بعد إقراره من الأعيان والخلاف مع النواب.. ما مصير “الجرائم الإلكترونية”؟
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بعد إقراره من الأعيان والخلاف مع النواب ما مصير “الجرائم الإلكترونية”؟، البوصلة – عمّانأقر مجلس الأعيان خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إقراره من مجلس النواب.وصادق .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد إقراره من الأعيان والخلاف مع النواب.
البوصلة – عمّان
أقر مجلس الأعيان خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إقراره من مجلس النواب.
وصادق مجلس الأعيان على مواد القانون التي وردت من مجلس النواب، لكنه أجرى تعديلات على مواد أثارت جدلا، خصوصا في الوسط الإعلامي والصحفي.
وأتاح مجلس الأعيان للقضاء الحكم بـ”السجن أو الغرامة أو كليهما” بدلا من ازدواجية العقوبة وتخفيض غرامة “اغتيال الشخصية” لتصبح (5-20) ألف دينار.
وبعد إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، سيتم إعادته إلى مجلس النواب، وبحال أقر الأخير التعديلات التي أجريت على القانون، فإن سيمضي وفق الأطر الدستورية، وبحال موافقة الملك عليه ونشره في الجريدة الرسمية سيصبح نافذا.
أما بحال أصر مجلس النواب على موقفه بخصوص التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان، فإن سيتم الدعوة إلى مجلس مختلفة والتصويت على المواد الخلافية، وبالتالي حسم الخلاف من خلال التصويت.
ويجتمع المجلسان وفق الدستور في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها بينهما اذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلاً أو غير معدل، حيث يُشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.
واعتبر مجلس الأعيان، بأن خلافه في بعض المواد مع مجلس الأعيان، إنما جاء استجابة لمطالب الشارع ونقابة الصحفيين، خصوصا فيما يتعلق بتخفيض الغرامة المالية في المادة 16 من مشروع القانون، لتصبح (5-20) ألف دينار.
وأثار مشروع القانون، موجة انتقادات واسعة في الشارع الأردني، حيث نددت قوى وطنية عدة بالقانون واعتبروا بأنه ضمن خطة حكومية لمحاصرة وسائل الإعلام والنشطاء، وتقييد الحريات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونفذت هذه القوى فعاليات ودعت لأخرى، رفضا لمشروع القانون، فيما تعهدت باستمرار المطالبات بإلغاء القانون الذي “يصادر حرية الرأي والتعبير والكلمة”.
ويخشى صحافيون وناشطون من خطورة المواد الفضفاضة الواردة في مشروع القانون، والمواد التي تغلظ العقوبات بشكل وصف بأنه مبالغ فيه.
وتهدف الحكومة من وراء مشروع القانون إلى الحد من “حالة الفوضى” عبر منصات التواصل الاجتماعي وضبط هذا الفضاء الذي يشهد تجاوزات وصفتها بالكبير.
كما ترفض الحكومة الاتهامات لمشروع القانون، وتؤكد بأنه لن يقيد حرية الرأي والتعبير والصحافة المكفولة في الدستور.
(البوصلة)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد إقراره من الأعيان والخلاف مع النواب.. ما مصير “الجرائم الإلكترونية”؟ وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة مشروع القانون مجلس الأعیان مجلس النواب ما مصیر
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص
أكّد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ قانون العمل احد القوانين المحفزة للاستثمار وهذا القانون ليس لحماية العامل فقط بل لتحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل.
وأشار الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، إلى أن مصر بها 30 مليون عامل بينهم 25 مليون يعملون بالقطاع الخاص، لذلك لابد من زيادة مشاركته في الاستثمارات.
بدورتها، أكّدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنَّ مشروع قانون العمل الجديد حريص على الاهتمام بملف التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6 والتي كانت تقضي بفصل العامل.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ مشروع قانون منح العديد من الحقوق والواجبات للعامل من أجل تشجيع العمل في القطاع الخاص.
فيما قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب إن القانون خطوة جادة لمواجهة الفساد في مؤسسات الدولة المختصة مشيرا الى انه إذا لم يأت مشروع القانون بجديد إلا بالقضاء على استمارة 6 لكفى بها ميزة، مشيرا إلى أنه يتضمن حقوقا المرأة في تنظيم عملها.
وقالت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب إنَّ 22 سنة ليس بأمر ووقت هين لإصدار تشريع جديد يمس الملايين من المواطنين، خاصة أن القانون جاء يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضي.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل، حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان