الإمارات وموريشيوس توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المياه والطاقة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وقعت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وجمهورية موريشيوس وتمثلها وزارة الطاقة والمرافق العامة، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون في مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة، وتعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية الدائمة بين البلدين، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعبيهما.
وقع مذكرة التفاهم، معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي جورج بيير ليسجونجارد وزير الطاقة والمرافق العامة في جمهورية موريشيوس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي”عن بعد”، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.
وتشكل مذكرة تفاهم إطارا عاما للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، خاصة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين ومشتقاته، وكفاءة الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى المياه وكفاءته، وتحلية مياه البحر، وسبل تطبيق التقنيات الرقمية، إلى جانب التعاون في مجال مياه المجاري والصرف الصحي، وعدد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات بين البلدين، خاصة في التقنيات المُطوَّرة حديثا والخبرة والمعرفة العملية والممارسات المتميزة، ومجالات البحث والتطوير، وتنفيذ المشروعات عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونموذج مشروعات الطاقة المستقلة، إضافة إلى إجراء زيارات واجتماعات وورش عمل فنية، وتشجيع القطاع الخاص بكلا البلدين على الاستثمار في المجالات ذات العلاقة.
وأوضح معالي سهيل بن محمد المزروعي، أن المذكرة تهدف إلى وضع آفاق تعاون في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تمثل إنجازا كبيرا في مسار توطيد العلاقات بين الإمارات وموريشيوس نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ومجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة واستدامة الموارد المائية، بما يدعم التوجهات المستقبلية.
وقال معاليه، إن مذكرة التفاهم مع موريشيوس تجسد نموذجا متميزا للشراكة الاستراتيجية في المجالات المذكورة، ما يعكس الالتزام المشترك بتحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ، والأهداف 6 و7 و13 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في المياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة، بأسعار معقولة، والعمل المناخي، إلى جانب دورها في تحقيق المستهدفات الوطنية المرتبطة باستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، التي تصب في مستهدفات الدولة للوصول للحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف معاليهـ أن المذكرة تسلط الضوء على مواصلة الإمارات في تفعيل شراكات، تعزز مسيرتها نحو الريادة العالمية، مع التركيز على تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، واستدامة قطاع المياه، مؤكدا أهمية التعاون بين البلدين والشراكة مع المجتمع الدولي للتصدي للتغيرات المناخية وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة وتبني مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم أنشطة البحوث والتطوير، والمساهمة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات لدفع العلاقات الى أعلى المستويات.
وأوضح معاليه، أن دولة الإمارات وموريشيوس ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة وشراكة استراتيجية شاملة، وأن هناك حرصاً متبادلاً على رفع التعاون إلى مستويات جديدة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعد امتدادا للعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والتي تعززها القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.
وأكد معاليه أهمية دور مثل هذا التعاون في تحقيق مستهدفات مؤتمر الأطراف COP28، التي تسعى إلى حشد وتنسيق الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، واستدامة الموارد المائية ضمن أولوياتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة التدبير الاستراتيجي وهيئة الرساميل لدعم مؤسسات ومقاولات الدولة
وقعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مذكرة تفاهم تساعد في ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، على خلفية تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون، تسعى للنهوض بمنظومة مالية أكثر دينامية وشفافية ونجاعة، من خلال الاعتماد على الطبيعة التكاملية لمهام كلا الطرفين.
وأشار البلاغ، إلى أن سوق الرساميل تمثل مصدرا استراتيجيا للتمويل لا تستغله المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كاف، على الرغم من أنه يقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تلبي احتياجاتها المتعلقة بالاستثمار أو إعادة الهيكلة أو التحسين المالي.
ومن ثم، يضيف البلاغ، فإن الاتفاقية الموقعة تضفي الطابع الرسمي على التعاون الذي يهدف إلى تحسين ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذه الأدوات، مع ضمان الإشراف الصارم والحكامة المعززة.
وتعتزم المؤسستان، من خلال مذكرة التفاهم هذه، تنسيق جهودهما لتحديد الأدوات التي تسهل لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاولات في هيكلة التمويل المناسب (مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة)، وكذا لتحسين إجراءات ترخيص العمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
كما تسلط هذه المذكرة الضوء على تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتوعية الفاعلين المعنيين.
وتنص مذكرة التفاهم على إحداث لجنة تقنية تناط بها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الشراكة، وتتبع المشاريع المحددة وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وكذا أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن المقرر أيضا القيام بأنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي كل من المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة حول مواضيع مثل أدوات التمويل وممارسات الحكامة المالية والآليات المبتكرة.
كلمات دلالية اتفاقية المقاولات العمومية سوق الرساميل
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا