كتب- نشأت علي:

بدأت الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

واستعرض أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مطالباً بزيادة عدد لجان فض المنازعات الضريبية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.

وأكد نجاتي: ارتفاع إجمالي عدد المنازعات الضريبية من بدء العمل بالقانون حتى ديسمبر 2023؛ حيث كان حجم المنازعات على الضريبة العامة كبيرًا، حيث بلغ عدد الطلبات عن هذه الفترة نحو 50 ألفًا و123 طلبًا، وقيمة المنازعات الضريبة بلغ 112 مليار جنيه، بينما ما تم التصالح فيه مليار فقط، بالإضافة إلى المتفق عليه.

وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أنه بلغ عدد طلبات المنازعات الضريبة على العقارات 17 ألف منازعة، المنجزة منها 16 ألفًا و200 طلب وقيمة التنازع 7 مليارات جنيه .

وأكد نجاتي، خلال استعراض التقرير، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، مشيرًا إلى أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية؛ بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم على أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية وضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يسهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.

وأشار أكمل نجاتي إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرَين تحتاج إليها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ المنازعات الضريبية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 





مشاركة

مقالات مشابهة

  • رسوم ترامب تهز عروش عمالقة التكنولوجيا.. خسائر فادحة بقيمة 23 مليار دولار لزوكربيرغ وبيزوس وماسك
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 10 ملايين جنيه
  • شركة بيركشاير هاثاواي تمتلك أسهمًا بقيمة 67 مليار دولار في شركة ذكاء اصطناعي
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
  • صناديق التحوط والاستثمار تتخلى عن أسهم بقيمة 40 مليار دولار
  • ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقيمة 10 ملايين جنيه
  • الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 119 مليار دولار
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه