التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية : حول تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس وتش” حول جرائم مليشيا الدعم السريع في غرب دارفور

نعبر عن ترحيبنا بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش. ما توصل اليه التقرير تعتبر ادلة كافية ومتماسكة تثبت ارتكاب مليشيا الدعم السريع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نناشد ان يحال التقرير إلى خطوات جنائية عملية بدءا بمجلس الأمن بغية تشكيل محاكم خاصة او يحيل الملف لولاية المحكمة الجنائية الدولية.اطلعت الهيئة القيادية للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية على تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان و الذي جاء كاشفا عن الجرائم والانتهاكات التي وقعت المكونات الاجتماعية بولاية غرب دارفور.

لقد وثق التقرير كل الانتهاكات و حدد أن مليشيا الدعم السريع تقع عليها مسؤولية هذه الجرائم و الانتهاكات الخطيرة في النهب و التعذيب والاغتصاب والقتل والتسبب في فرار اكثر من نصف مليون لأجي إلى تشاد في ابريل ٢٠٢٣م.لقد أشار التقرير الى ان استهداف المليشيا موجه لمجتمع المساليت وغيره من المكونات الاجتماعية غير العربية بغرض اجبارهم لمغادرة مناطقهم الأصلية وذلك حسب وصف التقرير يشكل تطهيراً عرقياً.كما أن التقرير أوضح في سياق ارتكاب هذه الانتهاكات الذي يهدف إلى التدمير الكلي لتلك المكونات مما يؤكد ان للمليشيا مقاصد واضحة لارتكاب ابادة جماعية والتي بالفعل حدثت بناءا على المعلومات والتحقيقات التي أجرتها المنظمة.تود الهيئة القيادية للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية أن تعبر عن ترحيبها بتقرير المنظمة وأن ما تم التوصل اليه من المعلومات والأدلة كافية ومتماسكة تثبت أن مليشيا الدعم السريع ارتكبت جرائم الحرب والتطهير العرقي والابادة الجماعية وغيرها من الجرائم الخطيرة وفق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، نناشد ان يحال التقرير لخطوات جنائية عملية، بدءاً بمجلس الأمن الدولي ليتخذ قرارا بشأنه إمام أن يشكل محاكم خاصة بشأنه على نهج محاكم نورغبورغ او يحيل الملف لولاية المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق على المتهمين من قادة مليشيا الدعم السريع وتقديمهم للمحاكمة العادلة.محيي الدين إبراهيم جمعةالناطق الرسمي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية١٢ مايو ٢٠٢٤م

المصدر: موقع النيلين