تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، للشباب والفتيات خاصة ذوى الهمم، إضافة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية من الأولى بالرعاية، وكذا توفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن بحث ودراسة إمكانية تنفيذ مجمع متكامل للحرف اليدوية والمهن التراثية بقرية تونس.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وأشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي جمعيات "صلاح الدين، والأورمان، ورسالة، وبوابة معاً للخير، ومؤسسة مصر الخير".

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل في توفير فرص العمل الملائمة لهم.

كما وجه المحافظ، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية والعمليات اللازمة لرجل مسن يحتاج لتركيب دعامتين إحداهما بالقلب والأخرى بالكلى، بجانب إجراء الفحص الطبي اللازم لإحدى الفتيات تعانى من خلع بمفصل الفخذ والعرض على القومسيون الطبي، لبيان نسبة العجز لبحث إمكانية منحها كارت الخدمات المتكاملة، مع إجراء الفحص الطبي اللازم لشاب يعانى من نقص المناعة والتهابات بالمفاصل الجذعية، مع توفير مشروع تنموي له، من قبل فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتوفير مشروعات من خلال التمويلات الميسرة للفئات الأكثر احتياجاً، بجانب التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات تنموية صغيرة ومتناهية صغر للأسر الأولى بالرعاية.

كما وجه المحافظ، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ببحث ودراسة إمكانية تنفيذ مجمع متكامل للحرف اليدوية والمهن التراثية بقرية تونس، بناءً على طلب بعض شباب وفتيات القرية، في إطار الاستغلال الأمثل للمقومات البيئية والطبيعية والميزات النسبية المتفردة لتلك القرية، كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن والمراكز، بفحص طلبات المواطنين الراغبين بفتح أكشاك تبعاً للوائح المنظمة لذلك، لبيان إمكانية منحهم التراخيص اللازمة لها، كما أكد على تكثيف أعمال النظافة بشتى المدن والمراكز للظهور بالمظهر اللائق، ورصف وتمهيد الطرق بشتى أنحاء المحافظة تيسيراً على المواطنين في تنقلاتهم، لافتاً إلى أهمية تلقى شكاوى المواطنين من قبل مسئولي مختلف القطاعات والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محافظ الفيوم أخبار الفيوم الفيوم فرع جهاز تنمیة المشروعات الأولى بالرعایة محافظ الفیوم توفیر فرص کما وجه عدد من

إقرأ أيضاً:

سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.

 وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.

الإجازة السنوية

فيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:

15 يومًا في السنة الأولى.

21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.

45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.

وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.

ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العملمحمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف

أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.

الإجازة الدراسية

تمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:

1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.

التعويض عن العمل أثناء الإجازة

بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.

الإجازة العارضة والطارئة

تنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.

كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف يوجه بصرف مساعدات لبعض الحالات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا
  • الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة بالقطاع الخاص
  • وكيل الوزارة لشؤون التوزيع يعقد اجتماعًا لدعم وزارة الكهرباء بتوفير زيت الغاز
  • محافظ الفيوم يشارك في مائدة الإفطار الجماعي لعابري السبيل والأولى بالرعاية
  • أخبار المنيا.. اللواء كدوانى يوجه مديرية العمل بتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص ويطالب المراكز التكنولوجية بمزيد من التيسيرات لإصدار تراخيص المحال التجارية
  • محافظ الفيوم يشارك في مائدة الإفطار الجماعي لعابري السبيل والأولى بالرعاية.. صور
  • محافظ المنيا يوجه مديرية العمل بتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص
  • قرار حكومي جديد بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم
  • 6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد