كنعاني: جرائم الصهيونية ضد الأسرى الفلسطينيين تحاكي ما فعلته واشنطن في غوانتانامو وأبو غريب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
طهران-سانا
وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بأنها “وجهان لعملة واحدة”.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن كنعاني قوله عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: إن “نتائج تحقيق شبكة (سي إن إن) التلفزيونية الأمريكية أظهرت قيام الجنود الصهاينة بتعذيب الأسرى الفلسطينيين في أحد مراكز الاعتقال السرية في صحراء النقب، وهو ما يحاكي ما جرى في معتقلات واشنطن في غوانتانامو وأبو غريب”.
وشدد كنعاني على أن “كذبة حقوق الإنسان هي واحدة سواء في “إسرائيل” أو في الولايات المتحدة”.
وكانت الشبكة الأمريكية نشرت الجمعة الماضي تحقيقاً أظهر بشاعة الانتهاكات التي تمارسها “إسرائيل” ضد المعتقلين من قطاع غزة في سجن سري بصحراء النقب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: واشنطن تنهي 5 مشاريع منح بينها ضحايا التعذيب بالعراق
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إنها تلقت من الحكومة الأمريكية رسائل إنهاء لخمسة مشاريع منح، مما سيضطر المفوضية لوقف بعض البرامج ومن بينها مساعدة ضحايا التعذيب في العراق.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن الإخطارات تتعلق بمشاريع في غينيا الاستوائية والعراق وأوكرانيا وكولومبيا وكذلك بصندوق للسكان الأصليين، والتي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية.
وقالت للصحافيين في جنيف "هناك دول سيتعين علينا خفض بعض أعمالنا فيها ومنها كولومبيا والعراق، وسنحاول إعادة توزيع التمويل في أماكن أخرى".
ولمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكاتب وفرق في أنحاء العالم لتوثيق الانتهاكات ومساعدة الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضافت شامداساني أن البرنامج في العراق، الذي ساعد ضحايا التعذيب وأسر المختفين، سيغلق تماماً، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خفض مليارات الدولارات من برامج المساعدات الخارجية على مستوى العالم كجزء من إصلاح كبير للإنفاق من قبل أكبر مانحي المساعدات في العالم.
وكانت واشنطن في السابق أكبر مانح للمفوضية، إذ قدمت ما يقرب من 14% من ميزانية المفوضية العام الماضي، بالإضافة إلى الرسوم الإلزامية للأمم المتحدة.