الرئيس التنفيذي لـكونتكت: تقرير فيتش الايجابي ترجمة لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وصف سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة " ورئيس الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي إعلان وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ، عن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر طويل الأجل بالعملة الأجنبية من مُستقرة إلى إيجابية، أنه ترجمة حقيقية لاستعادة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو .
وقال زعتر أن هذا التصنيف نتيجة لاستعادة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري ، مؤكداً علي ، أن ذلك خطوة مهمة عززتها جهود الدولة المصرية خاصة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة والتي تعتبر أكبر وأهم الصفقات الاستثمارية ، مشيراً إلي أن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات تمثل شراكة استراتيجية تعود بالفوائد الكبيرة على البلدين في مجالات متعددة، وتمهد الطريق للتعاون المستقبلي والتنمية المستدامة في المنطقة بأسرها .
وكشف الرئيس التفيذي لـ " كونتكت المالية القابضة " إلي أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في توسيع قاعدة الصادرات وتنويع مصادر الدخل الوطني، مما يحد من تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأكد سعيد زعتر رئيس الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي إن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتبر أمرًا حيويًا للاقتصاد الوطني وللتنمية المستدامة ويسهم في تنمية إيرادات الدولة بكل مؤسستها ، حيث تعد الاستثمارات الأجنبية مصدرًا مهمًا للتمويل والتنمية الاقتصادية، فهي تساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وبالتالي تعزز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وتوقع زعتر ، تدفق الاستثمارات لمصر الفترة القادمة وذلك بعد توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي ، وتحسن تقييمات الاقتصاد المصري، مشيراً إلي أن كل هذه الجهود ساعدت الدولة المصرية على أن تخفف من حدة الفجوة الدولارية، واستطاعت السياسة النقدية أن تلعب دورها فى تحرير سعر الصرف أو تحديده طبقا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة مما غير النظرة المستقبلية لمصر مرة أخرى .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعيد زعتر كونتكت المالية القابضة التمويل الإستهلاكي الاقتصاد المصري فيتش صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشروشكرت الدكتورة رانيا المشاط، فرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.
وأكدت أنّ العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور تنفّذ على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
الخطة الاستراتيجية الاستثماريةمن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها بأنّه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يُعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أنّ الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقات التجارة الحرة مع أكثر من70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.