بعد إقراره من الأعيان والخلاف مع النواب.. ما مصير “الجرائم الإلكترونية”؟
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بعد إقراره من الأعيان والخلاف مع النواب ما مصير “الجرائم الإلكترونية”؟، البوصلة – عمّانأقر مجلس الأعيان خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إقراره من مجلس النواب.وصادق .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد إقراره من الأعيان والخلاف مع النواب.
البوصلة – عمّان
أقر مجلس الأعيان خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إقراره من مجلس النواب.
وصادق مجلس الأعيان على مواد القانون التي وردت من مجلس النواب، لكنه أجرى تعديلات على مواد أثارت جدلا، خصوصا في الوسط الإعلامي والصحفي.
وأتاح مجلس الأعيان للقضاء الحكم بـ”السجن أو الغرامة أو كليهما” بدلا من ازدواجية العقوبة وتخفيض غرامة “اغتيال الشخصية” لتصبح (5-20) ألف دينار.
وبعد إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، سيتم إعادته إلى مجلس النواب، وبحال أقر الأخير التعديلات التي أجريت على القانون، فإن سيمضي وفق الأطر الدستورية، وبحال موافقة الملك عليه ونشره في الجريدة الرسمية سيصبح نافذا.
أما بحال أصر مجلس النواب على موقفه بخصوص التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان، فإن سيتم الدعوة إلى مجلس مختلفة والتصويت على المواد الخلافية، وبالتالي حسم الخلاف من خلال التصويت.
ويجتمع المجلسان وفق الدستور في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها بينهما اذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلاً أو غير معدل، حيث يُشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.
واعتبر مجلس الأعيان، بأن خلافه في بعض المواد مع مجلس الأعيان، إنما جاء استجابة لمطالب الشارع ونقابة الصحفيين، خصوصا فيما يتعلق بتخفيض الغرامة المالية في المادة 16 من مشروع القانون، لتصبح (5-20) ألف دينار.
وأثار مشروع القانون، موجة انتقادات واسعة في الشارع الأردني، حيث نددت قوى وطنية عدة بالقانون واعتبروا بأنه ضمن خطة حكومية لمحاصرة وسائل الإعلام والنشطاء، وتقييد الحريات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونفذت هذه القوى فعاليات ودعت لأخرى، رفضا لمشروع القانون، فيما تعهدت باستمرار المطالبات بإلغاء القانون الذي “يصادر حرية الرأي والتعبير والكلمة”.
ويخشى صحافيون وناشطون من خطورة المواد الفضفاضة الواردة في مشروع القانون، والمواد التي تغلظ العقوبات بشكل وصف بأنه مبالغ فيه.
وتهدف الحكومة من وراء مشروع القانون إلى الحد من “حالة الفوضى” عبر منصات التواصل الاجتماعي وضبط هذا الفضاء الذي يشهد تجاوزات وصفتها بالكبير.
كما ترفض الحكومة الاتهامات لمشروع القانون، وتؤكد بأنه لن يقيد حرية الرأي والتعبير والصحافة المكفولة في الدستور.
(البوصلة)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد إقراره من الأعيان والخلاف مع النواب.. ما مصير “الجرائم الإلكترونية”؟ وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة مشروع القانون مجلس الأعیان مجلس النواب ما مصیر
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
كما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية