«الشيوخ» يناقش آليات دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
طالب النائب ياسر ذكي وكيل لجنة الشون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بضرورة استيضاح سياسات الحكومة في وزارة المالية بشأن دور سياساتها المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما مع سابقة إعلان الحكومة المصرية عن وثيقة سياسة ملكية الدولة من جانب، واعلانها عن بدء طرح وثيقة السياسات الضريبة من جانب آخر، فضلًا عن تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال النائب بمجلس الشيوخ خلال عرضه لطلب المناقشة العامة حول السياسات الضريبية، إنَّ المادة 27 من الدستور المصري تنص على أنه «يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبينيا، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
وتابع: تمثل التنمية الاقتصادية إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات، من أبرزها السياسة المالية وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل .
أهمية الاستقرار الاقتصاديوقال إنه لا شك أنَّ التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي، وهذا الأمر لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارا وتحفيزا على الاستثمار، وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر.
وأردف: «تأتي عملية تعميق سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى وسائل تمويل التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال التي تتوافر لدى القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعارف في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت فيها حاسما فضلا عن الاستفادة من كفاءته الإدارية وقدرته على التجاوب مع متطلبات السوق وسرعة التكيف مع مؤشراته».
وشدد على أهمية ضمان قيام شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص من خلال توفر مجموعة من الشروط التي تحكم الإطار العام لنجاح عملية الشراكة من خلال حسن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة البشرية والمالية والإدارية والتكنولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النواب البرلمان الشيوخ الشراکة بین القطاعین العام والخاص التنمیة الاقتصادیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل الصناعي مع وزيري النفط والتجارة والصناعة
المناطق_متابعات
عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته الرسمية الحالية إلى دولة الكويت، اجتماعين ثنائيين مع معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ خليفة بن عبد الله العجيل، ومعالي وزير النفط الأستاذ طارق بن سليمان الرومي، ناقشا تعزيز الشراكة الإستراتيجية الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون والتكامل الصناعي، مع تأكيد أهمية دعم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بما يعزز النمو والتنوّع الاقتصادي في المملكة والكويت.
حضر الاجتماعين صاحبُ السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي 29 أبريل 2025 - 2:10 صباحًا وزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي 28 أبريل 2025 - 11:40 مساءًونوّه اجتماع الخريّف مع معالي وزير التجارة والصناعة، بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة والكويت ومتانتها، وما تشكله من ركيزة مهمة تُبنى عليها الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، بما يحقق أهداف التنمية الصناعية المستدامة، ويدعم التنوع الاقتصادي في المملكة والكويت.
واستعرض اللقاء رحلة التحوّل الصناعي في المملكة التي رسمتها رؤية 2030، وتقودها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، عبر تبني أحدث تقنيات التصنيع، وتطوير وتوطين قطاعات صناعية واعدة، تعزّز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.
وعلى صعيد متصل، التقى الوزير الخريف، وزير النفط الكويتي، وأكد الاجتماع أهمية قطاع النفط بوصفه ركيزة أساسية للتنمية في البلدين، واستعرض الفرص النوعية المتاحة لتوسيع التعاون المشترك في قطاع صناعة البتروكيماويات، وناقش الاجتماع فرص تعزيز التبادل التجاري، ودفع عجلة الاستثمارات المشتركة نحو قطاعات جديدة وواعدة.
ويأتي اجتماعا معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع الوزيرين الكويتيين، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، التي تستهدف تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، ودعم التكامل الصناعي، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا