ضبط 3 أشخاص لاستيلائهم على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى توظيفها بطوخ
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، من ضبط 3 أشخاص لاستيلائهم على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى توظيفها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بتلقيه بلاغا من 7 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز بتضررهم من 3 أشقاء مُلاك محل سجاد، مقيمين بذات العنوان لقيامهم بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها فـى مجال تجارة السجاد نظير أرباح شهرية متفق عليها.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن بالقليوبية أمن القليوبية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:
النيابة العامة
19-1-2025م
بيان توضيحي من النيابة العامة
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
إعلام النيابة العامة