برلمانية: مد العمل بلجان إنهاء المنازعات الضريبية رسالة إيجابية للمستثمرين
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكدت النائبة نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيىين، أن ملف المنازعات الضريبية من أهم الموضوعات التي تكون تحت نظر السلطة التشريعيىة، ومن الأهم أن يكون أيضا محل اهتمام وألوية لدى السلطة التنفيذية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
وأضافت النائبة نهى الشريف: مناقشاتنا لهذا الملف تعطي رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال والمستثمرين في المنازعات إنهاء الضريبية، ولكن الحكومة أمام تحدي كبير ما بين أنها توازن بوضع آلية لحل النزاعات الضريبية بعيدا عن المحاكم، وتواجه مشكل آخرى في توافر اللجنة.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيىين: لذلك نقترح مد العمل بلجان إنهاء المنازعات الضريبية لنعطي رسالة لمجتمع الأعمال لتوفيق الأوضاع.
وأوضح التقرير الخاص بالدراسة، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.
وأكد أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المنازعات الضريبية المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
منح حوافز إضافية للمستثمرين في 3 مدن صناعية.. وإعفاء من الإيجار للمشاريع الجديدة بالمضيبي والسويق ومدحاء
مسقط- العُمانية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لعام 2025م برئاسة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
وشهد الاجتماع إقرار منح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما أقر المجلس تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة في عدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في مدينة المضيبي الصناعية ومدينة السويق الصناعية ومدينة مدحاء الصناعية.
وأقر المجلس إجراء بعض التعديلات على لائحة التطوير العقاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون أكثر جاذبية للمطورين العقاريين والمتملكين للوحدات السكنية والتجارية بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات في قطاع التطوير العقاري في المنطقة.
كما اطلع المجلس على خطة تنظيم المنطقة الصناعية بالوادي الكبير والتي تقع تحت إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بهدف تحسين البنية الأساسية وتحديث لائحة وأحكام تنظيم الاستثمار في المنطقة أخذًا في الاعتبار اللوائح الصادرة من بلدية مسقط.
كما اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة" والشركات التابعة والشقيقة لها وذلك بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العُماني.
كما أبدى مجلس الإدارة ملاحظاته على عدد من المشاريع، والموقف التنفيذي لها، في إطار الجهود المستمرة للهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.