«الشيوخ» يناقش آليات دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
طالب النائب ياسر ذكي وكيل لجنة الشون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بضرورة استيضاح سياسات الحكومة في وزارة المالية بشأن دور سياساتها المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما مع سابقة إعلان الحكومة المصرية عن وثيقة سياسة ملكية الدولة من جانب، واعلانها عن بدء طرح وثيقة السياسات الضريبة من جانب آخر، فضلًا عن تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال النائب بمجلس الشيوخ خلال عرضه لطلب المناقشة العامة حول السياسات الضريبية، إنَّ المادة 27 من الدستور المصري تنص على أنه «يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبينيا، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
وتابع: تمثل التنمية الاقتصادية إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات، من أبرزها السياسة المالية وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل .
أهمية الاستقرار الاقتصاديوقال إنه لا شك أنَّ التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي، وهذا الأمر لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارا وتحفيزا على الاستثمار، وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر.
وأردف: «تأتي عملية تعميق سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى وسائل تمويل التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال التي تتوافر لدى القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعارف في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت فيها حاسما فضلا عن الاستفادة من كفاءته الإدارية وقدرته على التجاوب مع متطلبات السوق وسرعة التكيف مع مؤشراته».
وشدد على أهمية ضمان قيام شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص من خلال توفر مجموعة من الشروط التي تحكم الإطار العام لنجاح عملية الشراكة من خلال حسن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة البشرية والمالية والإدارية والتكنولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النواب البرلمان الشيوخ الشراکة بین القطاعین العام والخاص التنمیة الاقتصادیة من خلال
إقرأ أيضاً:
استشاري استدامة: المنتدى الحضري العالمي وسيلة لجذب الاستثمارات إلى مصر
أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، أن إعادة التدوير في كل المواد هي استراتيجية تتبناها مصر حاليًا، مشددًا على أنها أصبحت ثقافة تلامس المجتمع بأكمله.
وتابع «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منى عبدالغني ومها بهنسي، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»: «أصبحت ثقافة الأطفال نفسها، إذ أصبح لديهم وعي بها في المدارس، ونحن الآن نزور المدارس ونعلم الأطفال ثقافة إعادة التدوير».
استخدام الطاقة المتجددة وإدخالها في شبكة الكهرباءوشدد على أن استخدام الطاقة المتجددة وإدخالها في شبكة الكهرباء العامة أصبح واقعًا نعيشه الآن، مردفًا أن مزارع الرياح تجذب استثمارات كبرى، وكذلك محطات الطاقة الشمسية التي نفذتها الدولة المصرية تعد جزءًا من التنمية المستدامة وتصب في مصلحة الدولة،
وأكد أن هناك ثقافة عدم الاعتماد على الوقود الأحفوري، أو الغاز الطبيعي واستبدالهما بطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
وتابع: «كل هذه المصادر لتوليد الطاقة يتم تطبيقها، بهدف الوصول إلى تحقيق أكثر من 40% من الطاقة المستخدمة من مصادر متجددة بالكامل».
وأضاف: «مشروعات الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية ستتزايد بشكل كبير، كما أن التشريعات ستدعم هذه الخطوة بشكل كبير».
المنتدى الحضري العالميوأشار إلى أن الهدف الرئيسي من المنتدى الحضري العالمي هو التسويق بأن الدولة المصرية قوية للاستثمار وجاذبة بشكل كبير للاستثمارات الكبرى والمستثمرين، ما يخدم الشأن المصري بشكل كبير.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»