الامارت تتصدر والعراق غير موجود.. قائمة أثرياء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة كشف تقرير جديد لمجلة "فوربس" عن ارتفاع عدد المليونيرات في العالم لعام 2024، وشملت قائمة أثرياء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام مليارديرات من 7 دول عربية، وهي الإمارات ومصر ولبنان وسلطنة عُمان والجزائر وقطر والمغرب. تصدرت الإمارات القائمة، فيما غاب العراق عن القائمة حسب "forbes middle east".
كان عام 2024 استثنائيًا لأثرياء العالم، حيث شملت قائمة فوربس للمليارديرات 2781 مليارديرًا حول العالم. ويتجاوز هذا الرقم القياسي عدد العام الماضي بواقع 141 مليارديرًا، كما يحطم الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2021 بزيادة 26 مليارديرًا. وقد تزايد حجم الثروات أكثر من أي وقت مضى، حيث ارتفع لنحو 14.2 تريليون دولار، بزيادة تريليوني دولار مقارنة بعام 2023، و1.1 تريليون دولار عن الرقم القياسي المسجّل في عام 2021. في حين بلغت الثروات المجمعة لأثرياء الشرق الأوسط 100.9 مليار دولار، دون حساب ثروات الأثرياء في السعودية ضمن قائمة فوربس العالمية للعام السابع على التوالي. وجاء المليارديرات الأكثر ثراء في كل من الدول العربية المذكورة على قائمة فوربس لعام 2024 كالآتي: ويعد مؤسس ومالك تطبيق المراسلة، تيليغرام، بافيل دوروف، أغنى ملياردير في الشرق الأوسط، حيث تقدر فوربس صافي ثروته بنحو 15.5 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ11.5 مليار دولار عام 2023. ولا يزال الملياردير المصري ناصف ساويرس أغنى ملياردير عربي في العالم. ويحتل المركز الثاني ضمن قائمة أثرياء الشرق الأوسط، بعد دوروف، بصافي ثروة بلغ 8.8 مليار دولار. كما ارتفعت ثروة ساويرس بنحو 1.4 مليار دولار مقارنة بعام 2023، وتعد حصته البالغة 6% في شركة أديداس لصناعة الملابس الرياضية، من أكبر استثماراته. يرأس ساويرس أيضًا شركة (OCI) التي تعد من أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في ولايتي تكساس وأيوا الأميركيتين. تضم الإمارات أكبر عدد من المليارديرات في المنطقة، مع أعلى ثروة تراكمية بلغت 55.1 مليار دولار. ومن بينهم 7 مقيمين يحملون الجنسية الهندية. فيما تضم القائمة 6 مليارديرات من لبنان، يبلغ صافي ثرواتهم المجمعة 11.8 مليار دولار. ومن بينهم قطب المجوهرات الفاخرة، روبير معوض، و3 أشقاء للملياردير ورئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري: بهاء وأيمن وفهد، و(رئيس الحكومة اللبنانية الحالي) نجيب ميقاتي وشقيقه الملياردير طه ميقاتي. وكذلك يشمل التصنيف 5 مليارديرات من مصر يبلغ صافي ثرواتهم المجمعة 18.4 مليار دولار. وهم الأشقاء: محمد ويوسف وياسين منصور، بالإضافة إلى الشقيقين ناصف ونجيب ساويرس. انضم وافدان جديدان، كلاهما هنديان، إلى قائمة عام 2024، هما: رينوكا جاغتياني، التي تقود مجموعة لاندمارك للبيع بالتجزئة، وتعد المليارديرة الوحيدة في الشرق الأوسط، بصافي ثروة بلغ 4.8 مليار دولار. ومؤسس شركة العقارات والضيافة (FIVE Holdings) كبير مولشنداني، مع ثروة بلغت ملياري دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرق الأوسط ملیار دولار ملیاردیر ا عام 2024
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من صدمة بالأسواق مع احتمال خفض التصنيف الائتماني لأميركا
حذرت تحليلات حديثة من أن الولايات المتحدة قد تواجه خفضًا جديدًا لتصنيفها الائتماني، مما قد يؤدي إلى صدمة كبيرة في الأسواق المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية بفعل تصاعد الحرب التجارية مع الصين وارتفاع مستويات الدين العام.
وبحسب تقرير نشرته مجلة فوربس، فإن وكالات التصنيف الائتماني، وعلى رأسها ستاندرد آند بورز، تراقب عن كثب التدهور في المؤشرات الاقتصادية الأميركية، مما يجعل خفض التصنيف من المستوى الحالي "إيه إيه+" إلى مستوى أدنى أمرا "ممكن الحدوث وليس مستبعدا".
مؤشرات اقتصادية مقلقةيذكر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، مقارنة بعام 2011 عندما خفَضت ستاندرد آند بورز التصنيف لأول مرة في التاريخ، بات في وضع أسوأ. فعلى الرغم من أن التضخم يبلغ الآن 2.4% (مقارنة بـ3% في 2011)، ومعدل البطالة عند 4.2% (مقابل 9% في 2011)، فإن حجم الدين الوطني قفز إلى 36.2 تريليون دولار، ما يعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 14.8 تريليون دولار (95% من الناتج المحلي) قبل 14 عامًا.
وكذلك ارتفعت تكلفة خدمة الدين بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة 952 مليار دولار فوائد على ديونها خلال 2025، مقابل 230 مليار دولار فقط في 2011.
إعلانوأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية (الفدرالية) تبلغ حاليًا 4.3%، وهي أعلى بكثير من المستويات القريبة من الصفر التي كانت سائدة عقب أزمة 2008، مما يضيف عبئًا إضافيًا على كلفة الاقتراض.
التصعيد التجاري يزيد الضغوطوأكدت فوربس أن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمثل عاملًا إضافيًا قد يعجل بحدوث الخفض الائتماني، حيث إن الرسوم الجمركية الجديدة ترفع الضغوط التضخمية وتزيد كلفة الاقتراض وتضعف الثقة بالاقتصاد الأميركي.
وذكرت أن الأسواق المالية تشهد تقلبات شديدة بسبب هذه المخاوف، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر يومية بقيمة 3 تريليونات دولار، تلتها مكاسب يومية بحجم تريليونيْ دولار، ما يعكس حالة عدم اليقين الحاد لدى المستثمرين.
وقال التقرير "المستثمرون لا يحبون المخاطر، وبالتأكيد لا يحبون هذه المستويات العالية من المخاطرة"، مشيرًا إلى أن مؤسسات استثمارية أجنبية بدأت بتقليص حيازاتها من الأسهم والسندات والدولار الأميركي.
أزمة سياسية تهدد الثقةمن ناحية أخرى، أشار تقرير فوربس إلى أن استمرار الخلافات الحادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إضافة إلى الانقسامات الداخلية ضمن الحزب الجمهوري نفسه، تعيد إلى الأذهان أجواء "التلاعب السياسي" التي رافقت خفض تصنيف 2011، وهو ما يجعل تكرار السيناريو أمرا مرجحًا.
كما لفتت فوربس إلى أن وكالات التصنيف، التي تعرضت لضغوط سياسية في الماضي، قد أصبحت أكثر حذرًا اليوم. فبعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الأميركي في 2023، أبقت وكالة موديز على تصنيف "إيه إيه إيه" ولكن مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي بيان أصدرته هذا الشهر، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى مجموعة من المخاطر الاقتصادية قد تستدعي خفض التصنيف، وهو ما ترى فوربس أنه أصبح أكثر ترجيحًا مع تفاقم الأوضاع.
إعلانواختتمت فوربس تقريرها بالقول إن الأسواق المالية حتى الآن "تتجاهل المخاطر"، ولكن "الشقوق الاقتصادية والمالية والسياسية تتسع"، مما يجعل السؤال الحقيقي هو ليس "هل" سيتم خفض التصنيف الائتماني الأميركي مجددًا، بل "متى" سيحدث ذلك.
ونصحت فوربس المستثمرين بالاستعداد للسيناريو الأسوأ عبر تبني محافظ استثمارية عالية الجودة قادرة على تحمل الصدمات ومتفوقة على أداء السوق خلال الفترات العصيبة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا