«التخطيط»: خطط لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية في مصر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استقبل دكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة من الاتحاد الأوروبي، برئاسة السفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، أنيكا إريكسجارد مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي، وحضر الاجتماع وائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية والاستثمار «عبر الفيديو كونفرانس»، حاتم الليثي مستشار الوزيرة للشؤون النقدية والمصرفية، إسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد الخطة، عماد مرسي رئيس وحدة دراسات جدوى المشروعات.
وخلال الاجتماع أكد «كمالي» أنّ اللقاء يهدف إلى استعراض ومناقشة الخطط والاستراتيجيات لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه يعد فرصة مثمرة للتعاون والتنسيق بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وزيادة قدرتها التنافسيةوأشار إلى وضع خطط شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدًا سعي الدولة المصرية نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقًا لأهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تعزيز القدرة التصديرية للدولة.
وأكد أهمية تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص المتساوية للجميع، بما في ذلك دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار وتطوير المهارات والموارد البشرية، موضحا أنّ مصر تسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرٍا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لبيئة الأعمال والعمل على حل المشكلات التي تعيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي من أجل الوصول للهدف الرئيسي وهو تحقيق رؤية مصر 2030.
دور القطاعين الخاص والعاموقال إنه على الرغم من أهمية دور القطاع الخاص؛ فالقطاع العام له دوره المهم كذلك في تهيئة البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل، بما يساهم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار والنمو، وتطرق إلى الحديث حول دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحًا أن تحديث البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات يمكن أن يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، مما يعزز فرص الصادرات ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أنّ تحسين مهارات العمالة وتوفير فرص عمل ذات مستويات معيشية جيدة يمكن أن يسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، مما يحفز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.
وشدد على أهمية زيادة الصادرات المصرية على أنّ تتسم بالتنافسية بين صادرات الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن السوق المصرية كبيرة الحجم وهي صفة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، للاستفادة من حجم السوق، ومصر تريد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسعى لإيجاد بيئة تنافسية عالية وكفاءة في عملية الإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الاقتصاد المصري التنمية المستدامة الاتحاد الأوروبي مشیر ا إلى
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال السلوفاكي لتعزيز الشراكات الاقتصادية
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال السلوفاكي، وذلك بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين دبي وسلوفاكيا، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية عبر مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السلوفاكي الذي عقد في مقر غرف دبي، تمت مناقشة آليات توسيع التعاون والعمل المشترك، ورصد فرص الأعمال الواعدة، ومشاركة الخبرات والبيانات بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الأعمال الثنائية.
وتعكس هذه الخطوة تنامي أهمية دبي كوجهة رائدة للأعمال بالنسبة للمستثمرين السلوفاكيين، حيث بلغ عدد الشركات السلوفاكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 134 شركة بنهاية عام 2024، بنمو 41% على أساس سنوي، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري انضمام 10 شركات سلوفاكية جديدة لعضوية الغرفة. كما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وسلوفاكيا 3.4 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو 38% بالمقارنة مع العام 2023.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: يُمثل تأسيس مجلس الأعمال السلوفاكي خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي وسلوفاكيا، حيث يشكل منصة حيوية لبناء فرص جديدة بين الشركات ورجال الأعمال والمساهمة في تنمية حركة التجارة والاستثمارات البينية.
وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي. ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.