«الشيوخ» يناقش آليات دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
طالب النائب ياسر ذكي وكيل لجنة الشون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بضرورة استيضاح سياسات الحكومة في وزارة المالية بشأن دور سياساتها المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما مع سابقة إعلان الحكومة المصرية عن وثيقة سياسة ملكية الدولة من جانب، واعلانها عن بدء طرح وثيقة السياسات الضريبة من جانب آخر، فضلًا عن تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال النائب بمجلس الشيوخ خلال عرضه لطلب المناقشة العامة حول السياسات الضريبية، إنَّ المادة 27 من الدستور المصري تنص على أنه «يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبينيا، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
وتابع: تمثل التنمية الاقتصادية إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات، من أبرزها السياسة المالية وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل .
أهمية الاستقرار الاقتصاديوقال إنه لا شك أنَّ التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي، وهذا الأمر لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارا وتحفيزا على الاستثمار، وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر.
وأردف: «تأتي عملية تعميق سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى وسائل تمويل التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال التي تتوافر لدى القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعارف في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت فيها حاسما فضلا عن الاستفادة من كفاءته الإدارية وقدرته على التجاوب مع متطلبات السوق وسرعة التكيف مع مؤشراته».
وشدد على أهمية ضمان قيام شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص من خلال توفر مجموعة من الشروط التي تحكم الإطار العام لنجاح عملية الشراكة من خلال حسن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة البشرية والمالية والإدارية والتكنولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النواب البرلمان الشيوخ الشراکة بین القطاعین العام والخاص التنمیة الاقتصادیة من خلال
إقرأ أيضاً:
قمة صوت مصر تناقش آفاق التنمية وتعزيز مكانة مصر عالميًا
تستعد قمة "صوت مصر" في نسختها التاسعة، المقرر انعقادها خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025 بمحافظة البحر الأحمر، برعاية وحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار، والشباب والرياضة ومحافظ البحر الاحمر لتسليط الضوء على الدور المحوري لقطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصورة الذهنية لمصر كوجهة سياحية عالمية.
وتتناول القمة هذا العام محاور متعددة، من بينها أهمية الثقافة والتاريخ في تشكيل التجربة السياحية المصرية، بالإضافة إلى استعراض مبادرات ورؤى مبتكرة لتطوير القطاع، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة السياحة.
ضمن فعاليات القمة، سيتم تنظيم جلستين نقاشيتين حول سبل تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته عالميًا.
تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "التاريخ والثقافة: رؤى حول مصر"، وتتناول الأثر العميق للتراث الثقافي والتاريخي في تعزيز السياحة. ويشارك في الجلسة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات السياحة والثقافة، لمناقشة سبل تسويق المقصد السياحي المصري اعتمادًا على تاريخه العريق وثقافته الفريدة.
أما الجلسة الثانية، التي تحمل عنوان "السياحة: مصر تجربة لا بد من زيارتها"، فتركز على استراتيجيات تعزيز السياحة المصرية وتقديمها للعالم بأساليب تسويقية حديثة.
السياحة تحقق معدلات نمو قياسيةأكدت لمياء كامل مساعد وزير السياحة للترويج السابق أن قمة صوت مصر هذا العام وضعت السياحة ضمن أجندتها الرئيسية لما لها من أهمية كبرى في جذب الاستثمار الأجنبي.
وأشارت إلى أن القطاع السياحي المصري شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، فقد استقبلت مصر 15.78 مليون سائح خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 14.9مليون سائح خلال عام 2023، بمعدل نمو 6%، ليسجل معدل التوافد السياحي على المقصد المصري أعلى مستوى على الإطلاق.
تهدف القمة إلى تقديم مصر كوجهة استثمارية متنوعة تمتلك إمكانيات واعدة، حيث سيتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة وغيره من القطاعات الحيوية، مع إبراز المقومات التي تجعل من مصر بيئة جاذبة لرؤوس الأموال.