عائلات الجنود القتلى تهاجم غالانت وبن غفير / فيديو
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
#سواليف
أقامت عائلات الجنود الإسرائيليين القتلى حفلا تأبينيا خاصا في تل أبيب، بعد رفض طلبهم إلقاء الخطب في المقابر.
وتقام في جميع أنحاء إسرائيل مراسم “يوم الذكرى” في 53 مقبرة عسكرية ومواقع تذكارية.
وأفاد موقع Ynet بأن نحو 500 شخص، من أفراد عائلات الجنود القتلى قررت إقامة حفل تأبين مستقل دون ممثلين عن الحكومة أو سياسيين على الإطلاق، بالقرب من بيت الاستقلال في تل أبيب، بعد أن فشلت محاولاتهم لمنع الوزراء وأعضاء الكنيست من إلقاء خطاباتهم، والسماح لأولئك الذين فقدوا أفراد من عائلاتهم في 7 أكتوبر بالتحدث بدلا من ذلك.
عائلات الجنود الإسرائيليين القتلى تعترض وزير الأمن القومي الإسرائيلي #إيتمار_بن_غفير وتصفه بالمجرم#إسرائيل#الحدث pic.twitter.com/HJ0ijhbGBm
— ا لـحـدث (@AlHadath) May 13, 2024ووصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى المقبرة العسكرية بأسدود، حيث تم استقباله بصرخات الاستهجان من قبل الحاضرين الذين وصفوه بـ”المجرم”.
وصرخ آخرون: “أخرج، عار عليك.. هذا ليس يوم السياسة”. وسجلت مواجهات بين المشاركين في الحفل وامتدت إلى خارج المقبرة.
وفي حولون، صرخ المشاركون في الحفل في وجه وزيرة المواصلاتميري ريغيف: “اذهبي إلى بيتك، أنت عار”. وفي نتانيا صرخ المشاركون في وجه الوزيرة جيلا جملئيل: “ماذا تفعلين هنا؟”.
أما في المقبرة العسكرية في كريات شاؤول رفعت العائلات لافتة ضد وزير الدفاع غالانت كتب عليها: “دماؤهم على يديك. أنت تتحمل مسؤولية سفك دمائهم”، وسط دعوات إلى استقالته.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إيتمار بن غفير إسرائيل الحدث عائلات الجنود
إقرأ أيضاً:
أول تعقيب رسمي من الحكومة على الاقتطاعات الأخيرة من أموال المقاصة
جددت الحكومة الفلسطينية رفضها للاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، بما في ذلك القرار الأخير لإحدى المحاكم باقتطاعات جديدة لصالح عائلات يهودية، بادعاء مقتل أفراد منها في هجمات بالضفة الغربية.
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إن هذه الاقتطاعات "غير قانونية، وجزء من الحرب الشاملة على شعبنا، في غزة والضفة بما فيها القدس ، وتهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الفلسطينية، خصوصا مع تراكم هذه الاقتطاعات لتجاوز 7.5 مليار شيقل منذ عام 2019".
ومنذ شهر شباط 2019، بدأت حكومة الاحتلال باقتطاع حوالي 53 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية، بادعاء أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى، أضافت إليها منذ تشرين الأول 2023 اقتطاع حوالي 275 مليون شيقل تعادل نفقات الحكومة في قطاع غزة، ثم تشريع قانون جديد في الكنيست في حزيران الماضي باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها فلسطينيون.
وقال أبو الرب: "جاء هذا القانون ليضيف حلقة جديدة في الاستيلاء غير القانوني على أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في جهودها واتصالاتها الدولية للضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المجمدة.
وأضاف: هناك تفهم من العديد من الدول للموقف الفلسطيني، بما فيها الدول الأوروبية، وهناك ضغوط تمارس بالفعل على الحكومة الإسرائيلية، ونأمل انفراجة قريبة في هذا الملف.
وكانت محكمة الاحتلال في القدس قد قضت بإلزام السلطة الوطنية الفلسطينية وأربعة معتقلين فلسطينيين دفع تعويضات مالية لثلاث عائلات من المستوطنين الإسرائيليين، قُتل أبناؤهم في عملية إطلاق نار عام 2001 قرب رام الله .
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار تم اتخاذه في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري، خلال الجلسة النهائية للحكم في قضية رفعتها عائلات القتلى المستوطنين.
ووفقا للقرار، فإنه سيتم دفع 62 مليون شيقل (18 مليون دولار) لعوائل المستوطنين الثلاثة، منها 24.8 مليون (نحو 7 ملايين دولار) ستدفعها السلطة، و37.2 مليون شيقل سيدفعها المعتقلون الأربعة، إلى جانب ما تبقّى من المبلغ، سيدفعها المدعى عليهم (السلطة والأسرى) للمصاريف القانونية وأتعاب المحامين.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"