تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دراسة ملف المنازعات الضريبية، نظرا لأنه يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار فى البلاد، وهو ما تستهدف الدولة زيادة حجمه خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".


وقال الجبلى، أن الفترة الحالية تتطلب وجود منظومة ضريبية عادلة تحقق مصلحة الدولة والمستثمر فى نفس الوقت، مشيرا إلى أن سياسة الضرائب فى مصر كانت تسير بشكل جيد من قبل، عندما كانت تعتمد على إقرار ما يقدمه الممول للمصلحة باعتباره "سليم" وأن على مأمور الضرائب فحصه وتقديم ما يثبت العكس إذا كان هناك ما يخالف الذى تقدم به الممول.وأضاف الجبلى، أن تلك السياسة، كانت تمنع ما يعرف بالتقدير الجزافى، الذى يقدر فيه مأمور الضرائب أرقام مبالغ فيه، على الممول.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، للأسف تسببت سياسة التقدير الجزافي حاليا فى كثرة النزاعات فى المحاكم، وهو ما يعد إهدار للوقت والجهد لمختلف الأطراف سواء الدولة أو المستثمر، وإن كانت الدولة هنا أقوى من الممول حيث تفرض عليه تسديد المبالغ ثم استردادها حال ثبات صحة موقفه، متابعا، وهنا تحدث عقبة حديدة أمام الممولين، حيث يعانون من استرداد تلك المبالغ رغم ثبوت صحة موقفهم.
وشدد الجبلى، على ضرورة حصول هؤلاء على حقهم في استرداد تلك الأموال، وسرعة إنهاء تلك المشكلات التى تعوق حركة الاستثمار 
وطالب الجبلى، ضرورة التعامل مع الممول بطريقة وسياسة جديدة واقعية وواضحة، نظرا لأن الأسلوب الحالي لا يؤدى إلى تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن رغم أهمية جهود ميكنة منظومة الضرائب بحيث تتم بشكل الكترونى، إلا أن العنصر البشرى مازال هو المتحكم فى المنظومة.
وتابع، لا نحتاج قوانين جديدة بقدر التطبيق والتفعيل الجيد للقوانين الموجودة حاليا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المنازعات الضريبية

إقرأ أيضاً:

حزب المصريين: الحوار الوطني حقق أكثر مما كانت تحلم به بعض القوى

أعرب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، عن تقديره الكبير لاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التزام الحكومة بتعزيز ثقافة الحوار والانفتاح على مختلف الرؤى الوطنية من أجل دعم مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر.

وأكد "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، أن الحوار الوطني أصبح منصة حقيقية تعكس تطلعات المجتمع المصري بمختلف أطيافه، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء قدم العديد من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي استجابت لعدد كبير من التوصيات، لا سيما في المجال الاقتصادي، مما يعكس حرص الدولة على تفعيل مخرجات الحوار وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار رئيس حزب "المصريين" إلى أن إعلان رئيس الوزراء عن بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان هو خطوة إيجابية ومهمة للغاية، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، فضلًا أن اتخاذ إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان والعيد سيعزز من الاستقرار الاجتماعي ويساهم في تحسين جودة الحياة للمصريين.

وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الاستماع إلى جميع الآراء وفتح المجال أمام مختلف القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة في صنع القرار، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال الحوار الوطني إلى استكشاف توجهات الرأي العام بشأن القضايا المهمة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ الديمقراطية التشاركية.

وثمّن المستشار حسين أبو العطا توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية، مؤكدًا أن هذا التوافق يعزز من وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مثمنا حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات، وهو ما يتطلب مزيداً من الجهود لتعزيز المكتسبات والبناء عليها.

وأكد أن مبادرة العفو عن السجناء التي تم طرحها خلال الاجتماع تعكس رغبة الدولة في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان، وتعزيز قيم التسامح والانفتاح، مما يعكس إرادة سياسية واضحة بأن الوطن يتسع للجميع، موضحًا أن الوفد المصري الخاص بحقوق الإنسان في جنيف قدم صورة مشرفة عن مصر والتزامها بتعزيز الحقوق والحريات.

واختتم بالتأكيد على دعمه لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقى والأدب والاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تكوين نخبة قادرة على دعم الرأي العام وتقديم رؤى استراتيجية تسهم في بناء مستقبل أفضل لمصر، مشددًا على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بالمخاطر المحيطة، وتعزيز ثقافة المشاركة الوطنية لحماية مكتسبات الدولة المصرية.

مقالات مشابهة

  • حزب المصريين: الحوار الوطني حقق أكثر مما كانت تحلم به بعض القوى
  • نائب: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين تهدد استقرار المنطقة بشكل خطير
  • برلماني يطالب التعليم بمراجعة صيانة المدارس بالتزامن مع بدء الفصل الدراسى الثانى
  • ملك الاردن يطالب بضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين
  • برلماني يطالب الحكومة بمواجهة ارتفاع أسعار السلع قبل رمضان
  • إعلامي: لجنة الاستثمار في الزمالك وفرت مقابلا ماديا كبيرا لحسم صفقتين سوبر
  • لجنة الاستثمار في الزمالك تستعد لحسم صفقتين سوبر
  • بليغ أبوعايد: لجنة الاستثمار في الزمالك وفرت مقابل مادي كبير لحسم صفقتين سوبر
  • حكم كتابة الفواتير التجارية بسعر أقل تهربًا من الضرائب.. دار الإفتاء تجيب
  • منشور على فيسبوك يطالب بالتحقيق مع الشيخ الطاروطي.. ونقابة القراء ترد