السيفاو يبحث تسهيل إجراءات قبول الطلبة الليبيين للدراسة بالجامعات الماليزية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
ليبيا – بحث وزير التعليم التقني والفني في حكومة تصريف الأعمال يخلف السيفاو، الأحد، مع وفد من الجامعات الماليزية والمجلس الاستشاري الماليزي، سبل تعزير التعاون المشترك في مجالات العلوم التقنية والتطبيقية بين البلدين، وتسهيل إجراءات قبول الطلبة الليبيين للدراسة بالجامعات الماليزية.
الاجتماع الذي حضره عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة وممثلون عن الجامعات الماليزية،تناول بحسب منصة “حكومتنا” الاستفادة من التجربة الماليزية، خاصةً فيما يتعلق بالعلوم التقنية والفنية، وتقديم الدعم اللازم للطلبة الليبيين الموفدين إلى ماليزيا، وتسهيل كل إجراءات التسجيل والتعليم في الدراسات العليا، وتذليل إجراءات الإقامة للطلبة المقيمين في ماليزيا.
يُشار إلى أن الوفد الماليزي الذي يزور ليبيا، سينظم منتدى ومعرض الجامعات الماليزية بمقر المعهد العالي لتقنيات الفنون خلال يومي 15 و 16 من الشهر الجاري، لإتاحة الفرصة أمام الطلبة الليبيين الراغبيين في استكمال دراستهم العليا بماليزيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"استقلال" المستشارين يدعو الحكومة إلى توسيع اتفاقيات التبادل وتسهيل ولوج المصنعين إلى التمويل
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني»، أن تعاقب التجارب الحكومية بالمملكة هو ما مكن المغرب اليوم من إدراك الإصلاحات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات ومنها القطاع الصناعي.
وقال محمد زيدوح المستشار البرلماني في كلمة باسم الفريق، إن الوظائف في القطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات، كما تضاعف عدد الشركات الصناعية بنفس المستوى، كما ارتفع حجم الصادرات من 61 مليار درهم في 1999 إلى 377 مليار درهم في 2023.
وسجل المتحدث أن المغرب أصبح أول منتج للسيارات السياحية في إفريقيا، والمصدر الأول للسيارات نحو الاتحاد الأوربي، كما أن المغرب يتموقع ضمن الخريطة العالمية رفقة الدول الكبرى فيما يخص السيارات الكهربائية وصناعة البطاريات.
وأضاف، أنه ورغم ذلك توجد بعض الملاحظات التي ينبغي الوقوف عليها في إعداد البرامج المستقبلية المتعلقة بالصناعة، مؤكدا أن السيادة الصناعية تمر أساسا عبر السيادة في اتخاذ القرار، معتبرا أن على الدولة أن تدعم قدرات إنتاج الأجزاء المتدخلة في صناعة السيارات داخل المملكة لتقليل التبعية للخارج.
كما دعا إلى توسيع اتفاقيات التبادل الحر، ما سيمكن المغرب من تحقيق السيادة الصناعية حاضرا ومستقبلا، وإلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وكذا الولوج إلى التمويل، مشددا على أن دور النظام البنكي أساسي في تحقيق السيادة الصناعية مع ضرورة تسريع دراسة الملفات الخاصة بالتمويل وتخفيف الشروط التعجيزية.
كما شدد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية والولوج السهل إلى العقار الذي أصبح أمرا محتوما لنجاح أي إقلاع اقتصادي، ومتابعة كل من يساهم في عرقلة المشاريع الاقتصادية من أجل منفعة ما، وهو ما يسيء إلى سمعة المملكة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير