترض أن يتحلى بالاحترام في تعامله مع الركاب. وأشار إلى أن الكمسري أساء التعامل لفظيًا مع إحدى الراكبات لمجرد أنها كانت تحمل باقي نص جنيه. بدلاً من أن يتواصل معها بأسلوب محترم، قام بشتمها بألفاظ قاسية
وأشار أن الوضع لم يتوقف عند هذا الحد، حيث عندما حاول الناس التدخل والتحدث معه، زاد من حدّة الشتائم وتجاوز على بقية الركاب، مما كشف أن لديه مبلغاً إضافياً قدره نصف جنيه من الأتوبيس بالكامل.
بناءً على ذلك، قامت هيئة النقل العام في الإسكندرية بإيقاف الكمسري المتورط في الواقعة التي ظهرت في الفيديو المتداول، مشاجرته مع عدد من ركاب أتوبيس النقل العام وقد تقرر إيقافه عن العمل لمدة عشرة أيام، وإحالته إلى التحقيق.
من جانبها أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا قالت فيه، إنه في ضوء الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات توضح التعدي اللفظي بين أحد محصلي الهيئة العامة لنقل الركاب وأحد الركاب في أتوبيس نقل عام رقم ( 435) وسوء تعامل المحصل مع الركاب خلال الوردية، فقد وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بسرعة التعامل مع الواقعة ومحاسبة الكمسري، وبناء عليه فقد تم ايقاف المحصل 10 أيام عن العمل وحرمانه من العمل على الاتوبيس الكهرباء وإحالته للتحقيق الفوري.
وأكد محافظ الإسكندرية أنه لا تهاون في حق أي مواطن وأن اللوائح والقوانين تنص على حسن التعامل مع المواطن في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية ووسائل النقل العام وأن يكون التعامل وفقًا للاحترام التام للمواطنين، وأن الهدف الرئيسي للهيئة هو خدمة الركاب والعمل على تسهيل حركة تنقلهم مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة الركوب بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.