رئيس الشيوخ: نعمل على تقديم خطوة جادة في الأثر التشريعي لنتدارك الموقف الضريبي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن مسألة الأثر التشريعي من أهم الموضوعات التي نتناولها، لأنه بحسب نقاشات سابقة، وجدنا أنه من غير المقبول أن نكون أمام أزمة مستمرة تتعلق بالتحصيل الضريبي، وأيضا التقدير الخاص بالضرائب، وصلت إلى حد وجود منازعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
وقال عبدالرازق، إن المنازعات الضريبية كانت تستوجب أن يكون هناك قانون كامل موحد يحل الأزمة كاملة، وعدم صدوره أدى لفرض آلية مستمرة لفترات كانت تحل المسألة مؤقتا، نبذل الآن محاولة لتقديم خطوة جادة في الأثر التشريعي لنتدارك الموقف الضريبي الذي وللأسف يمس مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.
واختتم: الأثر التشريعي نتحدث عنه لعلنا نستطيع أن ننجز ماتعطل طوال الفترات الماضية، لحين وضع قانون موحد يشمل كل تلك الجزئيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق منازعات الأثر التشریعی
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية واسعة.
مناقشة 3 مشروعات قوانين اقتصاديةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.