ليبيا – كشف تقرير استقصائي نشرته صحيفة “إيل فوجليو” الإيطالية عن بعض كواليس الزيارة الأخيرة لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لغرب وشرق ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه الاستقصائية صحيفة المرصد أشار لإجراء ميلوني مناقشات حول تعزيز التعاون في سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية ناقلا عن مصادر مطلعة إيلائها هذه القضية الأولوية لكونها رئيسية بالنسبة للجانب الإيطالي.

ووفقا للمصادر ركزت ميلوني على هذه القضية خلال لقاءاتها مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة فضلا عن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مشيرة لحثها الليبيين على على مواصلة التعاون لأنه قد حقق بالفعل نتائج مهمة ما يحتم توسيعه.

وأضافت المصادر إن هذا التوسيع يتم من خلال المشاركة في مجموعات عمل منظمة في إطار “عملية روما” تلك المبادرة التي أطلقتها رئيسة الوزراء الإيطالية للتصدي للهجرة غير الشرعية مع سعي ميلوني للحصول على ضمانات من القادة الليبيين لفرض رقابة أكثر صرامة على مغادرة المهاجرين غير الشرعيين.

وأشارت المصادر إلى بقاء الزيارة سرية حتى الليلة التي سبقت حدوثها مرجعة ذلك لنية ميلوني عقد الاجتماع المعلن عنه وتفاصيله مع القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر وهياكله الحاكمة التي لا تعترف بها الأمم المتحدة على حد تعبير المصادر.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مصر.. الأجانب يستبدلون أذون الخزانة بالسندات الحكومية حاليًا لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتجه مستثمرون عرب وأجانب إلى استبدال شراء السندات الحكومية طويلة الأجل بدلًا من أذون الخزانة، لاستغلال ارتفاع سعر العائد على السندات لأكثر من 25%، وفق بيانات البورصة والبنك المركزي المصري.

وأرجع محللون أسباب هذا الاتجاه إلى توقعات المؤسسات المستثمرة في أدوات الدين الحكومية، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مطلع عام 2025، مما يحقق عوائد مرتفعة لآجال أطول.

وتمول وزارة المالية عجز الموازنة من خلال إصدار أذون وسندات خزانة. ويتولى البنك المركزي إصدار أدوات الدين الحكومية من خلال عطاءات بالسوق، وتقدر وزارة المالية، عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 بقيمة 1.2 تريليون جنيه (بما يعادل 23.5 مليار دولار)، وفق بيانات وزارة المالية.

وخلال الأسابيع القلية الماضية، اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى بيع مكثف لأذون الخزانة قصيرة الأجل قبل نهاية العام لجمع الأرباح، مما أدى إلى تراجع الجنيه أمام الدولار ليتجاوز الأخير مستوى 51 جنيهًا، الإثنين، بحسب محللين. وبعدها استبدلت المؤسسات بيع الأذون بشراء سندات الخزانة بشكل مكثف، وفق بيانات البورصة.

وفي آخر عطاء لبيع سندات حكومية، الإثنين الماضي، باع البنك المركزي المصري سندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل عامين و3 أعوام بقيمة 1.905 مليار جنيه (37.3 مليون دولار)، وهو ما يمثل حوالي 11.2% فقط من إجمالي 17 مليار جنيه (332.8 مليون دولار) مستهدفة، وتم قبول عروض بقيمة إجمالية بلغت 450 مليون جنيه (8.81 مليون دولار) للسندات ذات أجل عامين، و1.455 مليار جنيه (28.5 مليون دولار) للسندات ذات أجل 3 سنوات، عند مستويات عوائد متوسطة بلغت 25.49% و24.298% على التوالي.

مقالات مشابهة

  • لهذا السبب.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من لندن إلى شرم الشيخ
  • المشير “حفتر” يلتقي المبعوث الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير”
  • يريدون أن يصلي الإمام على السجادة وهو يرفض لهذا السبب.. دار الإفتاء تجيب
  • ترامب: ماسك لن يصبح رئيسا لأميركا لهذا السبب
  • مصر.. الأجانب يستبدلون أذون الخزانة بالسندات الحكومية حاليًا لهذا السبب
  • لهذا السبب.. عفاف مصطفى تتصدر تريند "جوجل"
  • لهذا السبب يتم تفكيك المنظومة العسكرية للجبهة الشعبية
  • رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني: لن نسمح لروسيا بتقويض أمننا
  • 3 أبراج لا تبرر تصرفاتها طوال الوقت.. بتتعامل بمزاجها
  • لهذا السبب.. إيهاب توفيق يتصدر التريند