«تجارة عسير» تضبط مستودعًا مخالفًا يُصنع منتجات غير نظامية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
ضبطت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير، اليوم، مستودعًا مخالفًا يمارس العاملين فيه تصنيع منتجات الأخشاب والموبيليا والأثاث المنزلي بصورة غير نظامية.
وأوضح فرع وزارة التجارة بعسير، أن الجولة الرقابية أسفرت عن ضبط 9 أطنان من الأخشاب التالفة أو رديئة الجودة وبعض مخلفات الأخشاب التي تستخدمها العمالة في تصنيع أنواع غير مطابقة للمواصفات من الموبيليا, بالإضافة إلى حجز 130 كنبًا كانت معدة للبيع، وتم إعداد المحاضر النظامية وحجز الكميات المضبوطة مكان المخالفة، واستكمال الإجراء النظامي بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
وأكد تكثيف جولاته الرقابية لضبط ممارسي الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وحث المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق «بلاغ تجاري »أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة تجارة عسير
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة فورية لأي بناء مخالف وزيادة معدلات الإنجاز
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي بالمحافظات وجهات الولاية ، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات.
وشددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة.
التنسيق معوزارة التنمية المحليةأشارت إلى أنه حرصًا على الإسراع بمعدلات التقنين جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة في التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التي تؤدي إلى تراجع نسب التقنين في هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه وضمانًا لعدم التلاعب والتزوير جرى التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
إيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفةوأكدت اللجنة قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانوني للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتها بالرفع المساحي لكل الأراضي المستردة وتسليمها لبنك الأراضي التابع للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لتحديد الشكل الاستثماري الأنسب لها.