أبو الغيط يشارك في افتتاح أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاحد الموافق 12/5/2024 في افتتاح أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية (33) التي ستعقد يوم الخميس الموافق 16/5/2024 بالمنامة.
صرح السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط أشار في كلمته إلى الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة العربية، خاصة العدوان المُستمر على فسلطين منذ ما يزيد عن سبعة أشهر وما نتج عنه من تداعيات وخسائر اقتصادية واجتماعية وهو ما يستدعي وجود تحرك سياسي عربي ودولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، كما أشاد بجسور المساعدات الإنسانية القادمة من الدول العربية إلى غزة والتي لاتزال إسرائيل للأسف تعطلها وتمنع دخولها مُشهرة سلاح التجويع في وجه أهل القطاع.
وأضاف حسام زكي أن الاجتماع ناقش عدد من البنود والموضوعات الهامة لعل أهمها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الاسرائيلي على دولة فلسطين ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة، كما رحب المجلس بالخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تفعيل أشغال مجلس وزراء الامن السيبراني، كما ناقش المجلس التقدم المحرز في استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى دعم انضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب إلى منظمة التجارة العالمية.
ولفت حسام زكي إلى أن المجلس اعتمد عدد من الاستراتيجيات على سبيل المثال الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2020-2030)، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والامن (2023-2028)، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، فضلًا عن اعتماد آلية تنسيقية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية.
تجدر الاشارة إلى أن المجلس تميز بوجود نقاشات مثمرة تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة مصالح الشعوب العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً