رئيس "الشيوخ": المنازعات الضريبية كانت تستوجب أن يكون هناك قانون كامل موحد يحل الأزمة كاملة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مسألة الأثر التشريعي من أهم الموضوعات التي نتناولها، لأنه حسب نقاشات سابقة، وجدنا أنه من غير المقبول أن نكون أمام أزمة مستمرة تتعلق بالتحصيل الضريبي، وأيضا التقدير الخاص بالضرائب، وصلت إلى حد وجود منازعات.
الأثر التشريعي لإنهاء المنازعات الضريبية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
وقال عبدالرازق، إن المنازعات الضريبية كانت تستوجب أن يكون هناك قانون كامل موحد يحل الأزمة كاملة، وعدم صدوره أدى لفرض آلية مستمرة لفترات كانت تحل المسألة مؤقتا، لافتًا إلى أن الحديث الآن هو محاولة لتقديم خطوة جادة في الأثر التشريعي لنتدارك الموقف الضريبي الذي وللأسف يمس مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.
واختتم: الأثر التشريعي نتحدث عنه لعلنا نستطيع أن ننجز ماتعطل طوال الفترات الماضية، لحين وضع قانون موحد يشمل كل تلك الجزئيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأثر التشريعي لإنهاء المنازعات الضريبية المنازعات الضريبية التحصيل الضريبي قانون موحد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
إقرأ أيضاً:
رئيس «الضرائب»: الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف العدالة والشفافية
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنَّ هناك توجيهات ومتابعة من وزير المالية بتوطيد علاقتنا مع مجتمع الأعمال، إذ نستمع إلى وجهات النظر والمشكلات التي تواجههم في تعاملاتهم الضريبية، وندرسها ونعمل على تطبيقها، مؤكدةً أنَّه يتمّ نتعاون بصدق وشفافية ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة معوقاته ودعم نموه.
زيادة مدة إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة لتصبح 5 سنواتوأكّدت رشا عبدالعال خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية حول حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة أنَّ جهودنا صادقة في تغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب المصرية و«سنبدأ معًا صفحة جديدة»، نمد فيها أيدينا لشركائنا الممولين وننتظر تشجيعكم ودعمكم، ونعمل «معًا يدًا بيد»، متابعة «حرصنا باستمرار على إعلان تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، إذ أصبح الجميع على دراية بالبنود الـ20 للحزمة، ولدينا رؤية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه البنود؛ لتحقيق العدالة والشفافية وحل مشكلات المجتمع الضريبي».
وأضافت أنَّ مجلس النواب قدم مساندة بالموافقة على قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية»، موضحةً أننا حريصون على التحرك بسرعة لتطبيق رؤيتنا وخططنا على أرض الواقع، إذ تمت الاستجابة الفورية لتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون المشروعات الصغيرة، على نحو يسهم في تقديم المزيد من التيسيرات لشركائنا الممولين من أصحاب الاستثمارات الصغيرة.
أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات ومعاملة ضريبية «نسبية» مبسطة للضريبة على الدخلوأضافت رشا عبدالعال أنَّ أولى هذه الاستجابات تمثلت في زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 مليون إلى 20 مليون جنيه، مع وضع نظام مبسط، يتضمن أن يكون أول فحص ضريبي لهذه المشروعات بعد 5 سنوات، ومعاملة ضريبية «نسبية» مبسطة للضريبة على الدخل؛ تأكيدًا لثقتنا في شركائنا الممولين، وتحقيقًا للعدالة الضريبية، مشيرةً إلى أنه تم زيادة مدة إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة لتصبح خمس سنوات، تبدأ من 2020 حتى 2024، كما تم وضع سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.
زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 إلى 20 مليونوتابعت: حرصنا على تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين على نطاق أوسع، إيمانًا بدورها المهم في حل المشكلات التي تواجه الممولين، كما استحدثنا وحدتين جديدين لـ«الرأي المسبق – الشكاوى»، وتخضع هذه الوحدات إداريًا لرئيس المصلحة مباشرةً؛ للتبسيط علي شركائنا الممولين، موضحةً أنه جرى الانتهاء من تنفيذ دليل إرشادي شامل للمستثمرين الحاليين والجدد؛ ييسر عليهم معرفة المعاملات الضريبية لنشاطاتهم، جنبًا إلى جنب مع العمل على إنهاء التقديرات الجزافية، بتوحيد أسلوب وخطوات الفحص من خلال أدلة إرشادية للفاحصين، كما نتطلع إلى توفيق الأوضاع مع الممولين قبل الخضوع لعملية الفحص، وتحديد المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين