شرطة أرمينيا: توقيف 151 متظاهرا لقطعهم طرق احتجاجا على نقل أراض لأذربيدجان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اعتقلت الشرطة في أرمينيا 151 متظاهرا حاولوا صباح اليوم الاثنين إغلاق الطرق في العاصمة يريفان وذلك احتجاجا على قرار الحكومة الخاص بالتنازل عن الأراضي لأذربيجان في إطار محادثات السلام.
وذكرت الشرطة الأرمينية حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم - إن المتظاهرين اعتقلوا بسبب "رفضهم الامتثال" لأوامرها.
وكانت حكومة أرمينيا قد قررت تسليم السيطرة على القرى الحدودية إلى أذربيجان.
الشرطة الأرمنية تعتقل محتجين ضد ترسيم الحدود مع أذربيجان
اعتقلت الشرطة الأرمينية عددا من المتظاهرين أغلقوا شارع تيغران ميتس بين العاصمة يريفان وضواحيها، احتجاجا على ترسيم الحدود بين عدد من القرى في أرمينيا وأذربيجان.
وقطع المحتجون الطريق بالقرب من محطة السكة الحديد المركزية. وأمهل ضباط الشرطة المتظاهرين 3 دقائق لفتح الشارع وبعد ذلك بدأوا في الاعتقالات.
وتجري احتجاجات مماثلة في بعض الأحياء الأخرى في يريفان.
وابتداء من يوم الخميس الماضي تجري بالقرب من مبنى مجلس الوزراء الأرميني في ساحة الجمهورية في يريفان مظاهرات جماهيرية واسعة يطالب المشاركون فيها باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان ووقف ترسيم الحدود مع أذربيجان ونقل جزء من المناطق الحدودية إلى سيطرة باكو.
وقالت وزارة الخارجية الأرمنية في 19 أبريل الماضي إن اللجان الخاصة لأرمينيا وأذربيجان وافقت على ترسيم الحدود بين 8 قرى أرمينية وأذربيجانية لتتفق "مع الحدود بين الجمهوريتين حتى تاريخ تفكك الاتحاد السوفيتي".
وبدأت أذربيجان وأرمينيا عام 2022 بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بحث معاهدة سلام مقبلة بين البلدين. وفي نهاية مايو 2023 قال باشينيان إن بلاده جاهزة للاعتراف بسيادة أذربيجان في الحدود السوفيتية أي مع إقليم قره باغ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرطة أرمينيا قطع طرق أرمينيا ترسیم الحدود
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا،
وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.