برلمانية الشعب الجمهوري: لا بد من وضع حل جذري لمشكلة عدم الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مسألة حل المنازعات الضريبية مذكورة في دراسات سابقة من العام 1954، ولدينا منذ ذلك الوقت منازعات لا نستطيع حلها .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
وأضاف وهبة: نريد أن نعرف الأسباب التي أدت إلى تلك المنازعات، وتلك الأسباب أولها "عدم الثقة" بين الممول وبين مصلحة الضرائب، وهو ما يجب أن نعترف به، وقد أتى على ذكره العديد من أعضاء المجلس سواء في مرات سابقة أو خلال نقاشات اليوم.
وتابع وهبة: نحتاج خلال الفترة المقبلة أن نمنح الممول الملتزم مزايا حقيقية تحفز وتشجع الباقيين، على أن يساعد ذلك على زيادة عدد الملتزمين بالتعاون مع المنظومة الضريبية.
وشدد وهبة على ضرورة زيادة عدد الممولين بزيادة كل من هم خارج الاقتصاد الرسمي، وأن أكبر هدف يظهر حاليا هو احتياجنا إلى منظومة ضريبة واضحة تحل المشكلات التي نراها منذ فترة طويلة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
فرق برلمانية تطالب بجلسة تضامنية مع فلسطين
زنقة 20 | الرباط
طالبت فرق برلمانية معارضة بعقد جلسة عمومية تضامنية مع فلسطين، بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من تقتيل وتجويع وإبادة.
وجاء طلب مكونات المعارضة بمجلس النواب ، في رسالة مشتركة وجهها كل من ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، ورشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لرئيس المجلس، أن “الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان صهيوني كبير هذه الأيام، بسبب استئناف الكيان في 18 مارس الماضي، جرائم التقتيل والإبادة والتجويع على غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات واغلاق المعابر الحدودية”.
وأضافت المعارضة في طلبها أن “الكيان الصهيوني يواصل في الضفة الغربية هي الأخرى جرائم التنكيل والتقتيل في حق الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار تدنيس بيت المقدس من طرف الصهاينة”.
واعتبرت ان طلبها “يأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة”، محددة يوم الجمعة 11 أبريل 2025 مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025، موعدا للجلسة التضامنية.