زيادة عدد موظفي المراكز التكنولوجية لتسريع العمل في ملفات التصالح بالفيوم
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وجه الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، بزيادة عدد الموظفين داخل المراكز التكنولوجية، لتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح في مخالفات البناء، إذ جرى تكليف رؤوساء مجالس المدن، بضرورة زيادة عدد الموظفين وكذلك المنافذ داخل كافة المراكز التكنولوجية، تيسيرًا على المواطنين في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء.
وشدد «عماد» على توفير أماكن انتظار لائقة للمواطنين، وتكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق، لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الصالح العام.
جاء ذلك خلال جولات تفقدية موسعة، نظمتها القيادات التنفيذية بمحافظة الفيوم، جولات ميدانية صباح اليوم الاثنين، لمتابعة العمل داخل المراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بهدف تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين في مختلف المراكز لإنهاء إجراءات ملف التصالح وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وتفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، سير العمل في المركز التكنولوجي بمركز أبشواي، والمركز التكنولوجي في يوسف الصديق، بينما تفقد اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، سير العمل في المركز التكنولوجي بطامية، فيما تابع أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، سير العمل داخل المركز التكنولوجي بإطسا.
وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ القيادات التنفيذية للمحافظة حرصت على مراجعة كافة التجهيزات الفنية والقوى البشرية، مع التأكد من توافر خدمات الإنترنت في المراكز التكنولوجية، موجهين بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين المترددين على هذه المراكز لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء.
تطبيق قانون التصالح الجديد
وذكر المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ المحافظة استعدت بشكل جيد لتطبيق قانون التصالح الجديد في عددٍ من مخالفات البناء، وتقدم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في إنهاء الإجراءات، مؤكدًا على الجاهزية الكاملة لجميع المراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين.
وتابع إنّه جرى الإعلان عن الشروط والمستندات المطلوبة من خلال اللوحات الإعلانية في هذه المراكز، بالإضافة إلى النشرات التوعوية على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمحافظة، فضلًا عن تدريب القوى البشرية بالمراكز التكنولوجية، ومسؤولي المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وتعريفهم ببنود قانون التصالح الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به في مختلف التخصصات، لسرعة إنهاء الملفات.
وأردف إنّه تم تكليف رؤساء مجالس المدن، بتوفير أماكن انتظار لائقة للمواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية لاستكمال ملفات التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الفيوم معاون محافظ الفيوم نائب محافظ الفيوم ملف التصالح قانون التصالح الجديد التصالح في مخالفات البناء 2024 المراکز التکنولوجیة مخالفات البناء ملفات التصالح محافظ الفیوم العمل فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنضم إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية لتسريع العمل المناخي
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، انضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 165 لسنة 2024، مما تعتبر خطوة مهمة ستدعم برنامج الإمارات القطبي الذي تم إطلاقه في نوفمبر، والرامي إلى تعزيز مساهمات الدولة وحضورها بمجال العلوم والبحوث القطبية.
وتنص المعاهدة، على إتاحة حرية البحث العلمي في القارة القطبية الجنوبية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال التشجيع على إقامة علاقات عمل تعاونية مع الوكالات المتخصصة، مثل اللجنة العلمية لأبحاث القطب الجنوبي "SCAR" واتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا التي لها اهتمامات علمية أو تقنية في القارة القطبية الجنوبية.
وتحظى دولة الإمارات بانضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية، بفرصة حضور الاجتماعات الاستشارية للمعاهدة، ورفع مقترحات أبحاث وطنية لاعتمادها أو تقييمها، فضلاً عن تأسيس وجود فعلي لها في القارة القطبية الجنوبية.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيس لجنة بعثة الإمارات في القطبين الشمالي والجنوبي، إن معاهدة القارة القطبية الجنوبية تنسجم مع رؤية الإمارات وإيمانها الراسخ بأهمية العمل الجماعي، كأداة فعّالة للتغلب على التحديات المعقدة التي يفرضها التغير المناخي.
وأضافت أن الانضمام إلى المعاهدة يشكل فرصة قيّمة لإقامة علاقات تعاون وشراكات جديدة لإجراء أبحاث مشتركة حول العوامل المؤثرة على تغير المناخ في المناطق القطبية، بالإضافة إلى المشاركة في بعثات قطبية دولية، والمساهمة في حماية المنطقة.
وأشارت إلى أن برنامج الإمارات القطبي يهدف بشكل أساسي إلى تأسيس حضور فعلي لدولة الإمارات في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية، لافتة إلى أن انضمام الدولة إلى المعاهدة يدعم البرنامج في إجراء أبحاث ميدانية في القارة القطبية الجنوبية، ويجري العمل بالفعل على إعداد علماء إماراتيين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للمشاركة في البعثات القطبية الدولية.
ولفتت إلى انطلاق اثنين من المواطنين من مركز الأرصاد الجوية مؤخراً في بعثة إلى القارة القطبية الجنوبية، ومن المقرر إرسال بعثة أخرى إلى القطب الشمالي بحلول صيف عام 2025 .
وأكدت معالي المهيري أن دولة الإمارات تلتزم ببناء القدرات العلمية الوطنية، وإلهام أجيالها القادمة للعمل بمجال العلوم، ودعم جهود العمل المناخي العالمي. وقالت إن انضمام الدولة إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" يمثل خطوةً مهمة ستدفع بمساعينا هذه إلى الأمام وتمكننا من معالجة هذا التحدي العالمي المهم ومواكبة آخر التطورات العلمية.
وانضمت دولة الإمارات إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية رسمياً في "11 ديسمبر 2024"عن طريق بلد الإيداع، الولايات الأميركية المتحدة، من خلال وزارة الخارجية الأميركية، وجاء هذا الانضمام عقب دعوة تلقتها الدولة للمشاركة في برنامج أنتاركتيكا إنسينك وبعثة القطب الجنوبي البلغارية 33.
يذكر أن برنامج الإمارات القطبي يديره مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ووزارة الخارجية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، والمركز الوطني للأرصاد.
ويتضمن البرنامج إنشاء مركز مخصص للبحوث القطبية في جامعة خليفة يجمع علماء وخبراء في هذا المجال لمعالجة التحديات في مجال العلوم القطبية.
المصدر: وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية