برلماني: الحوار الوطنى يبشر بآفاق جديدة في تطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن برلماني الحوار الوطنى يبشر بآفاق جديدة في تطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية، قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مناقشة جلسات الحوار الوطني لمنظومة العدالة الاجتماعية نحو .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني: الحوار الوطنى يبشر بآفاق جديدة في تطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مناقشة جلسات الحوار الوطني لمنظومة العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، سيكون له دوره في خلق مزيد من التوافق والمساحات المشتركة، بين مختلف أطياف المجتمع حتى الخروج بمقترحات وتوصيات تفتح آفاقًا وأوجهًا أخرى للعدالة الاجتماعية وآليات وصول الدعم لمستحقيه، خاصة وأن الموضوعات المطروحة على مائدة الحوار في شأن ذلك الملف، تتمثل في برامج الحماية الاجتماعية، وسياسات العمل من أجور ومعاشات وضرائب، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.
جلسات الحوار الوطنيواعتبر "العسال"، أن هناك ضرورة لتباحث الرؤى والأفكار غير التقليدية في دفع منظومة العدالة الاجتماعية، خاصةً في ظل ما فرضته الظروف الاستثنائية الراهنة من تحديات، ما يضع أهمية لوضع سياسات تعزز من مبدأ تكافؤ الفرص وتدعم الأسر الأولى بالرعاية على الصمود حتى تجاوز أعباء المرحلة، ما يستوجب رسم خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تهدف لخروج الفئات الأكثر احتياجًا من دائرة العوز إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي، مشددا أن العدالة الاجتماعية في منظورها الأكبر هي حق أصيل للمواطن المصري؛ اذ يرتبط تحقيقها بجودة حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية وما يعود على الدولة من تحقيق أهداف التنمية المختلفة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه تحقيقًا لمفهوم العدالة الاجتماعية، فقد حققت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قفزات غير مسبوقة في تعزيز تلك المنظومة ووضعها على رأس الأولويات، بالأخص ضمن خطتها في مواجهة مختلف الأعباء والأزمات المحلية والعالمية، إذ شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية زيادة بنسبة 48.8% لتسجل 529.7 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، كما عمل الرئيس على أن يكون راعي العمال والبسطاء خاصةً في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي فضلا عن إطلاق مبادرات متنوعة في مجالات الصحة والإسكان لرفع جودة حياة المواطن، إذ أن العشوائيات كانت مستفحلة، بينما نرى اليوم إنجازات غير مسبوقة تحقق السكن اللائق من بينها "بشاير الخير" وحي الأسمرات بالقاهرة وغيرها.
الحوار الوطنيونوه "العسال"، لأهمية جلسات الحوار الوطني المنعقدة اليوم في بلورة رؤى جادة تحقق إصلاح إدارة المالية العامة، ورسم خارطة طريق واضحة لترتيب أولويات المرحلة الراهنة فيما يخص أوجه إدارة الدين العام وخطى ترشيد الإنفاق، مع مراعاة التداعيات الاستثنائية للأزمة العالمية، مشددا على أهمية دفع برامج الحماية الاجتماعية نحو تعزيز أوجه التمكين الاقتصادي وعدم اقتصارها على تقديم الدعم النقدي فقط، والوصول لحوكمة شاملة للفئات المستحقة في برامج الحماية الاجتماعية بآليات تكون أكثر كفاءة وفاعلية، مع دفع أوجه الاستفادة من القطاع الخاص في تطبيق المفهوم الأوسع للعدالة الاجتماعية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل برلماني: الحوار الوطنى يبشر بآفاق جديدة في تطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية وتم نقلها من بوابة الفجر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جلسات الحوار الوطنی الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية