لأكثر من 19 عاماً.. عائلة "شهيد" تشكو من غياب الحقوق
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن لأكثر من 19 عاماً عائلة شهيد تشكو من غياب الحقوق، منتسب استشهد عام 2004 والى الان لم تستلم عائلته شيئا من مستحقاته رغم وجود ما يثبت استشهاده، والعائلة تطالب الجهات المعنية من اجل اعطائها .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لأكثر من 19 عاماً.
منتسب استشهد عام 2004 والى الان لم تستلم عائلته شيئا من مستحقاته رغم وجود ما يثبت استشهاده، والعائلة تطالب الجهات المعنية من اجل اعطائها الحقوق. اكثر من تسعة عشر عاما وام محمد وابنها لم يستلما حقوق الزوج الشهيد بسبب استمرار التحقيق في وفاته حتى الان، رغم وجود ما يثبت استشهاده.
عمليات الابتزاز لم تسلم منها زوجة الشهيد من اجل الحصول على حقوقه بحسب قولها، امر دعاها لمناشدة الجهات المعنية للتدخل وحل هذا الموضوع
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لأكثر من 19 عاماً.. عائلة "شهيد" تشكو من غياب الحقوق وتم نقلها من السومرية نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«خارجية النواب»: مراجعة قوائم الإرهابية تعزز الشفافية
قالت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات الوطنية لتعزيز بيئة حقوقية تضمن احترام كرامة الأفراد، وتتيح لهم العودة إلى حياتهم الطبيعية دون وصمة التصنيف كإرهابيين بعد توبتهم أو توقفهم عن العمل ضد الدولة، كما أن مراجعة القوائم تعزز الشفافية وتُظهر احترام الدولة للمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، مما يدعم سمعة مصر في المحافل الدولية.
دور القضاء المصري في حماية الحقوقوأشارت في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن استمرار مراجعة قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يعكس رؤية شاملة تسعى إلى الموازنة بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق المدنية، ويُعد هذا القرار دعوة لجميع الأفراد المدرجين على تلك القوائم لإعادة التفكير في مواقفهم والعودة إلى مسار الالتزام بالقانون، مشيدة بالقرار الذي يعزز دور القضاء المصري في حماية الحقوق وتحقيق العدالة، كما يدعو إلى مواصلة مراجعة جميع الملفات لتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وإبراز صورة مصر كدولة قانون تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على أمنها القومي.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على ارضها.