نائب أردوغان يكشف عن حزمة اجراءات تقشفية جديدة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن جودت يلماز نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حزمة تقشف حكومي بهدف خفض عجز الموازنة.
وخلال مؤتمر عُقد في القصر الرئاسي بالعاصمة، أنقرة، ذكر يلماز أن الحكومات تحت قيادة الرئيس أردوغان أصدرت عشرة مراسيم في أوقات مختلفة، ضمن نهج سياسي يرتكز على الانضباط المالي، وأن حدثين مهمين أثرا على هذا التحديث الذي أجرته السلطات فيما يخص التقشف والاستخدام المثمر للموارد.
وأضاف يلماز أن التقشف وتعزيز الانتاجية سيؤدي إلى خفض عجز الموازنة والاقتراض الحكومي والعجز الجاري وتقليص أعباء الفائدة مفيدا أن السلطات تهدف لتحقيق المزيد من النتائج بموارد موحدة من خلال التركيز على الاحتياجات الحالية واستخدام أساليب وتقنيات جديدة دون تعطيل الخدمات العامة.
وأشار يلماز إلى بلوغ نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي 5.2 في المئة في العام الماضي، غير أن هذا العجز ينخفض إلى 1.6 في المئة عند استبعاد نفقات زلزال فبراير 2023.
وكشف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك، أن حزمة الإجراءات التقشفية للحكومة التركية تتضمن 25 بندًا، كما يلي: – التوقف عن شراء واستئجار سيارات جديدة لمدة ثلاث سنوات، باستثناء الاحتياجات الإلزامية مثل سيارة الإسعاف والدفاع والأمن. – إنهاء استخدام المركبات ذات الأصل الأجنبي، باستثناء ترخيص استخدام المركبات من مصادر خارجة عن الميزانية وتلك المسموح بها بموجب القانون. – التوقف عن شراء وتشييد المباني الجديدة لمدة 3 سنوات، باستثناء تلك المعرضة لخطر الزلازل. – فرض نسبة محددة للمتر المربع لكل فرد في المباني العامة. – عدم السماح باستئجار مبانٍ جديدة، وإنهاء عقود الإيجار الحالية تدريجيًّا. – عدم شراء وبناء وتأجير مساكن جديدة إلى أجل غير مسمى بأثناء الكوارث الطبيعية. – إدخال المرافق الاجتماعية القائمة في الاقتصاد، باستثناء الدفاع والأمن. – مراجعة إيجارات مساكن الموظفين مع مراعاة الأسعار الحالية. – توظيف الموظفين الجدد في القطاع العام بقدر المتقاعدين. – تحديد العدد الإجمالي للمهام المفتوحة في قانون الميزانية. – عقد التدريبات والاجتماعات أثناء الخدمة في المرافق العامة. – فرض حد أقصى على أجور مجلس الإدارة للعاملين في القطاع العام، وسيتم تسجيل الجزء الزائد كإيرادات في الميزانية. – إطلاق دراسة شاملة تعتمد على الفعالية في الهيكلة الإدارية ومنع إنشاء مؤسسات جديدة في القطاع العام بجانب منع ازدواجية الهياكل من خلال مراجعة توزيع الواجبات بين الإدارات. – مراجعة المرافق الخارجية للوزارات في إطار احتياجاتها. – الحد من المهام المؤقتة في الخارج. – البدء في التطبيقات التي تزيد من كفاءة الطاقة في المباني والمرافق العامة. وسيتم فرض إعادة استغلال النفايات ذات القيمة الاقتصادية كل عام مقابل ثمن. – لن يتم وضع برامج إنفاق دائمة على أساس الدخل لمرة واحدة. – في عام 2024، ستتم مراجعة النفقات وسيتم إنهاء النفقات غير الفعالة اعتبارًا من عام 2025 فصاعدًا. – لن يتم التخلص من الآلات والمعدات حتى تكمل حياتها الاقتصادية. – تجميد التجهيزات مثل الأثاث والمفروشات والمعدات المكتبية لمدة 3 سنوات، كما سنعطي الأولوية للاستثمارات العامة. – إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية التي تحقق تقدمًا ماديًا يزيد عن75٪ والمشاريع الاستثمارية المطلوبة بسبب مخاطر الزلزال. – إعطاء الأولوية للمشاريع التي تزيد من الإمدادات الغذائية، والتحول الأخضر والرقمي، ومشاريع ربط الموانئ والسكك الحديدية في المنطقة الصناعية المنظمة. – عدم الدخول في مشاريع جديدة في برنامج الاستثمار العام باستثناء الحالات الإلزامية. – فرض حد أقصى لأجور مجلس إدارة الموظفين العموميين. – يجب على جميع الإدارات العامة والموظفين الامتثال لتدابير التقشف دون استثناء.Tags: الأزمة الاقتصادية في تركياالتقشف في تركياجودت يلمازمحمد شيمشاك
ذات صلة آخر الأخبار هل تغادر تركيا القائمة الرمادية لغسيل الأموال؟ 08/05/2024 اقتصاد تركيا.. حد الجوع يتجاوز 17 ألف ليرة 30/04/2024 آخر الأخبار تركيا تحصل على قرض سعودي بقيمة 6.3 مليار دولار 29/04/2024 آخر الأخبار نائب أردوغان: سنقلص النفقات غير الضرورية 28/04/2024 آخر الأخبار حليف أردوغان: وزير المالية ذو “عقلية فاسدة”! 22/04/2024 آخر الأخبار جودت يلماز يتولى مهام الرئاسة في تركيا 22/04/2024 Trending Comments Latest 8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها 24/10/2022 أيهما كان أجمل سيدنا محمد أم سيدنا يوسف؟ 30/08/2022 كم أمضى سيدنا يوسف في السجن؟ 30/08/2022 أسباب الألم المفاجئ في الخاصرة اليمنى 16/12/2020 في ذكرى فتح القسطنطينية.. دعوات لفتح “آياصوفيا” للصلاة 0 إصابة 16 عسكرياً جراء هجوم العمال الكردستاني شرق تركيا 0 احتجاز مراسل “سي إن إن” الدولي في إسطنبول 0 شرطة إسطنبول تفرق مسيرات متجهة إلى ميدان “تقسيم” 0 نائب أردوغان يكشف عن حزمة اجراءات تقشفية جديدة 13/05/2024 هل توافق اليابان على تجميد أصول الجمعيات الكردية؟ 13/05/2024 هجوم مسلح على حديقة في إسطنبول يخلف قتيلا 13/05/2024 مزارع يسكب الشاي أمام مقر العدالة والتنمية احتجاجا على سعره 13/05/2024 Recent News نائب أردوغان يكشف عن حزمة اجراءات تقشفية جديدة 13/05/2024 هل توافق اليابان على تجميد أصول الجمعيات الكردية؟ 13/05/2024 هجوم مسلح على حديقة في إسطنبول يخلف قتيلا 13/05/2024 مزارع يسكب الشاي أمام مقر العدالة والتنمية احتجاجا على سعره 13/05/2024 نائب أردوغان يكشف عن حزمة اجراءات تقشفية جديدة 13/05/2024 هل توافق اليابان على تجميد أصول الجمعيات الكردية؟ 13/05/2024 لا توجد نتائج جميع النتائج زمان آخر الأخبار أخبار تركيا الشرق الأوسط العالم اقتصاد كتاب “زمان التركية” كتاب تقارير رياضة جميع الأخبار مكتبة “زمان” مطبخ تركي اتصل بنا سياسة الخصوصية © 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: جودت يلماز
إقرأ أيضاً:
من تفوّق بين السعودية وإيران؟.. تقرير يكشف حجم انفاقهما العسكري وسط نمو عالمي هو الأضخم منذ 40 عاما
(CNN)-- يُسلّح العالم نفسه بأسرع وتيرة منذ قرب نهاية الحرب الباردة، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في تقريره السنوي للعام 2024، مع احتدام الحروب الكبرى في أوكرانيا وغزة وتصاعد التوترات العسكرية من أوروبا إلى آسيا.
ويُعد الارتفاع بنسبة 9.4% على أساس سنوي ليصل إلى 2.718 تريليون دولار في الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024 أعلى رقم سجله المعهد، الذي حذّر من أنه لا نهاية في الأفق لسباق التسلح العالمي المتصاعد، ولفت إلى أنه يُعد هذا أعلى ارتفاع منذ عام 1988، أي العام الذي سبق سقوط جدار برلين.
السعودية وإيران ولبنان وإسرائيل:كانت المملكة العربية السعودية أكبر دولة منفقة عسكريًا في الشرق الأوسط بحلول عام 2024، وسابع أكبر دولة منفقة عالميًا. وشهد إنفاقها العسكري زيادة طفيفة بنسبة 1.5٪، ليصل إلى ما يُقدر بـ 80.3 مليار دولار أمريكي، ولكنه لا يزال أقل بنسبة 20٪ مما كان عليه في عام 2015، عندما بلغت عائدات النفط ذروتها.
انخفض الإنفاق العسكري الإيراني بنسبة 10% بالقيمة الحقيقية ليصل إلى 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، رغم تورطها في صراعات إقليمية ودعمها لوكلاء إقليميين. وقد حدّ تأثير العقوبات على إيران بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق.
ارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ حرب الأيام الستة عام 1967، مع استمرارها في شن حرب على غزة وتصعيد الصراع مع حزب الله في جنوب لبنان. وارتفع العبء العسكري الإسرائيلي إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى معدل في العالم، في حين ارتفع الإنفاق العسكري اللبناني بنسبة 58% في عام 2024 ليصل إلى 635 مليون دولار أمريكي، بعد سنوات من انخفاض الإنفاق بسبب الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية.
وقالت الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي، لأبحاث السلام، زبيدة كريم: "رغم التوقعات السائدة بأن العديد من دول الشرق الأوسط ستزيد إنفاقها العسكري في عام 2024، إلا أن الزيادات الكبيرة اقتصرت على إسرائيل ولبنان"، مضيفة: "في أماكن أخرى، لم تُزد الدول إنفاقها بشكل ملحوظ استجابةً للحرب في غزة، أو حالت القيود الاقتصادية دون ذلك".
وبشكل عام ذكر التقرير أن الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط بلغ ما يُقدر بنحو 243 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 15% عن عام 2023، وبزيادة قدرها 19% عن عام 2015
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية