مستشار قانوني: ما أعقب من وفاة "أبو قوطة" دليل الشفافية والمحاسبة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن مستشار قانوني ما أعقب من وفاة أبو قوطة دليل الشفافية والمحاسبة، غزة خاص صفاقال مستشار قانوني إن حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة خلال إزالة تعديات بخان يونس أليمة جدًا، وما حدث عقب الحادثة مباشر ة .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستشار قانوني: ما أعقب من وفاة "أبو قوطة" دليل الشفافية والمحاسبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غزة - خاص صفا
قال مستشار قانوني إن حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة خلال إزالة تعديات بخان يونس أليمة جدًا، وما حدث عقب الحادثة مباشرة يؤكد على سرعة الاستجابة لمبدأ الشفافية والمحاسبة".
وأشاد المستشار فؤاد عبد العال بنتائج التحقيق في وفاة أبو قوطة (49 عامًا)، الذي قضى الخميس الماضي جراء سقوط جدار إسمنتي عليه خلال حملة إزالة تعديات من بلدية خان يونس.
وقال عبد العال في حديث خاص لوكالة "صفا" إن "تقديم رئيس البلدية ومجلسها استقالته بداية الواقعة إيجابي".
وأضاف: "هذه سابقة فريدة لم تحصل سابقًا، وهذا يعطي تفاؤل بأن المسؤولية القانونية والشخصية والمهنية وصلت لدرجة كبيرة ومتقدمة عن أي مكان في فلسطين".
وقال: "في بعض القضايا الوطنية لم يحصل ما حصل في هذه القضية، وخاصة ما حدث في قضية اغتيال الناشط نزار بنات، فإنه ورغم كل ما جرى، حيث ما زال الجناة أحرارًا ولم ينفذ القانون بحقهم".
وأضاف: "رئاسة العمل الحكومي كانت أيضًا تتابع الحادثة بشكل دقيق، وتبنتها منذ بدايتها عبر تشكيل لجنة قانونية وباشرت عملها وفق المدة المحددة لها".
وقال عبد العال: "أعتقد أن لجنة التحقيق جازمة بأن جميع التوصيات الواردة في التقرير سيتم تنفيذها وفق القانون، وستقوم بتنفيذ القرارات بلا استثناء وهذا يدعم مبدا الشفافية والمحاسبة".
ودعا المستشار القانوني، المؤسسات الرسمية وغيرها، للتكاثف والتعاضد، "من خلال تفعيل اللجان الشعبية والعمل التطوعي والمجتمعي وتفعيل دور المخاتير والقانونيين وذوي الخبرة والبعد عن القوة في تنفيذ القانون".
وأكد على ضرورة محاسبة المتهمين بالقضية، "وسنتابع تنفيذ القانون وفق الأصول".
ولفت إلى أن التعديات على الحق العام مخالفة للقانون، داعيًا المواطنين لإنفاذ القانون، والوزارات الرسمية والبلديات للالتزام بالقانون، "لأن أي تعدٍ على الحق العام هو تعدٍ على حقوق الجميع".
واليوم أعلنت رئاسة متابعة العمل الحكومي بغزة، نتائج التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة (49 عامًا)، الذي قضى يوم الخميس الماضي جراء سقوط حائط عليه خلال حملة إزالة تعديات من بلدية خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأضافت أن رئيس لجنة التحقيق قدم التقرير مرفقًا معه النتائج التي توصلت لها اللجنة والتوصيات التي خرجت بها، والقرارات والإجراءات المطلوب اتخاذها.
وأوضحت أن لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة صادقت على إنفاذ كافة هذه التوصيات، دون المساس بما يمكن أن تخرج به النيابة العامة في تحقيقها الجنائي الذي ما يزال جاريا.
وجاءت التوصيات المباشرة حول الحادثة على النحو التالي:
أولاً/ تحميل بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة المواطن/ شادي أبو قوطة رحمه الله.
ثانياً/ قبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي.
ثالثاً/ إحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً، أياً كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، واتخاذ المقتضى القانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة.
رابعا/ الطلب من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.
كما أوصت اللجنة ببعض التوصيات العامة تمثلت فيما يلي:
أولاً/ حصر عملية إزالة التعديات ومتابعاتها والإشراف عليها بأعلى مستوى إداري في الهيئة المحلية والشرطة (رئيس البلدية، مدير شرطة المحافظة).
ثانياً/ إصدار دليل إجراءات تنفيذي ناظم لمهمة إزالة التعديات يبين الإجراءات الواجب اتباعها ومسؤولية الأطراف المشاركة فيها.
ثالثاً/ إلزام الجهة المختصة في الهيئة المحلية باستنفاد الجهد، وبذل أقصى ما يمكن لإيجاد حلول مع المواطنين بشأن إزالة تعدياتهم طوعاً قبل الشروع في الإزالة بقوة القانون، مع وجوب إعداد مذكرة عرض للإزالة تشتمل على كافة الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها مع المواطن.
رابعاً/ تكليف وزارة الحكم المحلي بوضع إطار ناظم للعلاقة بين الهيئات المحلية واللجان الشعبية بالمخيمات، لتحديد الصلاحيات والمسئوليات وإجراءات العمل.
خامساً/ تكليف وزارة الحكم المحلي بالتعميم على الهيئات المحلية بتعزيز التواصل المجتمعي، وتفعيل لجان الأحياء في معالجة حالات إزالة التعديات.
وأكدت رئاسة العمل الحكومي التزامها بإنفاذ كافة هذه الإجراءات ووقوفنا إلى جانب عائلة الفقيد في مصابهم.
قانون،التحقيق أبو قوطة خان يونسأ ك/م غ
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مستشار قانوني: ما أعقب من وفاة "أبو قوطة" دليل الشفافية والمحاسبة وتم نقلها من صفا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العمل الحکومی شادی أبو قوطة وفاة المواطن إزالة تعدیات
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل