قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن معتقلي سجن النقب الصحراوي يعانون أوضاعا مأساوية جراء العقوبات الانتقامية التي تفرضها إدارة السجون الإسرائيلية منذ بدء حرب غزة.

تقرير عبري: البرغوثي قد يطلق سراحه إلى غزة ضمن المرحلة الأولى من الصفقة مع حماس

وأوضحت الهيئة نقلا عن محاميها الذين تمكنوا من زيارة معتقلي النقب قبل يومين، أن إدارة السجون تمارس بحقهم حربا نفسية وجسدية، ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية والإنسانية، مشيرة إلى أن المعتقلين يتعرضون بشكل مستمر للضرب والإهانات، وتتعمد إدارة السجون ممارسة الإهمال الطبي بحقهم، فلا علاج ولا فحوصات، ومن يخرج لعيادة المعتقل يتعرض للضرب فورا.

ولفتت إلى أن هناك انتشارا واسعا للأمراض التنفسية والجلدية والمتعلقة بالجهاز الهضمي، وأخرى تسببها البكتيريا والفطريات، نظرا لغياب أدنى مقومات النظافة، مبينة أن الطعام المقدم للمعتقلين سيء كما ونوعا، والوجبة المقدمة لـ10 معتقلين لا تكفي في الواقع لمعتقل واحد، وغالبا ما يكون الطعام باردا ورائحته كريهة، ونتيجة لذلك فقد معظمهم عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم.

وأضافت: "منذ بداية العدوان لم يبدل الأسرى ملابسهم، ويتم إحضارهم إلى غرفة الزيارة مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين. كما أن إدارة المعتقل تقطع التيار الكهرباء من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، فيما لا تتوفر المياه الساخنة لحمام سوى لساعة واحدة فقط".

وأفادت بأن "زيارة المحامين محدودة وتتم وفق شروط معينة بصعوبة، وغالبا ما يتعرض المعتقل للضرب والتهديد في حال ذكر أي تفاصيل عما يتعرض له بعد انتهاء الزيارة"، مطالبة بـ"ضرورة التحرك الفوري وعلى أعلى المستويات الدولية والإقليمية، للنظر في خطورة ممارسات الاحتلال بحق أسرانا، والعمل على إلزام دولة الاحتلال باحترام وتنفيذ أحكام القانون الدولي".

المصدر: "وفا"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: إضراب الأسرى الفلسطينيين الأسرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية تل أبيب

إقرأ أيضاً:

ضوابط قانون تنظيم إدارة المخلفات في مصر وعقوبات المخالفين

في إطار مواجهة واحدة من أبرز التحديات البيئية، جاء القانون رقم 202 لسنة 2020، المعروف بـ"قانون تنظيم إدارة المخلفات"، ليضع إطارًا شاملًا لإدارة النفايات في مصر. يهدف القانون إلى القضاء على أزمة القمامة التي لطالما أزعجت الشارع المصري، عبر إنشاء جهاز متخصص لإدارة المخلفات، وتطبيق سياسات حديثة تشمل تصنيف النفايات، تشجيع التدوير، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.  

هذا التشريع يمثل نقلة نوعية نحو بناء منظومة بيئية متكاملة ومستدامة، تسهم في تقليل التلوث وجذب الاستثمارات، مع توفير فرص عمل جديدة. ولكن يبقى التحدي في الالتزام المجتمعي والبنية التحتية اللازمة لتحقيق طموحات هذا القانون.

ضوابط قانون تنظيم إدارة المخلفات في مصر 


صدرالقانون رقم 202 لسنة 2020 المعروف بـ«قانون تنظيم إدارة المخلفات»، بهدف القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

آليات إدارة النفايات في مصر 


1. تخصيص جهاز مستقل لإدارة النفايات

نص القانون على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة، ليكون الجهة المنوط بها وضع السياسات العامة لإدارة النفايات، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2. إلزام الشركات والمؤسسات بتدوير المخلفات

يلزم القانون جميع الجهات المنتجة للنفايات، سواء صناعية أو زراعية أو منزلية، بتطبيق نظم إدارة مخلفات فعالة، وتشجيع عمليات التدوير والاستفادة من المخلفات كمورد اقتصادي.

3. تصنيف النفايات

يفرض القانون تصنيف المخلفات إلى فئات تشمل المخلفات البلدية، والمخلفات الخطرة، والمخلفات الإلكترونية والطبية، مع وضع معايير خاصة للتعامل مع كل فئة.

4. فرض رسوم على التعامل مع النفايات

أقر القانون فرض رسوم شهرية على الوحدات السكنية والتجارية والصناعية، يتم توجيهها لتحسين منظومة إدارة المخلفات. وتبدأ هذه الرسوم من 2 جنيه للوحدات السكنية وتتصاعد حسب النشاط وحجم الإنتاج.

5. عقوبات المخالفين

فرض القانون عقوبات مشددة تصل إلى الغرامة المالية الكبيرة والسجن لكل من يخالف ضوابط إدارة المخلفات، سواء بالإلقاء العشوائي أو الإهمال في المعالجة الآمنة للنفايات.

هل يساهم القانون في تقليل التلوث ؟ 
يتوقع أن يسهم تطبيق هذا القانون في تقليل التلوث البيئي وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، كما يعد فرصة للاستثمار في مجال إدارة المخلفات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق عائد اقتصادي ملموس، فإدارة المخلفات بشكل احترافي خطوة طموحة نحو مواجهة تحديات التلوث البيئي، لكنه يتطلب التزامًا جماعيًا من المجتمع لتطبيقه بشكل فعال، إذ يمكن التحدي الأكبر في تغيير السلوكيات المجتمعية وبناء بنية تحتية متكاملة، بما يضمن تحقيق أهداف القانون في بناء مستقبل بيئي نظيف ومستدام.

مقالات مشابهة

  • هيئة الأسرى الفلسطينية تكشف تلاعب إسرائيل
  • شؤون الأسرى: إطلاق سراح 5 مجندات إسرائيليات مقابل 296 أسيرا محكومين بالمؤبد
  • ضوابط قانون تنظيم إدارة المخلفات في مصر وعقوبات المخالفين
  • وزير الأسرى السابق عيسى قراقع: صفقة التبادل أكبر عملية إنقاذ جماعية للأسرى منذ عام 1985
  • "شؤون الحرمين" توقع مذكرة تعاون لتعزيز كفاءة الأصول والمرافق
  • قبيل وقف إطلاق النار.. كم عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟
  • تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لإدارة الفتح التعليمية
  • تفسير حلم ضرب شخص مجهول في المنام.. بشائر خير وشر
  • اتفاق كامل على اتفاق الهدنة في غزة والإعلان خلال ساعات
  • مفاوضات هدنة غزة.. إسرائيل تستعد لاتفاق شامل بتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار