تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة من الاتحاد الأوروبي، برئاسة السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، انيكا اريكسجارد، مدير الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي.

حضر الاجتماع وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار (عبر الفيديو كونفرانس)، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة للشئون النقدية والمصرفية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد الخطة، عماد مرسي، رئيس وحدة دراسات جدوى المشروعات.
وخلال الاجتماع أكد د. أحمد كمالي أن اللقاء يهدف إلى استعراض ومناقشة الخطط والاستراتيجيات لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اللقاء يعد فرصة مثمرة للتعاون والتنسيق بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أنه تم وضع خطط شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدًا سعي الدولة المصرية نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقًا لأهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تعزيز القدرة التصديرية للدولة.
كما أكد د. أحمد كمالي أهمية تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص المتساوية للجميع، بما في ذلك دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار وتطوير المهارات والموارد البشرية. كما أوضح أن مصر تسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرٍا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لبيئة الأعمال والعمل على حل المشكلات التي تعيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي من أجل الوصول للهدف الرئيسي وهو تحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط أن مصر مثلها كباقي الدول تأثرت بالتغيرات والأزمات العالمية الأخيرة، لذا عملت الدولة من أجل زيادة مرونة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات وتنويع هيكل الاقتصاد المصري، وهو ما يستهدفه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أهمية تغيير هيكل الاقتصاد ليكون أكثر تنافسية، وهو ما يتطلب دعم ومشاركة القطاع الخاص في المزيد من القطاعات، خاصة القطاعات الإنتاجية وذات القيمة المضافة المرتفعة.
وقال كمالي إنه على الرغم من أهمية دور القطاع الخاص؛ فالقطاع العام له دوره المهم كذلك في تهيئة البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل، بما يساهم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار والنمو.
كما تطرق د. أحمد كمالي إلى الحديث حول دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحًا أن تحديث البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات يمكن أن يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، مما يعزز فرص الصادرات ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي ذات السياق أشار كمالي إلى تطوير آليات سوق العمل وتعزيز القدرات البشرية، مؤكدًا أن تحسين مهارات العمالة وتوفير فرص عمل ذات مستويات معيشية جيدة يمكن أن يسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، مما يحفز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.
وشدد د. أحمد كمالي على أهمية زيادة الصادرات المصرية على أن تتسم بالتنافسية بين صادرات الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن السوق المصري كبير الحجم وهي صفة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، للاستفادة من حجم السوق، فضلا عن الهيكل الديموجرافي للدولة المصرية التي تتميز بأن نسبة الشباب بها كبيرة، إلا أن مصر تريد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسعى لإيجاد بيئة تنافسية عالية وكفاءة في عملية الإنتاج.
وحول التقرير الاقتصادي الأول لمصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة؛ أوضح كمالي أنه بمثابة جهد مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنظمة، ويغطي التقرير مجموعة متنوعة من الجوانب الاقتصادية مثل مناخ الأعمال، ودور القطاع الخاص، وحالة سوق العمل، مع التركيز على أهمية توفير فرص عمل لائقة. حيث يستعرض التقرير أهم ملامح الاقتصاد المصري، وتوفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط الاتحاد الأوروبي نائب وزیرة التخطیط الاقتصاد المصری مشیر ا إلى

إقرأ أيضاً:

تزايد التشاؤم بين الأمريكيين.. توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة

أظهر استطلاع رأي حديث أجرته شبكة "سي بي إس" بالتعاون مع مؤسسة "يوغوف" تزايد التشاؤم بين الأمريكيين بشأن مستقبل الاقتصاد، مع تصاعد التوقعات بحدوث ركود اقتصادي خلال العام الجاري.

تراجع التوقعات الإيجابية بشأن النمو

بحسب نتائج الاستطلاع، تراجعت نسبة الأمريكيين الذين يتوقعون نمو الاقتصاد إلى 29% خلال شهر مارس، بعد أن كانت 34% في فبراير، بينما ارتفعت نسبة من يتوقعون ركودًا اقتصاديًا من 23% في فبراير إلى 28% في الشهر الحالي. أما الذين يرون أن الاقتصاد سيبقى ثابتًا أو يواجه تراجعًا طفيفًا، فقد استقرت نسبتهم عند 20% تقريبًا.

قاض أمريكي يأمر إدارة ترامب بالحفاظ على "رسائل شات" خطة الهجوم اليمنيةسفير إيران لدى العراق: رسالة ترامب لطهران تضمنت طلبا بحل الحشد الشعبيوزير الخارجية الإيراني يعلن الرد على رسالة ترامب إلى طهرانترامب يسحب ترشيح إليز ستيفانيك لمنصب سفيرة أمريكا بالأمم المتحدةآي صاغة: تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية تشعل الطلب على الذهببعد رسوم ترامب .. خسائر كبيرة لعدد من شركات السيارات العالميةترامب يعلن القبض على زعيم عصابة خطيرةترامب يثير الجدل| تهديد باستبعاد إيران من مونديال كأس العالم 2026 تراجع الدخل وعدم كفاية المدخرات

وكشف الاستطلاع أيضًا أن 76% من المشاركين يشعرون بأن زيادات رواتبهم لا تواكب التضخم، في حين عبّر 70% منهم عن مخاوفهم بشأن عدم كفاية مدخراتهم لتأمين حياتهم بعد التقاعد. وشمل الاستطلاع 2351 شخصًا بالغًا من مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، ما يجعله مؤشرًا مهمًا على اتجاهات الرأي العام الأمريكي.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات جامعة ميشيجان أن مؤشر ثقة المستهلكين في فبراير 2025 انخفض إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023، مما يعكس زيادة المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية. كما تشير مؤشرات الأسواق المالية إلى ارتفاع احتمالات حدوث ركود، ما يزيد من القلق حول تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

ورغم هذه المؤشرات السلبية، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بمستقبل الاقتصاد، معتبرًا أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية نتيجة السياسات الاقتصادية الجديدة التي تطبقها إدارته.  

مقالات مشابهة

  • لبنان والسعودية يناقشان رفع الحظر عن الصادرات وتعزيز الشراكة الاقتصادية
  • عبدالله المري يبحث تعزيز التعاون مع القنصل الهندي
  • أوروبا في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية .. تحديات جديدة وأفق من التعاون
  • وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
  • المخاوف الاقتصادية تعصف بمؤشرات وول ستريت.. والأنظار تتجه إلى التضخم
  • وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
  • مجلس رمضاني: النموذج الاقتصادي الإماراتي يستثمر في المُستقبل
  • رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء مونتينيغرو تعزيز علاقات التعاون ويشهد توقيع اتفاقيتين بين البلدين
  • بوتين وأردوغان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا وتركيا
  • تزايد التشاؤم بين الأمريكيين.. توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة