أعلن بنك برقان عن إنهائه بنجاح إصدار أوراق مالية دائمة (سندات) ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 150 مليون دينار كويتي، حيث فاق الطلب عليها التوقعات وتجاوز حجم الاكتتاب بها المبلغ المستهدف، مما يعكس اهتمام المستثمرين بهذا الإصدار.

ويمثّل هذا الإصدار إنجازاً تاريخياً لبنك برقان، حيث يعدّ أكبر إصدار في الكويت لسندات دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بالدينار الكويتي.

كما إنه الإصدار الأول من نوعه الذي يقوم به بنك لسندات دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بالدينار الكويتي، ويعتبر من بين أكبر الإصدارات المقومة بالدينار الكويتي، وهو ما يعكس أهميته في السوق المالية.

وتقدّم هذه السندات، الحاصلة على تصنيف BBB- من قبل وكالة كابيتال انتليجنس ، عوائد مجزية لحامليها في كلا الشريحتين، الشريحة الأولى ذات الفائدة الثابتة والشريحة الثانية ذات الفائدة المتغيّرة. وتم إصدار سندات الشريحة الأولى بفائدة سنوية ثابتة قدرها 7.25% لفترة الخمس سنوات الأولى على أن يلي تلك الفترة معدل فائدة 3.00% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي. بينما تم إصدار سندات الشريحة الثانية بفائدة متغيّرة قدرها 3.25% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، على أن لا تتخطى 1.00% فوق سعر الفائدة للسندات ذات الفائدة الثابتة، تحدد كل ثلاثة أشهر.

ولعبت كامكو إنفست دور منسق الإصدار الوحيد إلى جانب قيام كل من كامكو إنفست وبنك الخليج بدور مديرَي الإصدار المشتركين ووكيلي الاكتتاب، حيث ساهم كل منهما في نجاح هذا الإصدار.

وقال السيد/ طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان: “على الرغم من كونه أحد أكبر الإصدارات بالدينار الكويتي، إلا أن نجاح الإصدار بفترة زمنية قصيرة يعكس متانة المركز المالي للبنك، وتصنيفه الائتماني عند الدرجة الاستثمارية، والتطورات الإيجابية التي يشهدها البنك. سيعزّز هذا الإصدار معدلات كفاية رأس مال البنك، وسيوفر سيولة على المدى الطويل من أجل دعم خططه الاستراتيجية طويلة الأجل”.

من جانبه، قال السيد/ فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي لكامكو إنفست: “يمثّل هذا الإصدار علامة فارقة كأول سندات دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال مقومة بالدينار الكويتي يصدرها بنك، وهو الأمر الذي يسلّط الضوء على دورنا الرائد في هيكلة أدوات دين مبتكرة في السوق المحلي. لقد لعبت خبرة فريق كامكو إنفست في أسوق رأسمال الدين، والتعاون والجهود المبذولة من جميع الأطراف دوراً حاسماً في إتمام إصدار السندات بنجاح. لقد ساهمت متانة المركز المالي لبنك برقان ورؤيته الاستراتيجية في إنهاء هذا الإصدار بسرعة، بعدما شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً”.

بدوره، أعرب السيد/ وليد خالد مندني، الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج عن فخره بنجاح عملية الاكتتاب، قائلاً: “سعداء جداً بلعب دور مدير الإصدار المشترك ووكيل الاكتتاب إلى جانب شركة كامكو إنفست. هذا الإصدار يعتبر من أكبر الإصدارات بالدينار الكويتي، وقد حظي باهتمام كبير من قبل المستثمرين”.

وأشار إلى أن بنك الخليج يسعى باستمرار لتعزيز دوره الحيوي في تطوير دور سوق المال المحلية، وتوفير فرص استثمارية فريدة لجميع عملائه، وتحقيق أفضل عوائد لهم، مبيناً أن إنشاء شركة “InvestGB”، يشكل خطوة مهمة في هذا الاتجاه ويساهم في توفير مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية المتميزة.

واختتم السيد/ ضاهر بتقديم الشكر إلى المستثمرين على ثقتهم ببنك برقان، ومن الجهات الرقابية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، بالإضافة إلى مديرَي الإصدار المشتركين ووكيلي الاكتتاب وجميع الأطراف التي شاركت في نجاح هذا الإصدار على جهودهم وتعاونهم.

المصدر بيان صحفي الوسومإصدار سندات بنك برقان

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: إصدار سندات بنك برقان هذا الإصدار سندات دائمة بنک برقان

إقرأ أيضاً:

رئيس الرقابة المالية يشهد إطلاق سندات استدامة بـ 500 مليون دولار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق البنك العربي الإفريقي الدولي، سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، لدفع جهود دعم التحول نحو اقتصاد أخضر يراعي كافة الأبعاد البيئية والاستدامة بالتوازي مع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور،

شارك في الحدث حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.

وضخت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات بمصر بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية، وتشمل التمويل المناخي، والسياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك عن طريق استثمارات بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة التي يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا.

وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، شارك كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، وإنشاء المباني الخضراء. كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل، ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأشار الدكتور فريد إلى الجهود المبذولة لإصدار سندات الاستدامة اتساقاً مع الالتزامات بموجب اتفاق باريس، موضحاً أن إطلاق سندات الاستدامة بهذا المبلغ يشكّل واحداً من أكبر الإصدارات من هذا النوع من واحدة من المؤسسات المالية المصرية، مشيراً إلى إصدار الحكومة المصرية أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020، بهدف توفير التمويل المناسب لحماية النظم البيئية واستدامتها، والوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، وفي ضوء التزام جمهورية مصر العربية ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". ولفت الدكتور فريد أيضاً إلى إصدار ثلاث مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سندات اجتماعية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق السندات يُعد تتويجاً للجهود المبذولة من القطاع المالي غير المصرفي، والجهات التنظيمية في القطاعين المالي غير المصرفي والمصرفي، مما يعكس ما قد تشهده البلاد في المستقبل فيما يتعلق بالاستدامة وإزالة الكربون عن الاقتصاد المصري، والقارة الإفريقية، والشرق الأوسط.
وسلّط رئيس الرقابة المالية الضوء على النمو الكبير للسندات الاستدامة في القارة الإفريقية البالغ قرابة 412% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وبلوغ حجم إصدار سندات الاستدامة في إفريقيا 6.6 مليار دولار هذا العام مقابل 1.3 مليار دولار في العام الماضي، آملاً في استمرار نمو هذه السندات.

واستعرض الدكتور فريد الجهود، التي بدأت بتدشين البورصة المصرية مؤشر الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في عام 2010 لقياس التزام الشركات المدرَجة في البورصة بمعايير التنمية المستدامة، لافتاً النظر إلى إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المُدرجة والتي تشرف عليها بتقديم تقارير افصاح حول الأبعاد المرتبطة بالحوكمة والبيئة والمسائل الاجتماعية، مع الوضع في الاعتبار الحجم النسبي للشركات.

كما أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية التعاون الوثيق بين كافة أطراف القطاع المالي، المصرفي وغير المصرفي، لتحقيق أهداف إزالة الكربون عن الاقتصاد المصري ولضمان تعميم الاستدامة، وأسواق الكربون، وجهود إزالة الكربون، مؤكداً على أهمية الوصول إلى الشركات المتوسطة وكافة الأطراف، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الوصول إلى الاقتصاد الشعبي، والشركات المتوسطة وصغيرة الحجم فيما يتعلق بالاستدامة، والاستثمارات الخضراء، ودعم جهودهم من أجل إزالة الكربون عن استثماراتهم.

أكد رئيس الهيئة أن دول العالم ليست على نفس الدرجة في تلويث المناخ فهناك دول متقدمة لديها بصمات أكبر في تلويث المناخ من خلال أنشطتها الاقتصادية، مشدداً على أنه ليس من العدل أن تحدث مساواة في الالتزامات خاصة وأن الدول النامية هي الأقل من حيث تلويث المناخ، داعياً إلى ضرورة توفير تمويلات ميسرة للدول النامية الأقل اصداراً للانبعاثات الكربونية لتنفيذ مشروعات تكيف وتخفيف تسهم في تحقيق الحياد الكربوني دعما لكوكب قابل للحياة والعمل.

ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى عدم إمكانية الوصول إلى أي من هذا دون تصنيفات واضحة، ما عملت عليه هيئة الرقابة المالية، عن طريق تقديم مُقترحات لإجراء تعديلات على اللوائح التنفيذية لسوق المال في سبتمبر 2022، وبموجبها حددت تصنيفات واضحة لمُختلف أنواع السندات، مثل السندات الخضراء، وسندات الاستدامة، وبيان توصيفات مُحددة لكل منها لدعم كافة جهود الاستدامة وليس فقط تلك ذات الصلة بالبيئة وأسواق الكربون.

وشدد الدكتور فريد على أهمية التنمية من خلال الجهود التنظيمية الواضحة، لأن القواعد التنظيمية تهدف إلى تنظيم ودعم الجهات الفاعلة في السوق، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات على الصعيد الدولي. وتطرق الدكتور فريد إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع على حد سواء، داعياً إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسواق الإفريقية والأسواق الناشئة، لكونها الأكثر عُرضة للتأثر بالتغيرات والمخاطر المناخية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة".

مقالات مشابهة

  • «العربي الأفريقي» يصدر سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار
  • لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار 
  • رئيس الرقابة المالية يشهد إطلاق سندات استدامة بـ 500 مليون دولار
  • المواصلات: تحصيل نحو 35 مليون دينار من مستحقاتنا المالية المتراكمة لدى المشتركين
  • البنك العربي الإفريقي يوقع اتفاقية سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء
  • سهولة تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه
  • إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 370 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة «سيلندر»
  • سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق الأولى بـ 478 مليون جنيه
  • العربي الإفريقي الدولي يطلق سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار
  • الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج