طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، أن نكون أمام قانون ضريبي موحد ودائم ومستقر يتضمن إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم صياغتها في قانون ضريبي موحد يتم وضع نصوصه وصياغته من متخصصين وفنيين وخبراء يكون جاذباً للاستثمار حتى نكون أمام قانون على درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، وزيادة قدرة المستثمرين علي اثراء الاقتصاد الوطني.

أبوشقة: نطالب الحكومة بتوضيح أهداف تدعيم المنظومة الصحية.. وهل تحققت أم لا؟ أبوشقة: حققنا إنجازات تاريخية بمساحات زراعية وصلت لـ14.5% من مساحة مصر

واضاف ابوشقة إن موضوع دراسة "الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"؛ يرتبط ارتباطاً وثيقا بالمادتين (۲۷، ۳۸) من الدستور فيما تحدده المادة (۲۷) من هدف النظام الاقتصادي والمادة (۳۸) من هدف النظام الضريبي تعد السياسة المالية إحدى أهم أدوات الدولة لإدارة النشاط الاقتصادي، وهى ترتبط بدور الدولة في الحياة الاقتصادية وطبيعة هذا الدور. 

وقال أبوشقة في كلمتة في الجلسه العامه اليوم المخصصه لمناقشة موضوع طلب المناقشة العامه لدراسة "الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"...  لقد بات التساؤل هل النصوص القانونية الحاكمة للمنظومة الضريبية في مصر باتت قادرة على أن تحقق نص المادة 138 أم أنها عاجزة لا تحقق جدوى، رغم أن الدستور واضح في تحليل النزاع الضريبي، والدولة تلتزم بالارتقاء بالنظم الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة ويحدده القانون. 

وتابع وكيل الشيوخ  إذا استعرضنا في هذا المجال النصوص ونعرض سنكون أمام منظومة عاجزة وقاصرة عن تحقيق ذلك بدليل أن هناك نزاعات ضريبية تزيد عن 20 سنة لم تستقر، وهو ما يعد إرهاق وفضيحة للدولة، علاوة على أنه منذ 2016 تم إجراء 6 تعديلات تشريعية على نفس الموضوع ، ويجب التأكيد على أن الهدف الرئيسي لأي سياسة ضريبية هو تحقيق الكفاءة والكفاية الضريبة ومن ثم يجب أن نكون أمام قانون ضريبة موحد مستقر يتضمن نصوص مستقرة واضحة وصياغة من متخصصين وفنيين وخبراء لديهم رؤية للمستثمر بخصوص السياسيات الاستثمارية المستقبلية ودراسة جدوى. 

واستكمل أبوشقة كلمته بالجلسة العامة: شهد الاقتصاد العالمي كثيرًا من التحديات خلال الفترة الماضية خاصةً بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وتوابعها ( جائحة كورونا والحرب الأوكرانية)، وعلى اساسها تزايد الدين العام، وانخفاض معدل النمو. والتي دفعت كثيرًا من الدول إلى تطبيق العديد من الإصلاحات.

وبات من المحتم على الحكومات مسئولية كبيرة في تطوير سياساتها المالية بكل مكوناتها في جانبي الإيرادات والنفقات، وأيضاً سياساتها الاقتصادية بشكل عام، حتى تتمكن من زيادة مواردها وترشيدها، وإنفاقها بكفاءة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة لكل من عدالة توزيع الدخل والنمو. ويتوقف نجاح السياسة الاقتصادية عموماً والمالية على وجه الخصوص، فى تحقيق أهدافها التنموية على عاملين أساسيين هما: الموارد المتاحة للمجتمع، والكيفية التى يتم بها استخدام هذه الموارد.

وتابع وكيل الشيوخ: تعد الضرائب إحدى أهم أدوات السياسة المالية للدولة، والتي تسعى جنباً إلى جنب مع سياسات الإنفاق الحكومي إلى تحقيق الأهداف المتعلقة بكل من الكفاءة في تخصيص الموارد والعدالة في توزيع الدخول والثروات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلى، وكذلك في تحقيق نمو احتوائى مستدام، وتعظيم القيمة المضافة، وقد بذلت الحكومة المصرية فى الآونة الأخيرة جهوداً في مجال تعبئة الإيرادات العامة المحلية؛ كان أبرزها تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل نظام الضريبة العامة على المبيعات، فضلا عن تفعيل نظام الضريبة العقارية، وتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ومواكبة التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، ومسايرة أحدث النظم الضريبية العالمية مما كان له أكبر الأثر فى تحسين المؤشرات التنموية لمصر، والتي أبرزتها أكبر المؤسسات العالمية في تقييم الدول.

 وقال أبوشقة: إن تعزيز دور السياسة الضريبية في مصر يتطلب إعطاء الأولوية لطرح أدوات الضرائب التصحيحية لخدمة الأهداف المتعلقة بحماية البيئة، إلى جانب إدخال إصلاحات جوهرية فى نظام الإدارة الضريبية تقوم على استخدام أدوات الاقتصاد السلوكى بهدف رفع مستوى الامتثال الضريبى، والتغلب على مشكلات التهرب الضريبي.

 وكذلك تخطيط أفضل للسياسات الاقتصادية بصفة عامة ومن ثم فإن مناقشة منظومة الضرائب في العصر الرقمي، وآليات مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، ودور السياسات الضريبية فى تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار عملية التنمية المستدامة يتطلب إيجاد حصة عادلة من عائدات الضرائب من جانب، وتحقيق الكفاءة من جانب آخر، من خلال الاهتمام بتخطيط أفضل للسياسات الاقتصادية بصفة عامة، والضريبية بصفة خاصة.

وذكر أبوشقة في كلمته أن مصر تعاني من كبر حجم الاقتصاد غير الرسمي والذي يتسبب في العديد من الآثار السلبية التي تصيب الدول والاقتصاد الرسمي والمجتمع والمستهلك، هذا فضلا عن ضياع جزء كبير من الإيرادات على الخزانة العامة للدولة متمثلة في (الضرائب، اشتراكات التأمينات الاجتماعية، رسوم التراخيص، .... وغيرها)، وبالتالي فالتساؤل المطروح على وزير المالية بالإجابة عن سياسة الحكومة في موضوع دمج هذا الاقتصاد وتقنين أوضاعه، والدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية (سياسة الأنفاق العام والسياسة الضريبية) في دمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد المصري ، كما يتضمن سؤال السيد الوزير الآلية التي يمكن من خلالها استخدام سياسة الأنفاق العام والسياسة الضريبية في تشجيع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية على الاندماج في الاقتصاد الرسمي طواعية واختياراً. وجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي من أي سياسة ضريبية هو تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أبوشقة قانون ضريبي مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

الضرائب: مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتبقى فقط 16 يومًا وينتهى موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد).

وأضافت “عبد العالم”: “مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024 حتى 31 مارس الجاري للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، وحتى 30 أبريل المقبل للأشخاص الاعتبارية (الشركات)”.

الضرائب تصدر تعليمات بشأن الإيصال الإلكتروني.. تفاصيلالضرائب: 12 مايو آخر موعد لتلقي طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1 يناير 2020

وأكدت على توجيهات وزير المالية وحرصه على تقديم التيسيرات اللازمة للممولين ومساعدتهم في الالتزام الطوعي لأداء واجباتهم الضريبية.

وتابعت: “نوفر جميع أوجه الدعم اللازم أثناء تقديم الإقرارات الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، يقدمها محاضرون محترفون لشرح الإجراءات ومساعدة الممولين والإجابة على الاستفسارات، إضافة إلى لجان متواجدة في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات؛ لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وأيضا الدعم الفني الذي يقدمه «مركز الخدمات الرقمية» بمقر الخزانة العامة بلاظوغلي، لمساعدة الممولين على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، موضحةً أن المركز مجهز بأحدث الإمكانيات التقنية  لخدمة الممولين لتقديم الإقرارات الضريبية، ويشرف عليه فريق متخصص لتقديم المساعدة الفورية”.

ودعت رشا عبد العال جميع الممولين إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها القانونية عبر المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب والاستفادة من كافة سبل الدعم الفني المجاني الذي توفره المصلحة. 

وأشارت إلى أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية التالية: مركز أول كبار الممولين، ومركز ثان كبار الممولين، ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، ومركزا كبار ومتوسطي وجه بحري وقبلي بكل من الإسكندرية والغردقة، وممولو المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة أول، والقاهرة ثان، والقاهرة ثالث، القاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية، يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني

www.eta.gov.eg.

وبالنسبة لباقي الممولين، فيتم تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية

https://eservice.incometax.gov.eg/etax

كما يمكنكم التواصل مع المصلحة لترتيب الندوات عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

ولضمان تقديم أفضل خدمة للممولين، ذكرت رئيس المصلحة أن هناك قنوات متنوعة للتواصل، تشمل:

الخط الساخن: 16395

 يوتيوب:  

https://www.youtube.com/@tax_egypt

فيسبوك: 

https://www.facebook.com/tax.egypt

تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

إنستجرام:

https://www.instagram.com/tax_egypt

لينكد ان: 

https://www.linkedin.com/in/tax-egypt

تليجرام: 

https://t.me/+bnBx5tGQhCNjNzE8


 

مقالات مشابهة

  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل
  • الضرائب: مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024
  • هل يستطيع الشرع بناء جيش موحد لتحقيق الأمن لسوريا؟
  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
  • وزارة المالية تمدد مهلة تقديم البيان الضريبي للمكلّفين عن عام 2024 إلى ‏الأول من حزيران القادم
  • غدًا.. انطلاق فاعليات المنتدى الوطني لبناء الوعي في البحيرة
  • 8.5 مليار درهم قيمة مساهمة مجموعة «أدنيك» في الاقتصاد الوطني خلال 2024
  • رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتفعيل لجان الحماية للتصدي لجرائم المستوطنين الإسرائيليين