خطة حكومية لمحاربة الفقر وشمول 400 ألف أسرة بالضمان الصحي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، عن وضع خطة من 4 محاور لمحاربة الفقر، فيما أشار الى شمول 400 ألف أسرة بالضمان الصحي.
وقال الأسدي في المؤتمر نصف السنوي التأسيسي الأول الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام واضطراب طيف التوحد واضطراب التعلم المحددة، إن "المؤتمر، يؤشر عن حاجة حقيقية ومشكلة تتطلب منا الاهتمام البالغ"، معرباً عن "ثقته بالجهود المبذولة من مؤسسة رفد العطاء للتنمية المستدامة ودراسة الحلول والخروج بتوصيات لتصبح منهاج عمل وخلق فرصة لهذه الفئة وتأهيلهم ليساهموا في بناء البلاد".
وأشار، الى أن "برنامج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أولى اهتماماً لقطاع الخدمات والتربية والتعليم إضافة الى القطاعات المهمة"، مبينا أن "هناك أكثر من 1000 مدرسة تم بناؤها والبعض منها في طور البناء والإنجاز، بالاضافة الى العديد من المستشفيات التي أنجزت وابتعاث 5 آلاف طالب خارج العراق للدراسة، الى جانب ما تحقق على أرض الواقع من تطوير للبنى التحتية وبناء الطرق والمجسرات، فضلاً عن العمل على تحسين الواقع المعيشي وتنشيط الاستثمار بما يصب في خدمة المواطنين".
وأوضح، أن "وزارة العمل، أخذت على عاتقها تنفيذ جزء مهم من البرنامج الحكومي تمثل في محاربة الفقر من خلال شمول 900 ألف أسرة تحت مستوى الفقر بالرعاية الاجتماعية وكذلك ما يقارب 400 ألف أسرة بالضمان الصحي، علاوة على المنحة الطلابية للابتدائية والمتوسطة والاعدادية وحتى الجامعات والدراسات العليا"، منوها بأن "الوزارة اهتمت بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وهناك هيئة خاصة بهم توفر الخدمات اللازمة لهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف أسرة
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا