الرئيس التنفيذي لـكونتكت: تقرير فيتش الايجابي ترجمة لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وصف سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة " ورئيس الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي إعلان وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ، عن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر طويل الأجل بالعملة الأجنبية من مُستقرة إلى إيجابية، أنه ترجمة حقيقية لاستعادة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو .
وقال زعتر أن هذا التصنيف نتيجة لاستعادة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري ، مؤكداً علي ، أن ذلك خطوة مهمة عززتها جهود الدولة المصرية خاصة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة والتي تعتبر أكبر وأهم الصفقات الاستثمارية ، مشيراً إلي أن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات تمثل شراكة استراتيجية تعود بالفوائد الكبيرة على البلدين في مجالات متعددة، وتمهد الطريق للتعاون المستقبلي والتنمية المستدامة في المنطقة بأسرها .
وكشف الرئيس التفيذي لـ " كونتكت المالية القابضة " إلي أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في توسيع قاعدة الصادرات وتنويع مصادر الدخل الوطني، مما يحد من تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأكد سعيد زعتر رئيس الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي إن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتبر أمرًا حيويًا للاقتصاد الوطني وللتنمية المستدامة ويسهم في تنمية إيرادات الدولة بكل مؤسستها ، حيث تعد الاستثمارات الأجنبية مصدرًا مهمًا للتمويل والتنمية الاقتصادية، فهي تساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وبالتالي تعزز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وتوقع زعتر ، تدفق الاستثمارات لمصر الفترة القادمة وذلك بعد توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي ، وتحسن تقييمات الاقتصاد المصري، مشيراً إلي أن كل هذه الجهود ساعدت الدولة المصرية على أن تخفف من حدة الفجوة الدولارية، واستطاعت السياسة النقدية أن تلعب دورها فى تحرير سعر الصرف أو تحديده طبقا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة مما غير النظرة المستقبلية لمصر مرة أخرى .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعيد زعتر كونتكت المالية القابضة التمويل الإستهلاكي الاقتصاد المصري فيتش صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
تقرير يسجل ارتفاع تحويلات مغاربة العالم بـ2.1 في المائة
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 117,7 مليار درهم خلال السنة الفارطة، مقابل 115,26 مليار درهم خلال سنة 2023.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 2,1 في المائة (زائد 2,45 مليار درهم) مقارنة بمتم دجنبر 2023.
كما أشارت النشرة إلى أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 17,23 مليار درهم، بتحسن نسبته 55,4 في المائة مقارنة بسنة 2023. وتنامت إيرادات ونفقات هذه الاستثمارات على التوالي بنسب بلغت 24,7 في المائة إلى 43,19 مليار درهم، و10,3 في المائة إلى ما يناهز 25,96 مليار درهم.
أما صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تراجع بنسبة 23,2 في المائة إلى 6,05 مليارت درهم. أما الإيرادات (تفويتات هذه الاستثمارات) فقد ارتفعت بنسبة 4 في المائة إلى 17,78 مليار درهم، وتراجعت النفقات بنسبة 5 في المائة إلى 24,89 مليار درهم.
كلمات دلالية تحويلات تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مغاربة العالم