"الربو" مرض تنفسي مزمن يتسبب في التهاب وتضيق الشعب الهوائية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أفادت وزارة الصحة والسكان بأن الربو هو مرض تنفسي مزمن يتسبب في التهاب وتضيق الشعب الهوائية، مما يجعل صعوبة تدفق الهواء داخل وخارج الرئتين.
وأشارت الوزارة إلى أن الربو يعتبر أحد أكثر الأمراض شيوعًا بين الأطفال، وأكدت على أهمية استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.
وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للربو في 7 مايو الماضي، قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الطبية الهامة لمرضى الربو، وتشمل:
السعي لعلاج الربو في مراحله المبكرة.زيارة الطبيب إذا استمر السعال أو الأزيز لأكثر من بضعة أيام.التأكد من استخدام أجهزة الاستنشاق (البخاخات) بالطريقة الصحيحة.الذهاب للطبيب فورًا إذا زادت شدة أعراض الربو أو حدث تدهور سريع في ضيق التنفس أو الأزيز، أو إذا ظهر ضيق التنفس أثناء ممارسة أنشطة بدنية خفيفة.زيارة الطبيب إذا لم يخفف الدواء المستخدم في الخطة العلاجية من الأعراض أو عدم التحسن بعد استخدام بخاخة الإنقاذ السريعة، أو استخدامها بشكل مفرط.المتابعة الدورية مع الطبيب لمناقشة الأعراض وإجراء أي تعديلات ضرورية على الخطة العلاجية.الإبلاغ عن استخدام أي أدوية أخرى دون وصفة طبية لمقدمي الرعاية الصحية، مثل الأسبرين أو خافضات الحرارة أو مضادات الالتهاب.عدم تناول أي أدوية غير موصوفة دون استشارة الطبيب.ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مع ارتداء قناع للوجه عند ممارستها في درجات حرارة منخفضة لتدفئة الهواء المستنشق.الحفاظ على وزن صحي.تلقي لقاح الإنفلونزا السنوي والتطعيم ضد المكورات الرئوية.التحكم في حرقة المعدة وارتجاع المريء من خلال نظام غذائي صحي واتباع الدواء المناسب.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على مرضى الربو أن يكونوا على دراية بعوامل الاختطار ويحاولوا تجنبها قدر الإمكان، مثل التعرض للتدخين وتلوث الهواء والحساسية من مواد معينة.
كما ينبغي للأشخاص المصابين بالربو أن يحملوا معهم دائمًا جهاز الاستنشاق السريع (البخاخة) للاستخدام عند حدوث أعراض الربو الحادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الربو مرض الربو الربو للأطفال
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.