مطالب وطروحات منوعة للأطفال خلال البرلمان الطفلي لطلائع حمص
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
حمص-سانا
تركزت مطالب وطروحات الأطفال خلال البرلمان الطفلي لمنظمة طلائع البعث فرع حمص الذي عقد اليوم تحت شعار (طلائعنا.. انتماء وعطاء) على ضرورة تزويد المدارس بالطاقة البديلة للإنارة وتشغيل أجهزة الحاسوب.
وطالب الأطفال خلال المجلس السنوي بحضور أعضاء البرلمان الطفلي من مختلف المناطق الطليعية ومديري وممثلي المؤسسات الخدمية بحمص بضرورة تأمين الآلات الموسيقية اللازمة للفرقة النحاسية، وتزويد المدارس بالمواد الطبية اللازمة للإسعافات الأولية، وتخديم مدارس حيي البياضة ودير بعلبة.
ودعا الأطفال إلى إقامة معسكرات الطلائع لذوي الشهداء في جميع المحافظات، ووضع منهاج خاص للتربية الوجدانية واختيار ذكر وأنثى في بعض اختصاصات الرواد كالفصاحة والخطابة، وتوفير كتب مدرسية جديدة.
وأشار أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمر حورية إلى أن مطالب الأطفال ستكون محل اهتمام ومتابعة من قبل لجان مختصة للوصول إلى الحلول المناسبة.
بدوره بين أمين فرع حمص لطلائع البعث خالد جنيات أن البرلمان الطفلي يأخذ صدى إيجابيا في كل عام بسبب متابعة مطالب الأطفال وعدم الاستهانة بها، ما يخلق شعوراً إيجابياً لدى الطفل بأن هناك من يستمع لمطالبه ويجيب عنها.
من جهتهم أجاب مديرو وممثلو المؤسسات الخدمية عن أسئلة وطروحات أعضاء البرلمان الطفلي.
لارا أحمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات.
"الطفولة والامومة" يحذر من استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح النائب أيمن محسب يطالب بالتصدي لظاهرة استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعيوقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
في المقابل، يرى الخبراء أن الدول الكبرى الأخرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي ستضطر إلى تكثيف جهودها لمكافحة التغير المناخي في غياب القيادة الأمريكية، لكن هناك مخاوف من أن بعض الدول قد تستخدم مواقف ترامب المناهضة للمناخ كذريعة لتقليص التزاماتها البيئية.
في الختام، تواصل درجات الحرارة العالمية ارتفاعها، مع تحقيق الشهر الماضي ثاني أحر أكتوبر مسجل على الإطلاق، ما يضيف المزيد من الضغوط على الحكومات للاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة. أليك سكوت، الاستراتيجي في مجال الدبلوماسية المناخية، شدد على أن "الوقت ليس في صالحنا"، محذرًا من أن أي تأخير في اتخاذ إجراءات من قبل الاقتصادات الكبرى سيؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل أسرع.