طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، أن نكون أمام قانون ضريبي موحد ودائم ومستقر يتضمن إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم صياغتها في قانون ضريبي موحد يتم وضع نصوصه وصياغته من متخصصين وفنيين وخبراء يكون جاذباً للاستثمار حتى نكون أمام قانون على درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، وزيادة قدرة المستثمرين علي اثراء الاقتصاد الوطني.

أبوشقة: نطالب الحكومة بتوضيح أهداف تدعيم المنظومة الصحية.. وهل تحققت أم لا؟ أبوشقة: حققنا إنجازات تاريخية بمساحات زراعية وصلت لـ14.5% من مساحة مصر

واضاف ابوشقة إن موضوع دراسة "الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"؛ يرتبط ارتباطاً وثيقا بالمادتين (۲۷، ۳۸) من الدستور فيما تحدده المادة (۲۷) من هدف النظام الاقتصادي والمادة (۳۸) من هدف النظام الضريبي تعد السياسة المالية إحدى أهم أدوات الدولة لإدارة النشاط الاقتصادي، وهى ترتبط بدور الدولة في الحياة الاقتصادية وطبيعة هذا الدور. 

وقال أبوشقة في كلمتة في الجلسه العامه اليوم المخصصه لمناقشة موضوع طلب المناقشة العامه لدراسة "الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"...  لقد بات التساؤل هل النصوص القانونية الحاكمة للمنظومة الضريبية في مصر باتت قادرة على أن تحقق نص المادة 138 أم أنها عاجزة لا تحقق جدوى، رغم أن الدستور واضح في تحليل النزاع الضريبي، والدولة تلتزم بالارتقاء بالنظم الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة ويحدده القانون. 

وتابع وكيل الشيوخ  إذا استعرضنا في هذا المجال النصوص ونعرض سنكون أمام منظومة عاجزة وقاصرة عن تحقيق ذلك بدليل أن هناك نزاعات ضريبية تزيد عن 20 سنة لم تستقر، وهو ما يعد إرهاق وفضيحة للدولة، علاوة على أنه منذ 2016 تم إجراء 6 تعديلات تشريعية على نفس الموضوع ، ويجب التأكيد على أن الهدف الرئيسي لأي سياسة ضريبية هو تحقيق الكفاءة والكفاية الضريبة ومن ثم يجب أن نكون أمام قانون ضريبة موحد مستقر يتضمن نصوص مستقرة واضحة وصياغة من متخصصين وفنيين وخبراء لديهم رؤية للمستثمر بخصوص السياسيات الاستثمارية المستقبلية ودراسة جدوى. 

واستكمل أبوشقة كلمته بالجلسة العامة: شهد الاقتصاد العالمي كثيرًا من التحديات خلال الفترة الماضية خاصةً بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وتوابعها ( جائحة كورونا والحرب الأوكرانية)، وعلى اساسها تزايد الدين العام، وانخفاض معدل النمو. والتي دفعت كثيرًا من الدول إلى تطبيق العديد من الإصلاحات.

وبات من المحتم على الحكومات مسئولية كبيرة في تطوير سياساتها المالية بكل مكوناتها في جانبي الإيرادات والنفقات، وأيضاً سياساتها الاقتصادية بشكل عام، حتى تتمكن من زيادة مواردها وترشيدها، وإنفاقها بكفاءة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة لكل من عدالة توزيع الدخل والنمو. ويتوقف نجاح السياسة الاقتصادية عموماً والمالية على وجه الخصوص، فى تحقيق أهدافها التنموية على عاملين أساسيين هما: الموارد المتاحة للمجتمع، والكيفية التى يتم بها استخدام هذه الموارد.

وتابع وكيل الشيوخ: تعد الضرائب إحدى أهم أدوات السياسة المالية للدولة، والتي تسعى جنباً إلى جنب مع سياسات الإنفاق الحكومي إلى تحقيق الأهداف المتعلقة بكل من الكفاءة في تخصيص الموارد والعدالة في توزيع الدخول والثروات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلى، وكذلك في تحقيق نمو احتوائى مستدام، وتعظيم القيمة المضافة، وقد بذلت الحكومة المصرية فى الآونة الأخيرة جهوداً في مجال تعبئة الإيرادات العامة المحلية؛ كان أبرزها تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل نظام الضريبة العامة على المبيعات، فضلا عن تفعيل نظام الضريبة العقارية، وتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ومواكبة التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، ومسايرة أحدث النظم الضريبية العالمية مما كان له أكبر الأثر فى تحسين المؤشرات التنموية لمصر، والتي أبرزتها أكبر المؤسسات العالمية في تقييم الدول.

 وقال أبوشقة: إن تعزيز دور السياسة الضريبية في مصر يتطلب إعطاء الأولوية لطرح أدوات الضرائب التصحيحية لخدمة الأهداف المتعلقة بحماية البيئة، إلى جانب إدخال إصلاحات جوهرية فى نظام الإدارة الضريبية تقوم على استخدام أدوات الاقتصاد السلوكى بهدف رفع مستوى الامتثال الضريبى، والتغلب على مشكلات التهرب الضريبي.

 وكذلك تخطيط أفضل للسياسات الاقتصادية بصفة عامة ومن ثم فإن مناقشة منظومة الضرائب في العصر الرقمي، وآليات مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، ودور السياسات الضريبية فى تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار عملية التنمية المستدامة يتطلب إيجاد حصة عادلة من عائدات الضرائب من جانب، وتحقيق الكفاءة من جانب آخر، من خلال الاهتمام بتخطيط أفضل للسياسات الاقتصادية بصفة عامة، والضريبية بصفة خاصة.

وذكر أبوشقة في كلمته أن مصر تعاني من كبر حجم الاقتصاد غير الرسمي والذي يتسبب في العديد من الآثار السلبية التي تصيب الدول والاقتصاد الرسمي والمجتمع والمستهلك، هذا فضلا عن ضياع جزء كبير من الإيرادات على الخزانة العامة للدولة متمثلة في (الضرائب، اشتراكات التأمينات الاجتماعية، رسوم التراخيص، .... وغيرها)، وبالتالي فالتساؤل المطروح على وزير المالية بالإجابة عن سياسة الحكومة في موضوع دمج هذا الاقتصاد وتقنين أوضاعه، والدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية (سياسة الأنفاق العام والسياسة الضريبية) في دمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد المصري ، كما يتضمن سؤال السيد الوزير الآلية التي يمكن من خلالها استخدام سياسة الأنفاق العام والسياسة الضريبية في تشجيع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية على الاندماج في الاقتصاد الرسمي طواعية واختياراً. وجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي من أي سياسة ضريبية هو تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أبوشقة قانون ضريبي مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: ضرورة ضبط السياسات المالية والتقشف لإنقاذ الاقتصاد الليبي قبل فوات الأوان

???? ليبيا | خبير اقتصادي يحذر من انفراط القرار النقدي ويدعو لخطة إنقاذ عاجلة للاقتصاد

ليبيا – انتقد الخبير الاقتصادي فوزي وادي انفراد مصرف ليبيا المركزي بقرار تغيير سعر الصرف دون التشاور مع الجهات الحكومية المتخصصة، محذرًا من خطورة سلب اختصاصات الوزارات الأخرى.

???? المركزي معني بالسياسة النقدية فقط ????
قال وادي في تصريح لمنصة “فواصل” إن دور مصرف ليبيا المركزي يجب أن يقتصر على السياسات النقدية، مؤكدًا ضرورة التشاور مع الوزارات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات مؤثرة، مثل تغيير سعر الصرف.

???? دعوة لخطة قصيرة الأمد لإنقاذ الاقتصاد ????
أكد وادي على أهمية وضع خطة قصيرة الأمد لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن قبل فوات الأوان، داعيًا إلى تحركات عاجلة للحفاظ على الاستقرار المالي.

???? ضرورة اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي ????
شدد وادي على أهمية إقرار ميزانية موحدة بقانون رسمي، يحدد بوضوح أوجه الإنفاق العام، لضمان إدارة مالية منظمة ومسؤولة.

???? ترشيد الإنفاق ودعم السلع الأساسية ????
لفت وادي إلى ضرورة تحديد الأولويات في الاستيراد، خاصة للسلع الأساسية، واعتماد سياسة تقشفية تقلل من الاعتمادات غير الضرورية، تحت إشراف وزارة الاقتصاد من خلال الموازنة الاستيرادية.

???? مساندة المواطن عبر دعم السلع الأساسية ????
أوضح وادي أن المطلوب هو دعم السلع الأساسية، وعلى رأسها الدقيق، عبر صندوق موازنة الأسعار والجمعيات الاستهلاكية، لتخفيف الضغط المعيشي عن المواطن الليبي.

مقالات مشابهة

  • دعم مجتمع المال والأعمال.. 20 إجراء لوزارة المالية للتسهيلات الضريبية
  • خبير اقتصادي: ضرورة ضبط السياسات المالية والتقشف لإنقاذ الاقتصاد الليبي قبل فوات الأوان
  • المالية: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا .. و«اللى جاى أفضل»
  • خبير اقتصادي: ضروري من اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي
  • الحكومة الأردنية: العمل من أجل فلسطين لا يكون باستهداف الاستقرار الوطني
  • الدبلوماسية الاقتصادية من أمستردام إلى موسكو
  • المالية: دعم ومساندة استثنائية من الرئيس السيسى للتسهيلات الضريبية
  • الوزير الشعار: إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والصناعة تؤسس لتكامل ‏العملية الاقتصادية
  • وزير المالية الروسي: الاقتصاد العالمي في مرحلة حرجة واقتصاد روسيا يواصل النمو
  • خبير: اقتصاد المملكة محصن من تداعيات الحرب الاقتصادية … فيديو