الإيقاع بمالك مكتبة لتزويره المحررات الرسمية في أسوان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
وزارة الداخلية السعودية تُقيم معرضًا لتعزيز السلامة المرورية وزارة الداخلية تفتتح منافذ جديدة لمصدرات الجوازات تيسيرًا على المواطنينأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان قيام (مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة أول أسوان) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وعُثر بداخل المكتبة المُشار إليها على (4رخص"تسيير، قيادة، صيد"- 10 شهادات تطعيم "بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لإحدى الجهات الحكومية"-شهادتى تأهيل، طبية"بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية"- الأجهزة والخامات المستخدمة فـى التزوير-فلاشة تحوى بداخلها نماذج لمحررات وأختام "منسوب صدورهم لإحدى الجهات").
بمواجهته إعترف بتقليد الأختام سالفة الذكر مستخدماً فـى ذلك الأدوات المضبوطة بقصد التربح.
السجن المؤبد للمتهمين بخطف طالب والاعتداء عليه بطوخ
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، غيابيا بالسجن المؤبد لعاطل، وكذلك السجن المشدد لمدة 5 سنوات لغفير خصوصي، لاتهامهما بخطف طالب واستدراجه والتعدي عليه بعد مطالبته للمتهم الأول برد مبلغ مالي استدانه المتهم منه، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 33822 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2809 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمود ف إ"، هارب، عاطل، و"السباعي ص إ"، 47 سنة، خفير خصوصي باليومية، مقيمان مشتهر مركز طوخ، لأنهما في يوم 3 / 12 / 2023 بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، خطفا بالتحايل المجني عليه "محمد م ا"، 22 سنة، طالب.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أوهم المجني عليه بالذهاب سويا لبيع بعض الملابس ليتمكن من سداد دينه، واصطحبه إلي مكان الواقعة محل تواجد المتهم الثاني، فباعد بينه وبين ذويه، وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان أنفي البيان تعديا على المجنى عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد، بأنه وعلى إثر ارتكابهما الجريمة المار بيانها وما أن وصلا إلي وجهتهما حتى قاما بتكبيله، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته، والتعدي عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين اعتدا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه سالف الذكر، بأن التقطا صوراً ومقاطع مرئية "فيديو" له أثناء التعدى عليه بمكان خاص بغير رضائه حال ارتكاب جريمتهما محل الوصف الأول، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا أداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، الذي أكد وجود معاملات تجارية تجارة ملابس فيما بينه وبين المتهم الأول، على إثرها استدان له بمبلغ مالي وبيوم الواقعة تقابل مع المتهم الأول والذي طلب منه أن يذهبا سويا لبيع بعض الملابس ليتمكن من سداد دينه، واصطحبه إلي مركز شباب مشتهر، وتقابلا مع المتهم الثاني، وما أن خلي مكان الواقعة من رواده حتي تعدى عليه المتهم الأول بالضرب محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، مستخدما في ذلك "عصا"، وقام الأول بتجريده من ملابسه حال تكبيل الثاني له، وعقب ذلك قام المتهم الأول بإعادته إلى مسكنه مستقلين الدراجة الآلية خاصته وعزى قصد المتهمين مما أتوه من أفعال تجريده من ملابسه وتصويره والتعدى عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية تزوير الأمن العام أسوان حملة أمنية وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة حملات مكثفة جرائم تزوير المحررات الرسمية المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
لماذا جعل الله نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.
وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".
واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".
وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.
جدل بسبب المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأةيذكر أن الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أثار جدلاً فقهياً بفتواه التي رأى فيها أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
وقال سعد الدين الهلالي، خلال حوار تلفزيوني، إن وظيفته هي البيان والتوضيح، مُستشهدًا بقول الله تعالى: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»، موضحًا أن الآية القرآنية التي تأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتبين للناس ما نزل إليهم.
واعتبر سعد الدين الهلالي، أن القرار في نهاية المطاف هو قرار شعبي وليس قراره أو قرار أي فرد آخر، مشيرًا إلى أن المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت.
وتابع: إن هذه المساواة قد تحققت بالفعل في تركيا منذ عام 1937، كما أنها موجودة جزئيًا في مصر في توريث المعاش بموجب القانون 148 لسنة 2019، حيث يتم توريثه للذكور والإناث على حد سواء، مشيرًا إلى الممارسات الواقعية في بعض الأسر المتراحمة التي تتقاسم التركة بالتساوي بالتراضي.
وفي تفسيره للآية القرآنية «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، طرح الدكتور سعد الدين الهلالي، معنيين مُحتملين: الأول هو وصية الله بتمييز الذكر، والثاني هو وصية الله بعدم حرمان الأنثى من نصيبها ولو كان سهمًا واحدًا من سهمين.
وطالب الدكتور سعد الدين الهلالي، بفهم النص القرآني على أنه قد يوصي بالضعيف (المرأة) لضمان عدم حرمانها من الميراث.
وأفاد الدكتور سعد الدين الهلالي، بأن ظاهر الآية لم يتم العمل به بشكل كامل حتى نهايتها، مُستشهدًا بسياق الآية حول نصيب النساء فوق اثنتين ونصيب الأم في حالة عدم وجود ولد للمتوفى، وكيف أن الفقهاء اختلفوا في تفسيرها وتطبيقها، بما في ذلك اختلاف الصحابة في عصر عمر بن الخطاب حول نصيب الأم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا