أكدت النائبة نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيىين، أن ملف المنازعات الضريبية من أهم الموضوعات التي تكون تحت نظر السلطة التشريعيىة، ومن الأهم أن يكون أيضا محل اهتمام وألوية لدى السلطة التنفيذية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".

وأضافت النائبة نهى الشريف: مناقشاتنا لهذا الملف تعطي رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال والمستثمرين في المنازعات إنهاء الضريبية، ولكن الحكومة أمام تحدي كبير ما بين أنها توازن بوضع آلية لحل النزاعات الضريبية بعيدا عن المحاكم، وتواجه مشكل آخرى في توافر اللجنة.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيىين: لذلك نقترح مد العمل بلجان إنهاء المنازعات الضريبية لنعطي رسالة لمجتمع الأعمال لتوفيق الأوضاع.

وأوضح التقرير الخاص بالدراسة، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.

وأكد أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المنازعات الضريبية المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة

إقرأ أيضاً:

مهم من الضريبة للشركات بخصوص نظام الفوترة

#سواليف

تذكر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والافراد بضرورة الالتزام اعتباراً من 1/4/2025 بالتعامل مع الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وفقا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025 الذي اوجب عليهم اعتبار من الأول من نيسان القادم بان تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الالكتروني او من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الالكتروني تجنبا لعدم قبول أي نفقات مالم تكون بموجب فواتير .

ويذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بإدراج اسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الالكتروني لتمكين الشركات والمنشآت والافراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات اعتباراً من 1/4/2025 .

مقالات ذات صلة أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في السوق المحلي 2025/03/15

مقالات مشابهة

  • مصدر أمني يكشف حقيقة منع مواطنين من إنهاء معاملتهم بمكتب للأحوال المدنية في الإسكندرية
  • مؤشرات إيجابية للاقتصاد.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للشعب المصري
  • أوجلان يوجه رسالة إلى العلويين في تركيا
  • ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل
  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: غاراتنا في اليمن رسالة واضحة لخصومنا عبر العالم
  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
  • آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
  • مهم من الضريبة للشركات بخصوص نظام الفوترة