المصراتي: تكالة ومجلس الدولة حاليًا عبارة عن مكتب ملحق بمكتب عبد الحميد الدبيبة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
ليبيا – رأى الكاتب الصحفي محمود المصراتي، أن تصريح رئيس مجلس الدولة محمد تكالة بأن حكومة عبد الحميد الدبيبة هي الشرعية ليس غريبا.
المصراتي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:” تكالة ومجلس الدولة حاليًا عبارة عن مكتب ملحق بمكتب حميد وحتى المفاوضات معاه زايدة ،تريد شيئا من تكالة ومجلسه البائس، انهي مع حميد يخلي الصبي تكالة ينهيلك موضوعك برسالة واتساب “.
وختم المصراتي حديثه:” الراجل قابض صريراته في انتخابات مجلس الدولة اللي فاتت ضد الإخونجي المشري وما زال عنده انتخابات الفترة الجاية يبيلها دعم وصريرات، فطبيعي يحلل قريشاته ويقولك الدبيبة هو الوحيد الشرعي”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
بغداد اليوم -
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
••••••••••
شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطوّر مصرفي، شرعت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق، وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية، وتعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية.
وتستهدف هذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي.
وقد ارتكزت هذه الجهود للإصلاح على المجالات الرئيسية الآتية:
1- تعزيز هياكل المُلكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل مُلكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
4- تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار ستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الستراتيجية، بما يمثل نقطة تحوّل في مستقبل المنظومة المالية العراقية.
وسيجري لاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات.
ومن هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبنّي رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة