بلدية دبي تُطلق كاشطة بحرية ذكية تعمل عن بعد لجمع المخلفات العائمة في الخور والقنوات المائية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أطلقت بلدية دبي كاشطة بحرية ذكية لجمع المخلفات العائمة في الخور والقنوات المائية في الإمارة، حيث أُنتجَت الكاشطة وطُوّرَت محلياً بأيدٍ إماراتية وبالتعاون مع مصنع الختَّال لصناعة القوارب، وتتميز بأنها تعمل من خلال جهاز تحكم عن بعد لمدى غير محدود وبدون طاقم تشغيل على متنها، إضافةً إلى أنها تحتوي على نظام تحكّم عبر شبكات الجيل الخامس لأداء المناورات البحرية، وإمكانية مراقبتها بالأقمار الاصطناعية.
وتتميز الكاشطة أيضاً بكونها مزودةً بعدة أنظمة ثانوية منها؛ نظام المسح البحري الذكي والذي يُمكنها من التعرف على مواقع المخلفات والمباشرة في عملية إزالتها، ونظام تفاعلي للمحيط الخارجي لرفع معدل السلامة البحرية بما يمنع التصادم بشكل تلقائي، إضافةً إلى إنتاجيتها عالية المستوى التي تمكّنها من جمع ونقل 1,000 كيلو غرام من المخلفات البحرية العائمة، فضلاً عن كونها صديقة للبيئة.
وتجسّد الكاشطة الذكية الجهود المتواصلة لبلدية دبي في مجال الابتكار التقني وتوظيفه لتوليد حلول مستدامة تُطوّر وتعزّز من كفاءة العمل البلدّي، وتدعم من خلاله مستهدفاتها في الإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز جمالية واستدامة البيئة في المدينة والحدّ من التلوث، إضافةً إلى الحفاظ على استدامة النظافة العامة في كافة أنحاء إمارة دبي، بما يسهم في تحقيق محاور البلدية الرامية إلى جعل دبي أكثر جاذبية واستدامة وجَودة للحياة في كل يوم.
وتسخّر بلدية دبي كافة جهودها وإمكانياتها لتقديم خدمات بلديّة متكاملة وفعّالة، وفق أعلى المستويات يومياً وعلى مدار العام لتقليل التلوث البحري الذي تسببه المخلفات العائمة، بما يحافظ على استدامة البيئة البحرية والطبيعية في الإمارة.
كما تُخصص البلدية فريقاً لمتابعة نظافة القنوات المائية والخيران التي تبلغ أطوالها أكثر من 35 كيلو متر (19 ميلاً بحرياً)، يتكون من 12 كابتن بحري، و25 عامل وبحَّار، و12 آلية بحرية لتأدية مختلف مهام التنظيف اليومي، وفق خطة عمل ومتابعات ميدانية على مدار الساعة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير: رغم التحسن البيئي… النفايات البلاستيكية تشكل 85% من تلوث شواطئ المغرب
كشف التقرير السنوي للبرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية عن تحسن تدريجي في جودة المنظومة الساحلية للمملكة، وسط استمرار تحديات بيئية بارزة تتعلق بالتلوث البلاستيكي والنفايات البحرية.
وجرى عرض التقرير خلال ندوة وطنية نظمت بالعاصمة الرباط، حيث أكد القائمون على البرنامج أن عدد الشواطئ الخاضعة للمراقبة ارتفع إلى 199 شاطئًا سنة 2024، موزعة على 488 محطة رصد، مقابل 79 شاطئًا فقط سنة 2004، ما يمثل زيادة بنسبة 154% خلال عقدين من الزمن. كما توسع نطاق رصد جودة الرمال ليشمل 64 شاطئًا، بعدما كان مقتصرًا على 13 فقط سنة 2010.
وسجل التقرير تحسنًا لافتًا في جودة مياه الاستحمام، إذ ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير الوطنية من 88% عام 2021 إلى 93% عام 2024، وهو مؤشر مهم يُعتمد عليه في منح علامة “اللواء الأزرق” البيئية للشواطئ. ورغم ذلك، فإن 7% من المحطات لا تزال تسجل نسب تلوث تستوجب تدخلاً عاجلاً لتحديد مصادر التلوث ومعالجتها.
وفيما يتعلق بالنفايات البحرية، أبرز التقرير انخفاضًا بنسبة 21% في الكميات المجمعة ما بين 2021 و2024، بناء على مراقبة 64 شاطئًا خلال السنة الجارية. غير أن تحليل تركيبة هذه النفايات كشف عن استمرار هيمنة المواد البلاستيكية والبولسترين بنسبة تقارب 86%، تتصدرها أعقاب السجائر، أغطية الزجاجات، ومغلفات الحلوى.
وأكد التقرير أن 80% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية، بينما يشكل البلاستيك وحده 85% من إجمالي النفايات، ما يبرز الحاجة الملحة إلى مقاربات بيئية مبتكرة وتشجيع الاقتصاد الدائري للحد من هذا النوع من التلوث.
وعن منهجية الرصد، أوضح التقرير أن عمليات المراقبة تُجرى خلال موسم الاصطياف من ماي إلى شتنبر، بمعدل مرتين شهريًا، وفقًا للمعيار المغربي NM 03.7.199. وقد تم إعداد 190 تقريرًا بيئيًا خاصًا بمياه الاستحمام، منها 6 تقارير جديدة و49 أخرى تم تحيينها خلال سنة 2024.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وتيسير ولوج المواطنين إلى المعلومات البيئية، تم تطوير نشرات رقمية نصف شهرية وتطبيق هاتفي تحت اسم “Iplages”، يُمكّن المصطافين من التعرف على جودة المياه والتجهيزات المتوفرة بكل شاطئ.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الفترة ما بين 2019 و2024 شهدت تحسنًا عامًا في جودة مياه الاستحمام على امتداد السواحل المغربية، إلا أن استمرار بعض بؤر التلوث العرضي يتطلب تعزيز الجهود الميدانية والتدخلات البنيوية لضمان حماية بيئية مستدامة للشواطئ الوطنية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا