الرئيس السيسي: الدولة تتكلف كثيرًا من أجل التنمية ولا يوجد لدينا خيارات أخرى
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المياه لدينا في مصر غير متوفرة بسهولة، لذا يجب الاستفادة من كل نقطة مياه عن طريق تطوير نظم الري ونظم الزراعة والتقاوي والبذور المستخدمة، وأيضًا إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي رغم أنها ذات ملوحة عالية وغير صالحة لكل المحاصيل.
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن المياه مهمة جدًا لمصر، خصوصًا أن التعداد السكاني لمصر يبلغ 106 ملايين مواطن تقريبًا، بالإضافة إلى أن عدد ضيوف مصر 9 ملايين شخص.
ولفت الرئيس السيسي، إلى أن كل من يعمل بمجال الزراعة في الدلتا أو الاستصلاح ومشروعاته في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات يلاحظ تنفيذ الدولة استثمارات بتكلفة عالية جدا للتنمية الزراعية في هذه المناطق، خصوصًا أن الدولة تتكلف كثيرًا من أجل تنميتها وتطويرها لأنه لا يوجد خيارات أخرى لدينا إلا التنمية.
مشروع مستقبل مصرويعتبر مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
ويعد موقع المشروع، من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.
وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 100 فدان.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يشهد افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس الجمهورية مشروع مستقبل مصر مستقبل مصر افتتاح مشروع مستقبل مصر الرئیس السیسی مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية بمائدة وزراء الإسكان الأفارقة: الحكومة سعت لبناء مستقبل مستدام للجميع
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أنه علي الرغم من أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكاني السريع والضغط على البنية التحتية، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادي والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع.. من خلال عدد من السياسات التي تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
التنمية الحضرية المستدامة
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية خلال الجلسة الأولي من المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة تحت عنوان "التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة " وذلك بالمتحف المصري الكبير ضمن فاعليات المنتدي الحضري العالمي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيدة / أنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والدكتورة أماني أبوزيد مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية وعدد من وزراء الإسكان الأفارقة وممثلي الاتحاد الافريقي وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في اجتماع الوزراء الأفارقة الذي يعقد على هامش المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة ، معربة عن تطلعها أن تثمر المناقشات عن حلول فعالة للتحديات المرتبطة بالتحضر المتسارع في القارة الافريقية.. والوقوف على سبل تعزيز التعاون المشترك فيما بيننا في أفريقيا لتنفيذ الأجندة الحضرية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية ، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.. مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة "حياة كريمة" وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، مما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وقالت الدكتورة منال عوض ان مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة "حياة كريمة..فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، والتي تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة.. وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.
وقالت أن مبادرة "حياة كريمة" تعد واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة في مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين في الريف من خلال تحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والمرافق الأساسية... وتعمل المبادرة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، مما يقلل من الفقر ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطينها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية في تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، مما أسهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة...تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1,477 قرية موزعة على 20 محافظة... وقد تضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 27,035 مشروعًا في مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحي والمياه (166 محطة معالجة – 1446 محطة رفع – 332 محطة مياه شرب – 1471 شبكة ) فضلاً عن مشروعات في قطاعات الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الري- الصحة- التنمية المحلية.. وغيرها) في 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة ، مسيرة إلي أنه يوليو الماضي تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1,638 قرية، إضافة إلى 29 قرية في محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة في الريف المصري.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ان تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قري الريف المصري، وبهذا تضمن تمويلًا مستدامًا وتشارك المجتمع المحلي في التنمية الحضرية.. تعد هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة.
وتابعت د.منال عوض : في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة علي سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا محوريًا في مساندة الأنشطة الاجتماعية.. تقدم هذه المنظمات، التي يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن مصر علي أتم استعداد في توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولي لنقل الخبرات المصرية إلي جميع الدول الافريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية.. وتعزيز التعاون الأفريقي لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض على الأهمية البالغة لتكامل الأجندة الحضرية الافريقية والأجندة الحضرية الجديدة وأجندات التنمية المستدامة الوطنية.. ومن خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول قضايا الإسكان، وتطوير المدن، والبنية التحتية... سوف نتمكن من تطوير استراتيجيات فعّالة تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات في مدن القارة الأفريقية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار