النائب عبد السلام الجبلى يطالب بطريقة واقعية فى تحصيل الضرائب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دراسة ملف المنازعات الضريبية، نظرا لأنه يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار فى البلاد، وهو ما تستهدف الدولة زيادة حجمه خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
وقال الجبلى، أن الفترة الحالية تتطلب وجود منظومة ضريبية عادلة تحقق مصلحة الدولة والمستثمر فى نفس الوقت، مشيرا إلى أن سياسة الضرائب فى مصر كانت تسير بشكل جيد من قبل، عندما كانت تعتمد على إقرار ما يقدمه الممول للمصلحة باعتباره "سليم" وأن على مأمور الضرائب فحصه وتقديم ما يثبت العكس إذا كان هناك ما يخالف الذى تقدم به الممول.وأضاف الجبلى، أن تلك السياسة، كانت تمنع ما يعرف بالتقدير الجزافى، الذى يقدر فيه مأمور الضرائب أرقام مبالغ فيه، على الممول.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، للأسف تسببت سياسة التقدير الجزافي حاليا فى كثرة النزاعات فى المحاكم، وهو ما يعد إهدار للوقت والجهد لمختلف الأطراف سواء الدولة أو المستثمر، وإن كانت الدولة هنا أقوى من الممول حيث تفرض عليه تسديد المبالغ ثم استردادها حال ثبات صحة موقفه، متابعا، وهنا تحدث عقبة حديدة أمام الممولين، حيث يعانون من استرداد تلك المبالغ رغم ثبوت صحة موقفهم.
وشدد الجبلى، على ضرورة حصول هؤلاء على حقهم في استرداد تلك الأموال، وسرعة إنهاء تلك المشكلات التى تعوق حركة الاستثمار
وطالب الجبلى، ضرورة التعامل مع الممول بطريقة وسياسة جديدة واقعية وواضحة، نظرا لأن الأسلوب الحالي لا يؤدى إلى تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن رغم أهمية جهود ميكنة منظومة الضرائب بحيث تتم بشكل الكترونى، إلا أن العنصر البشرى مازال هو المتحكم فى المنظومة.
وتابع، لا نحتاج قوانين جديدة بقدر التطبيق والتفعيل الجيد للقوانين الموجودة حاليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
محافظة شمال سيناء: طفرة في الاستثمار الزراعي خلال 6 أشهر قادمة (فيديو)
قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن هناك استراتيجية سيتم العمل عليها في 2025، على رأسها تحقيق تنمية اقتصادية، وتنمية بشرية عن طريق العمل المجتمعي ، والمسؤلين بالمحافظة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة من سيناء"، أن التنمية البشرية مهمة جداً، وهناك تركيز كبير على القوافل والنهوض بالمجتمع والأفراد، ومشروعات القطاع الخاصة تتحرك في مسار جيد، بناء على تخطيط الدولة، ولكن التنمية البشرية تتطلب تجاوب جميع المواطنين بجميع فئاتهم.
وشدد على أن الدولة تسخر كل الإمكانيات لتحقيق طفرات حقيقية في مجال الزراعة على أراضي سيناء، وهناك 100 طن أسمدة متواجدة بالمحافظة، ونبحث استثمارات زراعية جديدة، وخلال الـ6 أشهر المقبلة سيكون هناك طفرة بالاستثمار الزراعي وتنظيم العملية الزراعية.
بخطى ثابتة وجادة نحو تحقيق الاستيراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان 2030، واعلاءً لمصلحة وحقوق المواطن المصري، وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به أبناء سيناء لمكافحة الارهاب، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا دعمه الدائم لتحقيق التنمية والاستقرار للدولة المصرية.
وفي هذا السياق أكد عدد من الحقوقيون، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يأتي إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، مشيرين إلى أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، ويؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني لأبناء سيناء في مكافحة الإرهاب.
الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
محمد ممدوح: خطوة عظيمة تنتصر لحقوق الإنسان في مصر
وبدوره قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل خطوة متقدمة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
محمد ممدوح: خطوة هامة تسعى إلى خلق فرص للمفرج عنهم للمساهمة في بناء وطنهم
وأشار ممدوح، إلى أن هذا القرار الرئاسي الهام يعكس الإرادة السياسية في مصر نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وإعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء من جهة أخرى، موضحًا أن هذه المنهجية لا تهدف فقط إلى إنهاء العقوبات، بل تسعى إلى خلق فرص جديدة أمام المفرج عنهم للعودة إلى مجتمعاتهم والمساهمة في بناء وطنهم، لافتًا إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تُبرز الوجه الإنساني للعدالة، وتُظهر أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، بل تسعى دائمًا إلى خلق بيئة تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء المجتمع على أسس من التسامح والاحترام المتبادل.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح