مجلس الشيوخ يناقش دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب ياسر محمد زكي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه بشأن سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن التنمية الاقتصادية إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات، موضحا، أن السياسة المالية وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية، والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، قائلا: لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي، قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي.
وأكد النائب، أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يأتى إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارا وتحفيزا على الاستثمار، وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أحد وسائل تمويل التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال التي تتوافر لدى القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعارف في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت فيها حاسما، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من كفاءته الإدارية وقدرته على التجاوب مع متطلبات السوق وسرعة التكيف مع مؤشراته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة التنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
مصر وأوروبا تبحثان التعاون الاقتصادي وحزمة المساعدات المالية للقاهرة
بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطى، مع دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي لمنطقة المتوسط في اتصال هاتفي اليوم الخميس، سبل التعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وأعرب عبد العاطى خلال الاتصال عن الحرص على مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، ومن بينها الشق الاقتصادي من الشراكة والتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، مرحبا باعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من أبريل الجاري لقرار تقديم الشريحة.
أخبار متعلقة وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان التطورات الإقليمية والدوليةمصر تختتم بنجاح مفاوضات انضمامها إلى برنامج "هورايزن أوروبا"وزير الخارجية: المملكة ترفض كل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مصر وأوروبا تبحثان التعاون الاقتصادي وحزمة المساعدات المالية للقاهرةتشجيع الاستثمارات الأوروبيةكما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما تطرق إلى ملف الهجرة حيث أكد على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، في ضوء الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية ارتباطا باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.