السبت المقبل ..موعداً لانتخاب (المشهداني)رئيسا للبرلمان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 13 ماي 2024 - 1:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد البرلمان العراقي يوم السبت المقبل موعدا لانتخاب رئيسه الجديد.وقال إعلام مجلس النواب العراقي في بيان، مقتضب ، إن رئاسة المجلس قررت عقد جلسة يوم السبت الموافق 18 أيار 2024 لانتخاب رئيس مجلس النواب.وأخبر مصدر سياسي مطلع، بأن حزب “تقدم” وكتلة “الصدارة” قررا تقديم محمود المشهداني مرشحاً لرئاسة البرلمان.
وترأس المشهداني، (75 عاماً)، مجلس النواب العراقي من عام 2006 إلى عام 2009.وحظي الترشيح، وفق المصدر، بدعم من محمد الحلبوسي مع انسحاب من طلال الزوبعي، ليبقى المشهداني مرشحاً منفرداً بمواجهة سالم العيساوي.وكانت كتلة “الصدارة” البرلمانية، أعلنت بعد منتصف ليلة السبت، الانضمام لتحالف “تقدم” بقيادة محمد الحلبوسي، في قرار من شأنه الدفع بمرشح لرئاسة البرلمان العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزي الاستثمار أمام البرلمان.. النواب يفتتح الجلسة العامة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم، الثلاثاء.
ومن المقرر وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة، أن يستمع المجلس خلال الجلسة العامة اليوم إلى بيان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
كما يستعرض وزير الاستثمار، آليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
كما يحسم اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية.
وكان رئيس مجلس النواب، في جلسة أمس الأول الأحد، أعلن أنه في جلسة الثلاثاء، سيتم حسم تعرف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات.
وخلال الأسبوع قبل الماضي، أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، البت في تعريف "المنفصلة" والذي يستهدف السيدة المسيحية التي تنفصل عن زوجها، الواردة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وينص البند 20 المتعلق بتعريف المنفصلة على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
وجاء قرار التأجيل بناء على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على خلفية مطالبة النائبة ميرفت أليكسان، بتعديل المادة، وحذف لفظ "طلاق كنسي".
وأشارت النائبة، إلى أن جميع الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي، بينما الطلاق يكون بناءً على حكم، وبعد إثبات واقعة الزنا.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال