دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أوصت مجموعة مؤثرة من الخبراء الطبيين، وهي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية في الولايات المتحدة، حديثًا، بإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية لغالبية النساء بدءاً من سن الأربعين. وينبغي للنساء أن يستمررن بالخضوع لهذا الإجراء كل عامين للكشف عن سرطان الثدي حتى سن الـ74 عاماً.

وتخالف هذه التوصية التوجيهات السابقة لفرقة العمل التي كانت تقضي ببدء تصوير الثدي بالأشعة السينية كل سنتين بحلول سن الخمسين، فيما نُصحت النساء في الأربعينيات من العمر باتخاذ قرارات فردية مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهن، لكن لم تكن هناك توصية صريحة لهن بالبدء بذلك حتى يبلغن سن الخمسين. 

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: مرض السرطان نصائح

إقرأ أيضاً:

لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة المادة 45 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.


وتمنح المادة المقترحة وزير العمل صلاحية إصدار تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية لإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين داخل البلاد.


وجاء قرار التأجيل لإعادة صياغة المادة، بهدف تحقيق توافق يضمن تنظيم عمل هذه المكاتب بشكل يتماشى مع القوانين ومتطلبات سوق العمل.


ووافقت اللجنة خلال الاجتماع علي نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد المحددة لحالات الغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤلية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، بقرار من الوزير المختص وتتمثل في:

 

1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.


2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.


3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.


4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.


5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.


7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.


ووفقا للمادة القانونية، لا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.


كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 والتي تقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة رقم 39 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

مقالات مشابهة

  • «التوطين»: 27.5 % نمواً في شركات «الخاص»
  • «قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • إجراء 69 ألف فحص إشعاعي بمستشفى حراء العام خلال عام 2024
  • «قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
  • لماذا قابلت كلينتون تصريح ترامب بـ"الضحك" خلال حفل التنصيب
  • أنواع خطيرة من الصداع لا يجب تجاهلها بعد سن الخمسين
  • اتحاد العمل النسائي: مقترحات تعديل مدونة الأسرة أكثر من مخيبة للآمال
  • غوتيريش زار لبنان لتعزيز أصوات النساء في تعافي البلاد