قالت السلطات الأمنية التونسية إن خفر السواحل التونسي منع أكثر من 21 ألف شخص من المهاجرين غير النظاميين دخول الأراضي التونسية عبر حدودها مع الجزائر وليبيا.

وأضافت السلطات وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية إن عدد المهاجرين العابرين من الشرق ازداد حوالي 4 أضعاف عن العدد المسجل في العام الماضي والبالغ 5256 مهاجرا.

كما أعلنت السلطات التونسية، أن عمليات اعتراض المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه السواحل الإيطالية ارتفعت بنسبة 22,5% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

هذا وشهدت الحدود الليبية التونسية وتحديدا منطقة العسة توافدا لأعداد كبيرة من المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة قادمين من تونس، دخلوا الأراضي الليبية في محاولة لعبور المتوسط نحو أوروبا.

ونقلت وكالة فرنس برس عن منظمات إنسانية دولية أن 5 آلاف و500 مهاجر على الأقل دفعوا من تونس باتجاه الحدود مع ليبيا و3 آلاف آخرين نحو الحدود مع الجزائر أواخر العام الماضي.

وأشارت الوكالة أن من بين الذين أزيحوا نحو الحدود عدد واسع من الذين قبضت عليهم الدولة التونسية وهم يحاولون المغادرة باتجاه أوروبا.

وكان جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية كثف دورياته في القاطع الأمني الحدودي ‘العسة” لمنع تدفق ودخول المهاجرين الذين طردتهم السلطات التونسية وأجبرتهم على دخول ليبيا.

كما تحدث مهاجر سوداني في وقت سابق للأحرار عن تعرضهم للضرب والاعتداء وسوء المعاملة من قبل السلطات التونسية، قبل الوصول إلى الحدود الليبية.، إلى جانب اتهام منظمات حقوقية للسلطات التونسية بالإساءة وضرب المهاجرين أثناء عملية طردهم نحو الحدود الليبية.

بدروها رفضت وزارة الداخلية التونسية الاتهامات الموجهة إلى تونس، المتعلقة بالإساءة للمهاجرين الأفارقة في جنوب الصحراء، عقب أزمة المهاجرين على حدودها مع ليبيا.

وقالت الداخلية التونسية في بيان لها إنها ترفض المزاعم التي من شأنها المساس بصورة تونس لغايات مشبوهة، وتوظيف بعض الأطراف لملف الهجرة غير الشرعية لغايات خاسرة، بحسب وصفها.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية + وكالة فرانس برس + وزارة الداخلية الليبية

تونسهجرة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تونس هجرة

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية الفرنسي ينوي معقابة المهاجرين

يعتقد وزير الداخلية الفرنسي، ضيف برنامج “BFM Politique”، أنه ينوي توقيف المساعدة الطبية الحكومية (AME). وهو نظام يسمح للأجانب في وضع غير نظامي بالاستفادة من الوصول إلى الرعاية الصحية.

وصرح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو، أنه يريد إعادة النظر. في المساعدة الطبية (AME)، معتقدًا أنها تشجع الهجرة غير الشرعية.

وقال “أريد ألا تكون فرنسا متقدمة على كل الأنظمة الاجتماعية لدينا، وأكثر سخاءً من الدول الأوروبية. وإذا كنا أعلى من متوسط ​​ما يفعله الأوروبيون من حيث الرعاية والمساعدة الاجتماعية ولم شمل الأسرة، فإن شبكات التهريب سوف توجه “التدفق نحو فرنسا”.

“ريتيللو يقترح “مساعدات طارئة””

وأضاف الوزير “إن استراتيجيتي تتمثل في وضع أنفسنا في القاعدة المتوسطة للدول الأوروبية. وهذا هو الحال بالنسبة لـ AME”.

واستشهد بتقرير صدر عام 2023 عن AME. حيث أصر برونو ريتيللو على أن النظام هو “تشجيع للذهاب إلى العمل تحت الأرض”.

لكن هذا التقرير، الذي طلبته الحكومة من كلود إيفين وباتريك ستيفانيني. سلط الضوء على “الفائدة الصحية” لـ AME، مشيرا إلى “حدود ومخاطر” استبدالها بـ “المساعدة الطبية الطارئة”.

مقالات مشابهة

  • تنفيذا لأوامر ترامب.. السلطات الأمريكية بدأت باعتقال المهاجرين غير الشرعيين
  • السلطات الأمريكية تبدأ عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين
  • إيطاليا تعتقل مسؤول بالشرطة الليبية بموجب مذكرة للجنائية الدولية
  • قرار جديد في ليبيا بشأن المهاجرين و الأجانب
  • تطبيق بايدن.. أول خطوة أمريكية ضد المهاجرين بعد تنصيب ترامب
  • وزير الداخلية الفرنسي ينوي معقابة المهاجرين
  • نجاة 21 باكستانيًا من حادث غرق سفينة مهاجرين قرب السواحل المغربية
  • نجاة 21 باكستانيًا من حادث غرق سفينة المهاجرين قبالة الساحل المغربي
  • تصاعد التوتر بين باريس والجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يطالب بالرد على الإهانة
  • نيويورك تايمز: هؤلاء هم ملايين المهاجرين الذين يريد ترامب ترحيلهم