عقدت اللجنة النيابية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى انشاء نظام الرعاية الصحية والشاملة الالزامية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء.

 اثر الجلسة، قال عبد الله: "عقدت اللجنة الفرعية اجتماعها الدوري اليوم، وكان على جدول الاعمال مناقشة المهام المطلوبة من هذا النظام والمقصود مهام وادارة هذا النظام، والذي على أساسه سننجز في الاسبوع المقبل الصيغة الادارية، يعني حوكمة هذا القانون لننكب في ما بعد على مناقشة مصادر التمويل".

واضاف: "جلستنا كانت متميزة اليوم، أنجزنا هذه المهمة، اي مهام  هذا النظام إن لناحية إبداء الرأي بالمشاريع الصحية وببعض اقتراحات القوانين، ولكن الاهم هو الاشراف وادارة تنفيذ الخدمة الشاملة والاساسية للتغطية الصحية، نحكي عن الامن الصحي للمواطن اللبناني والوصول رويدا الى المكننة الشاملة للوضع الصحي والبطاقة الصحية".

 وتابع: "اعتقد ان انجاز اليوم كان ضروريا لننكب في الاجتماع المقبل على انهاء موضوع حوكمة ادارة هذا النظام وارتباطه بوزارة الصحة ودورها في هذا الملف ضمن المعايير القانونية الدستورية، لاننا لا نشرع خارج اطار السياق التشريعي والقانوني بغض النظر عن آراء بعض الزملاء المحقة، لكن المهم ان نحافظ على السياق نفسه ضمن القوانين المرعية الاجراء وضمن دستور الطائف وان لا يتعارض هذا القانون مع قوانين اخرى، هدفه الاساسي تأمين تغطية صحية شاملة لائقة للشعب اللبناني تعيد له هذا الامن الصحي الذي فقد خلال فترة الانهيار الاقتصادي. سننكب في الاجتماع المقبل على انجاز هذا الملف على أمل ان نعود لمناقشة موارد ثابتة لتغطية هذا النظام، اضافة الى مساهمة الدولة ضمن موازنة ثانوية". ( الوكالة الوطنية)

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: هذا النظام

إقرأ أيضاً:

النظام الصحي الأفغاني يلفظ أنفاسه الأخيرة مع تقليص المساعدات الأميركية

في ظل أزمة إنسانية متفاقمة، تواجه أفغانستان كارثة صحية غير مسبوقة بعد إغلاق أو توقف أكثر من 200 منشأة صحية تديرها منظمة الصحة العالمية عن العمل، كانت تقدم الرعاية الطبية لنحو 1.84 مليون شخص.

يرجع المحللون السبب الرئيسي وراء هذا الانهيار إلى قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول أيام ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني 2025، إذ أعلن تجميدًا فوريًا لجميع المساعدات الخارجية، بما في ذلك أكثر من 40 مليار دولار (32 مليار جنيه إسترليني) للمشاريع الدولية القادمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيه آي دي" (USAID).

وتم التأكيد لاحقًا على إلغاء أكثر من 80% من برامج الوكالة الأميركية مما أثر بشكل مباشر على تمويل البرامج الصحية في أفغانستان، وهو ما أدى إلى توقف خدمات حيوية مثل التطعيمات، ورعاية الأمهات والأطفال، والعلاجات المنقذة للحياة، ليترك ملايين الأفغان في مواجهة مصير مجهول.

إلغاء أكثر من 80% من برامج الوكالة الأميركية أدى لتوقف خدمات صحية ليترك ملايين الأفغان في مواجهة مصير مجهول (الفرنسية) أزمة إنسانية متصاعدة

ونشرت مجموعة الصحة العالمية، وهي شبكة تضم العديد من المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، تقريرا يفيد بأن تعليق المساعدات الخارجية الأميركية كان له تأثير سلبي على القطاع الصحي الأفغاني، ونتيجة لذلك تم إغلاق ما لا يقل عن 320 مركزا صحيا في البلاد تتبع مختلف المؤسسات العاملة في القطاع الصحي.

ووفقا لهذا التقرير فإن هذه المراكز الصحية في مختلف أنحاء أفغانستان كانت ممولة من قبل 13 منظمة غير حكومية، وكانت تقدم خدمات صحية للمواطنين الأفغان في 31 مقاطعة، لكن مع تعليق المساعدات الخارجية الأميركية توقفت أنشطة تلك المراكز الصحية.

وجاء في تقرير لصحيفة غارديان البريطانية أنه نتيجة لقطع المساعدات أغلقت العيادات الصحية في 28 من أصل 34 محافظة وهذا يؤدي إلى "أزمة إنسانية متصاعدة" حيث تُعاني البلاد -وفقًا لمنظمة الصحة العالمية- بالفعل من الفقر وتفشي أمراض مثل الحصبة والملاريا وشلل الأطفال". ومن المتوقع إغلاق 220 مرفقًا صحيًا آخر بحلول يونيو/حزيران بسبب نقص التمويل.

إعلان

وبحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لقطاع الصحة في أفغانستان السنوات الأخيرة، حيث بلغت مساعداتها 43.9% من إجمالي ميزانية المساعدات الإنسانية بالبلاد.

الصندوق الأممي للسكان: التعليق المؤقت للمساعدات الخارجية الأميركية سيؤثر على النظام الصحي الأفغاني (الفرنسية)

وبحسب الأمم المتحدة، كان من المفترض أن تقدم الولايات المتحدة 234 مليون دولار على الأقل هذا العام مساعدات موجهة إلى الشعب الأفغاني، وهو ما يشكل 10% من إجمالي الميزانية المطلوبة لعام 2025.

ويأتي هذا، في الوقت الذي أعرب فيه صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤخرا عن قلقه من أن التعليق المؤقت للمساعدات الخارجية الأميركية سيؤثر على النظام الصحي في أفغانستان.

وبحسب وكالة الأمم المتحدة، فإنه مع هذا الإجراء الذي اتخذته إدارة ترامب سيواجه أكثر من 9 ملايين شخص في أفغانستان صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية.

وأضاف صندوق الأمم المتحدة للسكان أن أنشطة نحو 600 فريق صحي متنقل ومراكز استشارات صحية في أفغانستان ستواجه صعوبات أيضا بسبب هذا الإجراء.

ومن جانبه أعرب بيو سميث، مدير قسم آسيا والمحيط الهادي بصندوق الأمم المتحدة للسكان، عن قلقه إزاء خفض التمويل لمعالجة احتياجات السكان، مضيفًا "حياة ملايين النساء والفتيات في أفغانستان وبنغلاديش وباكستان معرضة للخطر حاليًا بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية الحيوية التي تدعمها المنظمة".

هشاشة الوضع الصحي بأفغانستان

لم تكن أفغانستان يومًا في وضع صحي مستقر في ظل عقود من الصراع، والفقر، وانعدام الأمن الغذائي جعلت النظام الصحي هشًا للغاية. وقبل تقليص المساعدات الأميركية، كانت منظمة الصحة العالمية تدير شبكة واسعة من المرافق الصحية التي تعد العمود الفقري للرعاية الصحية في أفغانستان.

إعلان

وكان هذا المشروع، الذي يخدم فيه أكثر من 20 ألف عامل صحي، يوفر خدمات أساسية مثل التمنيع الروتيني وعلاج سوء التغذية والرعاية السابقة للولادة في 34 مقاطعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2020، استفاد أكثر من 30 مليون شخص من هذه الخدمات، بما في ذلك تطعيم 1.5 مليون طفل. لكن الوضع تدهور بشكل كبير منذ أغسطس/آب 2021، عندما توقف التمويل الدولي للمشروع بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم.

ومع عودة إدارة ترامب إلى السلطة وتجميدها للمساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا لمراجعة الإنفاق، ثم تقليصها بشكل دائم، وأصبحت هذه المرافق على شفا الإغلاق التام.

وباتت اليوم أكثر من 90% من المرافق الصحية التي كانت تعتمد على الدعم الأميركي والدولي غير قادرة على العمل، مما يهدد حياة ملايين الأفغان، خاصة الأطفال والحوامل.

وتقول أجيال سلطاني، رئيسة قسم الاتصالات بمنظمة الصحة العالمية في أفغانستان "إن إغلاق المرافق الصحية يُفاقم هذه الأزمات، حيث تواجه المجتمعات النازحة والمهمشة مخاطر متزايدة للإصابة بالأمراض وسوء التغذية ونقص الرعاية الطبية".

وتضيف "قد يدفع وقف التمويل الأميركي مانحين آخرين إلى تقليص مساعداتهم الإنسانية أو سحبها، وهذا من شأنه أن يزيد من تفاقم التحديات التشغيلية ويقلل من القدرة على تقديم الخدمات المنقذة للحياة".

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي أيضا إن أماً تموت في أفغانستان كل ساعتين. وبحسب الاتحاد فإن وفيات الأمهات ترجع في الغالب إلى مضاعفات يمكن الوقاية منها تتعلق بصحة الحمل.

وعن الآثار السلبية لقطع وتقليص المساعدات الأميركية على خدمات المؤسسات الصحية غير الحكومية العاملة في أفغانستان، تقول سوزي فان ميجن المديرة المؤقتة للمجلس النرويجي للاجئين بأفغانستان "أريد أن أؤكد أن مكتب المجلس النرويجي لن يوقف عملياته في أفغانستان".

إعلان

ولكنها أضافت "بسبب تعليق وتخفيضات التمويل من جانب الولايات المتحدة، اضطر المجلس النرويجي للاجئين إلى إنهاء بعض برامجه في أفغانستان".

المجلس النرويجي للاجئين اضطر لإنهاء بعض برامجه في أفغانستان بسبب تعليق وتخفيضات التمويل من جانب الولايات المتحدة (الفرنسية) معاناة المرضى

في مستشفى وزير أكبر خان بالعاصمة الأفغانية، وفي أحد المرافق التي كانت تستقبل إمدادات طبية من منظمة الصحة العالمية، يصف طبيب جراح -لا يرغب في ذكر اسمه- الوضع بـ"الكارثي" ويقول "كنا نجري نحو 500 عملية جراحية شهريًا للمرضى في الأقسام المختلفة لكن الآن نواجه صعوبة في توفير بعض الضمادات الأساسية".

ومن جانبها، تروي شبنم، وهي أم 3 أطفال بولاية هرات، كيف فقدت طفلها الرضيع بسبب غياب الرعاية حيث "كان يعاني من الإسهال وسوء التغذية، لكن العيادة المحلية أغلقت أبوابها قبل شهرين، ولم أجد مكانًا أعالجه فيه". وهناك قصص مثل هذه تتكرر في جميع أنحاء البلاد، حيث يدفع المدنيون ثمن القرارات السياسية البعيدة.

تداعيات تقليص المساعدات الأميركية

لم يكن إعلان الإدارة الأميركية الحالية عن تقليص المساعدات مفاجئًا للمراقبين، حيث سبق أن اتخذت هذه الإدارة مواقف مماثلة خلال ولايتها الأولى، بما في ذلك تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية عام 2020.

ولكن التوقيت الحالي يجعل التداعيات أكثر خطورة، ففي ظل تفاقم أزمة سوء التغذية -حيث يتوقع أن يعاني نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد هذا العام- أصبح انقطاع خدمات الرعاية الصحية بمثابة حكم بالموت على العديد من الأطفال، كما أن توقف برامج التطعيمات يعرض البلاد لخطر عودة أمراض يمكن الوقاية منها مثل شلل الأطفال والحصبة.

وتقول الدكتورة خديجة أمل -طبيبة وأستاذة جامعية أفغانية ممنوعة من التدريس في ظل حكم طالبان- إن النساء هن الفئة الأكثر تضررًا في ظل حكم طالبان ويواجهن الآن تهديدًا مضاعفًا. ومع إغلاق العيادات التي تقدم خدمات الرعاية السابقة للولادة والولادة الآمنة، ترتفع مخاطر وفيات الأمهات، والتي كانت بالفعل من بين الأعلى عالميًا. وفي ظل القيود الصارمة على حركة النساء وحصولهن على التعليم الطبي، فإن نقص الكوادر الصحية النسائية يزيد من تعقيد الوضع.

إعلان تحذيرات دولية وصمت أميركي

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس -في مارس/آذار 2025- من أن تقليص المساعدات الأميركية قد يكلف حياة الملايين عالميًا، مشيرًا إلى أن "توقف دعم برامج صحية حيوية في أفغانستان وغيرها من الدول قد يمحو عقودًا من التقدم".

ودعا غيبريسوس الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها، مؤكدًا أن الدعم الصحي العالمي ليس فقط إنقاذًا للأرواح، بل أيضًا يعد استثمارًا في الأمن القومي الأميركي عبر منع انتشار الأوبئة.

وفي سياق مماثل، حذر برنامج الغذاء العالمي أيضا من أن أفغانستان تواجه أزمة سوء تغذية حادة بين الأطفال، ومن المتوقع أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى 3.5 ملايين عام 2025.

وتشير تقارير جديدة صادرة عن برنامج الغذاء العالمي إلى أن 8 من كل 10 عائلات في أفغانستان غير قادرة على تحمل تكاليف النظام الغذائي المناسب، وأن 3 من كل 4 عائلات تضطر إلى اقتراض المال لشراء المواد الغذائية الأساسية.

وأكدت وكالات الأمم المتحدة ضرورة أن يولي المجتمع الدولي اهتماما فوريا بالوضع الإنساني في أفغانستان وتقديم المساعدات الإنسانية.

لكن الرد الأميركي جاء باردًا، إذ بررت إدارة ترامب -التي أنهت معظم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المقدرة بمليارات الدولارات- قرارها بأولوية "إعادة بناء أميركا أولًا" متهمة المنظمات الدولية بـ"سوء الإدارة" و"التبعية لأجندات خارجية".

وقد أثار هذا الموقف انتقادات حادة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية التي اعتبرت أن الانسحاب الأميركي من دعم الصحة العالمية يمثل "ضربة قاصمة" في وقت تحتاج فيه أفغانستان للتضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى.

غيبريسوس حذر من أن تقليص المساعدات الأميركية قد يكلف حياة الملايين عالميًا (رويترز) آمال لتخفيف الأزمة

مع استمرار عزلة أفغانستان الدولية تحت حكم طالبان، يبدو أن الأمل في إنقاذ النظام الصحي يكمن في تحرك عاجل من المجتمع الدولي. ويرى خبراء أن إيجاد مصادر تمويل بديلة، ربما من دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي، قد يخفف من وطأة الأزمة.

إعلان

وفي لقائه مع الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، طلب وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال الأفغانية المولوي أمير خان متقي مساعدة المنظمة للقطاع الصحي الأفغاني.

وقال متقي في اللقاء "إن 4 عقود من الحرب في أفغانستان أدت إلى حرمان العديد من المواطنين في المناطق النائية من تلقي الخدمات الصحية".

ودعا وزير الخارجية الأفغاني مسؤولي منظمة الصحة العالمية إلى "مساعدة المراكز الصحية الأفغانية من خلال تجهيز وتعزيز النظام الصحي حتى يتمكن الأفغان من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصحة".

ولأجل التقليل من الآثار السلبية لقطع المساعدات الأميركية على القطاع الصحي في أفغانستان، يدعو الدكتور حبيب الله حازم، رئيس "مستشفى الحياة " في كابل، المجتمع الدولي إلى دعم وزارة الصحة وتحسين استغلال الموارد الموجودة، مطالبا الحكومات والمنظمات في الدول الإسلامية بمنع انهيار النظام الصحي في بلاده.

وفي الوقت الحالي، يمر قطاع الصحة في أفغانستان بأزمة كبيرة، حيث يتحول النظام الصحي من أداة للإنقاذ إلى شاهد صامت على معاناة شعب يصارع من أجل البقاء. ومع كل يوم يمر دون تدخل، تتسع الفجوة بين الحياة والموت لملايين الأفغان العالقين في هذا الكابوس الإنساني.

مقالات مشابهة

  • مناقشة خطة قرية السويح الصحية بجعلان بني بوعلي
  • النظام الصحي الأفغاني يلفظ أنفاسه الأخيرة مع تقليص المساعدات الأميركية
  • اليوم يُحسم القرار.. إما عام دراسي طبيعي أو على العام السلام
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • الوزير العلي: نطمح أن نضاهي الدول المتقدمة في بناء النظام الصحي، فالطبيب السوري في كل مكان يمتلك الخبرة بالأنظمة الصحية العالمية وننسق حالياً مع المنظمات الصحية في المغترب لتقديم أفضل خدمة للمواطن
  • وزير الصحة الدكتور مصعب العلي في كلمة خلال مؤتمر تعافي حمص: نعمل على إعادة بناء النظام الصحي المدمر والمليء بالفساد والمحسوبيات عبر خطوات بدأناها بإعادة تأهيل وترميم ما دمر من المشافي والمراكز الصحية على مستوى البناء والكوادر والأجهزة الطبية ودعم الرعاية
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"