«خيرية الشارقة» تقدم مساعدات سكنية بقيمة 12.3 مليون درهم خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الشارقة - وام
أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن المساعدات السكنية التي قدمتها لمستحقيها خلال العام الماضي تجاوزت قيمتها المالية 12.3 مليون درهم، استهدفت 1147 أسرة متعففة من الأسر التي تمت الموافقة على طلبات المساعدة الخاصة بها.
وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية إن المساعدات السكنية تأتي ضمن برامج المساعدات المقطوعة التي تستهدف توفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة بما يضمن الاستقرار، لافتا إلى أن الجمعية تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من الارتقاء في آلية تقديم مساعدات صيانة وترميم مساكن الأسر المتعففة من خلال إطلاق مبادرة «ترميم» وهي مبادرة مستقلة بذاتها تستهدف من خلالها الجمعية توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساعدات السكنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات خيرية الشارقة الشارقة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وسجل أخنوش خلال عرضه أمام مجلس النواب في جلسة المساءلة الشهرية، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6-% عند نهاية شهر شتنبر 2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم بـــ 28-%، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية بــــ 15.2-%.
كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم.
في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بــ +968 مليون درهم.
وقال أخنوش إن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة.
وأضاف « لا شك أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية ».
وخلص أخنوش إلى أنه « نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير – شتنبر 2019، إلى تقريبا 60% خلال الفترة نفسها من سنة 2024 ».