شرطة أرمينيا: توقيف 151 متظاهرا لقطعهم طرق احتجاجا على نقل أراض لأذربيدجان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اعتقلت الشرطة في أرمينيا 151 متظاهرا حاولوا صباح اليوم الاثنين إغلاق الطرق في العاصمة يريفان وذلك احتجاجا على قرار الحكومة الخاص بالتنازل عن الأراضي لأذربيجان في إطار محادثات السلام.
أرمينيا تبحث قضايا التعاون والشراكة الثنائية مع الاتحاد الأوروبي بلينكن: أمريكا تدعم أرمينيا وأذربيجان من أجل اتفاق سلاموذكرت الشرطة الأرمينية حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم - إن المتظاهرين اعتقلوا بسبب "رفضهم الامتثال" لأوامرها.
وكانت حكومة أرمينيا قد قررت تسليم السيطرة على القرى الحدودية إلى أذربيجان.
الشرطة الأرمنية تعتقل محتجين ضد ترسيم الحدود مع أذربيجان
اعتقلت الشرطة الأرمينية عددا من المتظاهرين أغلقوا شارع تيغران ميتس بين العاصمة يريفان وضواحيها، احتجاجا على ترسيم الحدود بين عدد من القرى في أرمينيا وأذربيجان.
وقطع المحتجون الطريق بالقرب من محطة السكة الحديد المركزية. وأمهل ضباط الشرطة المتظاهرين 3 دقائق لفتح الشارع وبعد ذلك بدأوا في الاعتقالات.
وتجري احتجاجات مماثلة في بعض الأحياء الأخرى في يريفان.
وابتداء من يوم الخميس الماضي تجري بالقرب من مبنى مجلس الوزراء الأرميني في ساحة الجمهورية في يريفان مظاهرات جماهيرية واسعة يطالب المشاركون فيها باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان ووقف ترسيم الحدود مع أذربيجان ونقل جزء من المناطق الحدودية إلى سيطرة باكو.
وقالت وزارة الخارجية الأرمنية في 19 أبريل الماضي إن اللجان الخاصة لأرمينيا وأذربيجان وافقت على ترسيم الحدود بين 8 قرى أرمينية وأذربيجانية لتتفق "مع الحدود بين الجمهوريتين حتى تاريخ تفكك الاتحاد السوفيتي".
وبدأت أذربيجان وأرمينيا عام 2022 بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بحث معاهدة سلام مقبلة بين البلدين. وفي نهاية مايو 2023 قال باشينيان إن بلاده جاهزة للاعتراف بسيادة أذربيجان في الحدود السوفيتية أي مع إقليم قره باغ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرطة أرمينيا قطع طرق أرمينيا ترسیم الحدود
إقرأ أيضاً:
CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وهو التصعيد الذي تقرر عقب الدورة الاستثنائية التي عقدتها CDT، اليوم السبت فاتح فبراير 2025 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء.
نقابة الزاير، حملت الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن استمرارها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمريرها لمشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، في إشارة إلى قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS.
ودعت النقابة، كل مكونات الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية إلى الانخراط في معركة الإضراب العام الوطني الإنذاري دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.