حسم الأمر.. مبابي ينهي آمال باريس سان جيرمان
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
تأكد عدم تجديد عقد النجم الفرنسي، كيليان مبابي، لتعاقده مع نادي باريس سان جيرمان لفترة أطول بعد صيف 2024.
وسبق لمبابي تجديد تعاقده مع العملاق الباريسي في صيف 2022 الماضي بعقد يمتد لمدة موسمين بالإضافة إلى خيار التمديد لموسم ثالث لكن بعد موافقة من اللاعب نفسه.
ووفقا للصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو، فإنه تأكد انتهاء العلاقة يبن النجم الفرنسي وفريقه الباريسي في صيف 2024 عقب انتهاء صلاحية خيار التمديد لموسم ثالث.
No late twists in Kylian Mbappé saga — deadline of July 31 is over and Mbappé can’t activate the option to extend his PSG contract until June 2025. ⚠️
The contract officially expires in June 2024 now.
PSG keep thinking he agreed with Real Madrid — but Kylian remains for sale. pic.twitter.com/5KjaNhhX6C
وقال الصحفي الإيطالي أن خيار التمديد للموسم الثالث في عقد مبابي كان يمكن تفعيله حتى 31 يوليو من عام 2023 الجاري، مما يعني أن مبابي لن يجدد عقده مع الفريق كما أعلن من قبل.
وأعلن مبابي سابقا في بداية الصيف عن نيته عدم تفعيل خيار تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، لتنشب مؤخرا بعض الخلافات بين إدارة النادي والنجم الفرنسي.
مما جعل إدارة النادي الباريسي تتخذ قرار استبعاد اللاعب من المعسكر التحضيري للموسم الجديد وعرضه للبيع في صيف 2023 الجاري تجنبا لخسارته بشكل مجاني في صيف 2024.
وشارك مبابي البالغ 24 عاما مع العملاق الباريسي في 43 مباراة خلال الموسم المنقضي في جميع المسابقات ونجح في تسجيل 41 هدفا وصنع 10 أخرين.
ونجح في التتويج بلقب الدوري الفرنسي مع النادي الباريسي، بالإضافة إلى فوزه بجائزة هداف الدوري الفرنسي خلال الموسم المنصرم.
المصدر: "وسائل إعلام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان ريال مدريد كيليان مبابي باریس سان جیرمان فی صیف
إقرأ أيضاً:
لا مفر من التمديد لقائد الجيش
كتب رضوان عقيل في" النهار": تُسلّم أكثرية الكتل النيابية بالسير بخيار التمديد لقادة الأجهزة الأمنية تحت عنوان الظرف السياسي وعدم انتظام المؤسسات الدستورية.وبعيدا من أسماء الضباط المعنيين، فإن ما يحصل يشكل تدميرا للهرمية العسكرية في المؤسسات التي لم تشهد قبل اتفاق الطائف هذا التمديد الذي أصبح محل شهية العسكريين والموظفين في القطاع العام.
ينتج من التمديد حرمان أسماء، وخصوصا في السلك العسكري، فرصة تبوّء المواقع الأولى، ولو أن الظرف السياسي وعدم انتظام الحياة السياسية والدستورية يجبران الكثيرين على القبول بهذه الاستثناءات التي لا تفارق الحسابات السياسية.
على طاولة أكثر من كتلة نيابية اقتراحات قوانين معجلة تطالب بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أولا، وستشمل على الأقل قادة الأجهزة الأخرى، ولو أن اقتراحا من كتلة "التوافق الوطني" يرمي إلى تأخير تسريح كل الضباط في القوات المسلحة. ويحتاج هذا الأمر إلى تعديل في قانون الدفاع.
وثمة من يطالب بشمول التمديد أيضا، بحسب النائب جهاد الصمد، من يرغب من العاملين في القطاع العام ممن لا يزالون في الخدمة الفعلية ويحالون على التقاعد سنة 2025. ولم يأت من فراغ طلب الرئيس نبيه بري من أصحاب اقتراحات التمديد جمعها في نص واحد وعقد جلسة عامة قبل نهاية الشهر. ولا تخلو مسألة التمديد من حسابات مذهبية، حيث لا يريد كثيرون حصر التمديد بعون، بغض النظر عن الدور الذي يؤديه على رأس المؤسسة العسكرية، علما أنه يستفيد من العوامل الداخلية والخارجية التي تفرض نفسها على خيارات الكتل وتُستثمر لاحقا في مصالح رئاسية انتخابية.
وإذا كان حزب "القوات اللبنانية" يشكل رأس الحربة النيابية في التمديد لعون، فإن الأمر لم يكن محل ارتياح عند المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يطالب نواب سنّة بأن يشمله نعيم التمديد المقبل. ولم يخفِ عتبه على "القوات" ومؤيدها، وإن كانت الأخيرة لا تعارض قيام نواب سنّة بهذه المهمة.
يقول الصمد لـ"النهار" إن الاقتراح الذي قدمه يهدف إلى تحقيق "الشمولية بين سائر الموظفين العسكريين والمدنيين الذين تتم إحالتهم على التقاعد سنة 2025، وهذه هي القاعدة التي أعمل عليها مع زملاء آخرين".
وينطلق من زاوية أن "لا مجال لتعيينات إدارية في القطاع العام في ظل حكومة تصريف الأعمال. ويمكن هؤلاء، إذا جرى التمديد لهم، أن يحصلوا على تعويضات مقبولة".
في غضون ذلك، لا مهرب من الإشارة إلى أن التمديد لقائد الجيش لم يكن معمولا به قبل الطائف، إذ كان القائد يُعيّن من رئيس الجمهورية في أول عهده، ليقدم استقالته عند انتخاب الرئيس الخلف. وفي "الزمن السوري" تبدلت كل هذه المعايير.
في المحصلة، سيتم التمديد لعون وآخرين، لكن لا يمكن الإنكار أن ضباطا من كل الطوائف سيحرمون تسلم مواقع عسكرية موزعة على طوائفهم، مع التذكير بأنهم عندما دخلوا الكلية الحربية كانوا يطمحون إلى احتلال هذه المناصب.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون