بعد إقراره من الأعيان والخلاف مع النواب.. ما مصير “الجرائم الإلكترونية”؟

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بعد إقراره من الأعيان والخلاف مع النواب ما مصير “الجرائم الإلكترونية”؟، البوصلة – عمّانأقر مجلس الأعيان خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إقراره من مجلس النواب.وصادق .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد إقراره من الأعيان والخلاف مع النواب.

. ما مصير “الجرائم الإلكترونية”؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بعد إقراره من الأعيان والخلاف مع النواب.. ما مصير...

البوصلة – عمّان

أقر مجلس الأعيان خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إقراره من مجلس النواب.

وصادق مجلس الأعيان على مواد القانون التي وردت من مجلس النواب، لكنه أجرى تعديلات على مواد أثارت جدلا، خصوصا في الوسط الإعلامي والصحفي.

وأتاح مجلس الأعيان للقضاء الحكم بـ”السجن أو الغرامة أو كليهما” بدلا من ازدواجية العقوبة وتخفيض غرامة “اغتيال الشخصية” لتصبح (5-20) ألف دينار.

وبعد إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، سيتم إعادته إلى مجلس النواب، وبحال أقر الأخير التعديلات التي أجريت على القانون، فإن سيمضي وفق الأطر الدستورية، وبحال موافقة الملك عليه ونشره في الجريدة الرسمية سيصبح نافذا.

أما بحال أصر مجلس النواب على موقفه بخصوص التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان، فإن سيتم الدعوة إلى مجلس مختلفة والتصويت على المواد الخلافية، وبالتالي حسم الخلاف من خلال التصويت.

ويجتمع المجلسان وفق الدستور في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها بينهما اذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلاً أو غير معدل، حيث يُشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.

واعتبر مجلس الأعيان، بأن خلافه في بعض المواد مع مجلس الأعيان، إنما جاء استجابة لمطالب الشارع ونقابة الصحفيين، خصوصا فيما يتعلق بتخفيض الغرامة المالية في المادة 16 من مشروع القانون، لتصبح (5-20) ألف دينار.

وأثار مشروع القانون، موجة انتقادات واسعة في الشارع الأردني، حيث نددت قوى وطنية عدة بالقانون واعتبروا بأنه ضمن خطة حكومية لمحاصرة وسائل الإعلام والنشطاء، وتقييد الحريات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونفذت هذه القوى فعاليات ودعت لأخرى، رفضا لمشروع القانون، فيما تعهدت باستمرار المطالبات بإلغاء القانون الذي “يصادر حرية الرأي والتعبير والكلمة”.

ويخشى صحافيون وناشطون من خطورة المواد الفضفاضة الواردة في مشروع القانون، والمواد التي تغلظ العقوبات بشكل وصف بأنه مبالغ فيه.

وتهدف الحكومة من وراء مشروع القانون إلى الحد من “حالة الفوضى” عبر منصات التواصل الاجتماعي وضبط هذا الفضاء الذي يشهد تجاوزات وصفتها بالكبير.

كما ترفض الحكومة الاتهامات لمشروع القانون، وتؤكد بأنه لن يقيد حرية الرأي والتعبير والصحافة المكفولة في الدستور.

(البوصلة)

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد إقراره من الأعيان والخلاف مع النواب.. ما مصير “الجرائم الإلكترونية”؟ وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب