ماذا يعني انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلنت مصر اعتزامها التدخل رسميًا، لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل والإبادة الجماعية، التي تمارسها بقطاع غزة، فماذا يعني ذلك؟
يقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، في تصريحات لـ«الوطن»، إن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية، خطوة تعمل على تعرية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وفضح جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرًا إلى أن تدخلها من منطلق دعم القضية وكفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
أضاف مهران، أن مصر ستقدم خلال المحاكمة شهادات حية وأدلة دامغة على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وما تزال بحق الفلسطينيين، وعلى رأسها جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، التي ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية.
تحرك مصر يشجع دولا أخرىوأكد مهران، أن التحرك المصري سيشجع دولًا أخرى على الانضمام لمعركة تقويض الاحتلال الإسرائيلي قانونيا، مشددًا على ضرورة توسيع دائرة الدول الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني بكل السبل، حتى تتوقف الحرب الشنيعة ضده، وينال حقه في الحرية والاستقلال.
وأوضح أن استناد مصر إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في دعمها للدعوى، يسلط الضوء على طبيعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين، والتي لا تسقط بالتقادم، وتتطلب محاسبة ومساءلة دولية لمرتكبيها أيًا كانت مواقعهم.
مصر تعتزم الانضمام لدعوى جنوب إفريقياوكانت مصر أعلنت في بيان رسمي لوزارة الخارجية، اعتزامها الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، كما طالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدل الدولية دعوى جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية إسرائيل العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الدولة اللبنانية تربح دعوى تحكيمية أمام مركز تابع للبنك الدولي.. إليكم التفاصيل
صدر عن مكتب وزير العدل القاضي هنري خوري البيان الآتي:
" في غمرة المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني، تعلن وزارة العدل عن صدور قرار بتاريخ 5/12/2024 عن المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار( ICSID) التابع للبنك الدولي في واشنطن، في دعوى الإبطال المقدمة أمامه طعناً بالقرار الصادر عنه بتاريخ 14/1/21، بنتيجة الدعوى التحكيمية المقدمة بوجه الدولة اللبنانية من قبل السيد عبد الجاعوني وشركة Imperial Holding ش.م.ل (No case ICSID 15/3/ARB) البالغة قيمة المطالبات فيها ابتداءً من حوالي المليار وثلاثماية مليون دولار أميركي، والذي صدر في حينه لصالح الدولة اللبنانية.
وأضاف البيان: تلك القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات والتي تلازمت مع محاولات حثيثة لتضليله وتشويه الحقائق توازياً مع السعي لاستباحة المال العام من خلال مشروع عقد مصالحة بقيمة /148,335,147/ دولار أميركي لتحصيل حقوق تزعم الجهة المدعية المذكورة آنفاً توجبها لها بذمة الدولة اللبنانية والذي جرى التصدي له في حينه لما يختزنه من مساس بهيبة الدولة وبالمال العام، فجاء القرار الحاضر ليكرس أحقية وصوابية الحكم الصادر عن ثلاثة محكمين دوليين أجانب ينتمون الى مؤسسة تحكيمية مرتبطة بالبنك الدولي، وذلك بعد أن ردت المحكمة إدلاءات الجهة المستدعية كافة وقضت بتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب القانونية، ما يعني إلزام الجهة المستدعية بأن تسدد للدولة اللبنانية ما يقارب الأربعمئة وخمسين ألف دولار أميركي مع الفائدة البالغة 5,22% من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ التسديد الفعلي.
وتابع: غنيٌ عن البيان أن القرار الحاضر والحكم الصادر بتاريخ 14/1/2021 يشكلان ثمرة الجهود المبذولة بتفانٍ وإخلاص ومهنية عالية من قبل:
-فريق عمل مكتب المحاماة الفرنسي BREDIN PRAT--AARPI بقيادة المحامي اللبناني رائد فتح الله الذي وقع الاختيار عليه لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل للدفاع عن الدولة اللبنانية في الدعوى التحكيمية المشار اليها، علماً أن مكتب المحاماة المذكور قد حقق نجاحاً إضافياً في دعوى تحكيمية أخرى لصالح الدولة اللبنانية وأمام المركز عينه.
-القاضي المكلف بمتابعة الملف في وزارة العدل وبالتنسيق مع رئيسة هيئة القضايا.
-الخبراء الماليون (MAZARS) وسائر الخبراء والشهود، كل ذلك بمتابعة وإشراف وزراء العدل المتعاقبين".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض