أكد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنظومة الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية، وهو ما أكده الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح المرحلة الاولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد داخل مشروع مستقبل مصر بدخول 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخدمة في مشروع مستقبل مصر عام 2025، الأمر الذي سيعمل على زيادة معدلات الإنتاج للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، حيث تنتج وزارة التموين والتجارة الداخلية من 250 مليون الى 270 مليون رغيف يوميا بسعر الرغيف 5 قروش رغم ان التكلفة الفعلية تقرب 1 جنيه للرغيف الا ان وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين تتحمل فارق التكلفة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموينية.

وأوضح السلاموني، أن اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الزراعة سيحدث نقلة نوعية أيضا في قطاع الصناعة خاصة وان معظم المنتجات الصناعية تعتمد على المحاصيل الزراعية، قائلا " الزراعة هي قاطرة الصناعة " كما ان التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الاقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيوت الطعام سيحد من فجوة الاستيراد من الخارج وبالتالي سيساهم في تخفيض الضغط على العملة الأجنبية، مما سينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتجات لصالح المستهلك كما تساهم أيضا في زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية الصناعية

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة سعر اردب القمح هذا العام إلى 2000 جنيه ادى الى ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين الى ما يقرب من 2.5 مليون طن قمح حتى الان، لافتا الى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها

قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ : تأتي أهمية هذه الدراسة حول برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، وقد أحسنت الدراسة باستعراضها للتجارب الناجحة في عدد من الدول التي حققت طفرات تصديرية.

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ولتحقيق ذلك، يجب توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية”.

و قالت “ وللحقيقة والإنصاف فإن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية وذلك من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما قدمت دعماً للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين. وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا”.

و تابعت: “ وبالإجمال ثمة أهمية خاصة لاستمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة. كذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات ، ودعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة. والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة”.

مقالات مشابهة

  • "معاك في الغيط" تقدم نصائح حول تحميل المحاصيل الزراعية
  • حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
  • طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري
  • استقالة جواد ظريف نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية
  • نواب البرلمان: منظومة تداول الأقطان تعزز الاقتصاد الزراعي وتعيد مجد الصناعة المصرية
  • برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
  • مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
  • وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
  • لتعزيز إنتاجية المحاصيل.. البحوث الزراعية يواصل تقديم التوصيات والإرشادات للمزارعين
  • رئيس بلدية يني شهير التركية: محادثات لتصدير منتجاتنا الزراعية إلى ليبيا